رئيس الرقابة المالية يستعرض التجربة الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي أمام دوائر المال والأعمال في لندن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، وذلك ضمن بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن.
جاء ذلك بحضور وزيري الاستثمار والمالية، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني، حيث تشهد البعثة عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب تستمر لمدة 3 أيام، إذ تنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بعثة تجارية سنوية لبريطانيا تهدف لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وشارك الدكتور فريد كممثل للقطاع الحكومي بالجلسة النقاشية الثانية في اليوم الأول للبعثة والتي كانت تحت عنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ظل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات تعديل حدود الكربون التي سيتم تنفيذها قريبًا في بريطانيا.
قال الدكتور فريد، إن الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليميًا عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.
ذكر أن هذا التنظيم جاء تنفيذًا لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
لفت الدكتور فريد خلال الجلسة النقاشية، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ منذ أيام، على تسجيل 12 مشروعًا وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 14 مشروعًا، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال الـ 14 مشروع للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي، لافتًا إلى تنفيذ 12 عملية تداول في السوق، كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة نحو 4500 شهادة، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري يستعرض إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في السوق الزامبي لدعم الصادرات الدوائية لأفريقيا
عقد جهاز التمثيل التجاري اجتماعًا افتراضيًا اليوم، بالتنسيق مع المكتب التجاري في لوساكا والسفارة المصرية في زامبيا، لاستعراض إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في السوق الزامبي، وذلك على ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الزامبية.
استهدف الاجتماع تعريف الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الدوائية بالإجراءات المستحدثة التي تتيح تسجيل الأدوية المصرية في زامبيا خلال 30 يومًا فقط، وهو ما يُعد خطوة هامة نحو تيسير النفاذ للمنتجات الدوائية المصرية إلى السوق الزامبي، أحد الأسواق الواعدة بالقارة.
شارك في اللقاء ممثلون عن هيئة الدواء المصرية، وهيئة تنظيم الأدوية في زامبيا، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وعدد من كبرى شركات صناعة وتصدير الأدوية، بالإضافة إلى السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر لدى زامبيا، وممثلي الإدارة الأفريقية بالتمثيل التجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من الأدوية إلى زامبيا شهدت نمواً ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت إلى 11.2 مليون دولار مقارنة بـ1.5 مليون دولار فقط في عام 2023. ومن المتوقع أن تُسهم مذكرة التفاهم في مضاعفة هذا النمو خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التواجد المصري في أسواق الصناعات الطبية بالقارة الأفريقية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن