استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، وذلك ضمن بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن.

جاء ذلك بحضور وزيري الاستثمار والمالية، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني، حيث تشهد البعثة عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب تستمر لمدة 3 أيام، إذ تنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بعثة تجارية سنوية لبريطانيا تهدف لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشارك الدكتور فريد كممثل للقطاع الحكومي بالجلسة النقاشية الثانية في اليوم الأول للبعثة والتي كانت تحت عنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ظل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات تعديل حدود الكربون التي سيتم تنفيذها قريبًا في بريطانيا.

قال الدكتور فريد، إن الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليميًا عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.

ذكر أن هذا التنظيم جاء تنفيذًا لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
لفت الدكتور فريد خلال الجلسة النقاشية، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ منذ أيام، على تسجيل 12 مشروعًا وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 14 مشروعًا، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال الـ 14 مشروع للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي، لافتًا إلى تنفيذ 12 عملية تداول في السوق، كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة نحو 4500 شهادة، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشاركة المملكة في اجتماع الرقابة المالية في مجموعة العشرين

رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد المملكة المشارك في اجتماع مجموعة المشاركة (Engagement Group) للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين (SAI20)، الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في الدول الأعضاء بالمجموعة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مجموعة المشاركة (SAI20) في الموضوعين الرئيسيين لقمة مجموعة العشرين حول تعزيز البنية التحتية في البناء المستدام للاقتصاد، والتطوير المستدام للمهارات وقوى العمل، إضافةً إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الأجهزة الأعضاء في مجموعة (SAI20)، ومؤسسات حكومات مجموعة العشرين (G20).
أخبار متعلقة ولي العهد يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في اتصال مع الرئيس الإيراني"الشورى" يدعو لدراسة تحديد مسار يمر عبر الطرق ويربط مناطق المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العنقري يرأس وفد المملكة في اجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية في مجموعة العشرين - واسالتنمية الوطنيةوأكد حسام العنقري في كلمته خلال الاجتماع بأن الأجهزة العليا للرقابة تُعد شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، مُشيرًا إلى أن المواضيع الأساسية لمجموعة العشرين لهذا العام تُمثّل أولويات ملحة للدول الأعضاء لدعم جهودها نحو النمو الشامل، وتُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية التنمية الوطنية للمملكة العربية السعودية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العنقري يرأس وفد المملكة في اجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية في مجموعة العشرين - واس
وأفاد العنقري أن هذه القمة تُعد فرصةً هامة لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للتوافق حول الأولويات العالمية، والتعاون في وضع الإستراتيجيات والرؤى لتعزيز حوكمة القطاع العام، وتعزيز دورهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة.
يُذكر أن الاجتماع يأتي في إطار اجتماعات مجموعة العشرين (G20)؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة العليا للرقابة في الاستجابة للقضايا العالمية.

مقالات مشابهة

  • استعرض التجربة المصرية.. السبكي يعقد عددًا من اللقاءات مع مسؤولين أفارقة
  • استعرض التجربة المصرية الناجحة في تطوير المنظومة الصحية أمام الدول الأفريقية
  • تدريب موظفي "جهاز الرقابة" على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
  • الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • تفاصيل مشاركة المملكة في اجتماع الرقابة المالية في مجموعة العشرين
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
  • “الأوراق المالية” وشركات الخدمات المالية تبحثان قضايا سوق رأس المال
  • «تبوك الزراعية» تقدم ملف تخفيض رأس المال بـ 207.4 مليون ريال إلى هيئة السوق المالية
  • أسئلة تدفع الذكاء الإصطناعي إلى إنتاج كميات “صادمة” من الانبعاثات الكربونية
  • رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى يصل لندن