السويد تتهم امرأة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في سوريا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وجه ممثلو ادعاء في السويد، اليوم الخميس، اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها في سوريا بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016، وهي المرة الأولى التي توجه فيها السويد هذه التهمة.
وقالوا إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاما ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016.
وذكر ممثلو الادعاء أنها توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم تنظيم الدولة الإسلامية هناك، وهو جماعة متشددة استولت على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في 2014 قبل هزيمتها في النهاية.
وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفجون في بيان إن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد.
وأضافت "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".
وكانت المتهمة قد عادت في 2020 إلى السويد حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة.
ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.
وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.
وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاما من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم الدولة الإسلامية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
جرائم حرب وإبادة جماعية.. تقرير أممي يكشف عن فضائح إسرائيل في جامعات غزة
كشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة بقيادة نافي بيلاي عن أدلة واسعة النطاق على المحو الثقافي وتدمير التعليم في غزة.
أصدر تقرير صدر مؤخرا عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة إدانة شديدة لإسرائيل بسبب ما وصفه بحملة تدمير مدروسة وواسعة النطاق تستهدف الفلسطينيين في غزة، والتي ترقى إلى "جرائم حرب" وربما "إبادة جماعية".
تُبيّن اللجنة، برئاسة نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كيف تعمدت إسرائيل تدمير البنية التحتية التعليمية في غزة ، حيث أفادت التقارير بتدمير أكثر من 90% من المدارس والجامعات.
ووفقًا للجنة، فإن هذا التدمير جزء من جهد ممنهج لمحو النسيج الثقافي والتعليمي والديني للحياة الفلسطينية.
قالت بيلاي: "هذه حملة تدمير تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية". وأضافت: "باستهدافها الحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني، تُلحق إسرائيل ضررًا يمتد لأجيال، ويمسّ جوهر حقهم في تقرير المصير".
ويُفصّل التقرير كيف استخدم الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية والقصف المدفعي والحرق المتعمد والهدم المُستهدف لتدمير المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء القطاع.
وحُرم أكثر من 658 ألف طفل في غزة من التعليم لما يقرب من عامين، وهي أزمة إنسانية تُعتبرها اللجنة جرائم ضد الإنسانية في غزة.