بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: أجهزة الاتصال تم تفخيخها قبل وصولها البلاد
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أظهرت تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية أن أجهزة الاتصال اللاسلكية التي انفجرت هذا الأسبوع "تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان"، حسبما ذكرت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي الخميس.
وجاء في نص الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس عشية اجتماع مقرر اليوم الجمعة حول هذا الموضوع أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الأجهزة المستهدفة، قد تم تفخيخها بطريقة احترافية… قبل وصولها إلى لبنان".
ووفقا للرسالة اللبنانية، توصلت السلطات أيضا إلى أن الأجهزة، التي شملت أجهزة اتصال (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى (ووكي توكي)، تم تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى الأجهزة. وأضافت البعثة أن إسرائيل مسؤولة عن التخطيط للهجمات وتنفيذها.
وقتل 37 شخصا وأصيب قرابة 3 آلاف آخرين بجروح جراء تفجير أجهزة "بيجرز" الثلاثاء ثم أجهزة اتصال لاسلكي الأربعاء يستخدمها عناصر في الحزب، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وانفجرت هذه الأجهزة خلال تسوق مستخدميها في المتاجر وسيرهم في الشوارع وحضورهم جنازات، ما أدى إلى إثارة حالة من الذعر في البلاد.
ولم تعلّق إسرائيل على التفجيرات التي وقعت غداة إعلانها توسيع أهداف الحرب المتواصلة في قطاع غزة، لتشمل تأمين المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان بشكل يضمن عودة السكان الإسرائيليين إليها. ، لكن عدة مصادر أمنية قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ربما يكون نفذها حيث للجهاز تاريخ في شن هجمات مماثلة
ووصفت بعثة لبنان التفجيرات بأنها "غير مسبوقة في وحشيتها" وتقوض الجهود الدبلوماسية لوقف القتال في غزة وجنوب لبنان.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجمات قبل جلسة طارئة مقررة الجمعة لمناقشة هذه الهجمات والوضع الخطير في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب الجلسة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية .
ومنذ شن إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إثر عملية طوفان الأقصى، كان تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية منصبا على غزة.
لكنّ المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان تشهد تبادلا يوميا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما أدى إلى مقتل المئات في لبنان، والعشرات في إسرائيل، وإلى نزوح عشرات آلاف المدنيين في كلا الجانبين.
ويؤكد الحزب أن عمليات القصف عبر الحدود هي بمثابة "جبهة إسناد" لغزة في ظل الحرب المدمرة التي تشنها قوات الاحتلال منذ نحو عام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
هروب اليهود من إسرائيل
أدى الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي الأخير لدفع موجة جديدة من اليهود الإسرائيليين إلى مغادرة المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية. وقد هرع المواطنون الإسرائيليون، ومزدوجو الجنسية، والسياح، إلى المطارات والموانئ في محاولات حثيثة للفرار من البلاد على متن ما يُسمى "أساطيل الفرار" و"رحلات الإنقاذ"، إذ غدا المشهد الأمني في البلاد أكثر خطورة في العامين الماضيين مما كان عليه قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ولمواجهة هذه الموجة من الهجرة العكسية الجماعية، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا يمنعهم فعليا من المغادرة.
رغم عودة بعض اليهود الإسرائيليين الذين تقطعت بهم السبل خارج البلاد إبّان الحرب الأخيرة، إلا أن هروب اليهود الإسرائيليين الحالي يمثل امتدادا لاتجاه تصاعدي في هجرة اليهود من المستعمرة الاستيطانية في الأعوام الأخيرة.
في كانون الأول/ ديسمبر 2022، نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرا عن مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل هجرة يهود إسرائيل إلى الولايات المتحدة عقب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، والتي خُشي من أن تُغير علاقة الدولة الصهيونية بالدين. وقد أعلنت مجموعة "مغادرة البلاد- معا" عن نيتها نقل عشرة آلاف يهودي إسرائيلي في المرحلة الأولى من خطتها. يقود هذه المجموعة الناشط الإسرائيلي المناهض لنتنياهو يانيف غورليك، ورجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي مردخاي كهانا، وقد صرح الأخير قائلا: "رأيت أشخاصا في مجموعات واتساب يتحدثون عن هجرة الإسرائيليين إلى رومانيا أو اليونان، لكنني شخصيا أعتقد أنه سيكون من الأسهل عليهم الهجرة إلى الولايات المتحدة. لدي مزرعة ضخمة في نيوجيرسي وعرضت على الإسرائيليين الانضمام لتحويل مزرعتي إلى كيبوتس.. مع قيام مثل هذه الحكومة في إسرائيل، يجب على الحكومة الأمريكية السماح لكل إسرائيلي يمتلك شركة أو لديه مهنة مطلوبة في الولايات المتحدة مثل الأطباء والطيارين بالهجرة إلى الولايات المتحدة".
في ظل هذه الهجرة اليهودية الإسرائيلية الكبرى، فإن السلطات الإسرائيلية تبدو محقة في القلق من أن معظم اليهود قد يهجرون البلاد. هذه مسألة خطيرة، خاصة وأن الفلسطينيين أصبحوا أغلبية السكان بين النهر والبحر منذ عام 2010، وهو ما يهدد بقاء الدولة اليهودية العنصرية على المدى الطويل
ليست هذه الظاهرة وليدة اللحظة، كما سبق أن وثّقت في مقال نُشر قبل أكثر من عامين. فقد قدّرت الحكومة الإسرائيلية أنه مع نهاية عام 2003، كان أكثر من 750 ألف إسرائيلي يقيمون خارج البلاد بشكل دائم، أغلبهم في الولايات المتحدة وكندا. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 600 و750 ألف إسرائيلي يعيشون في الولايات المتحدة وحدها، منهم نحو 230 ألفا وُلدوا في إسرائيل، أي من أبناء المستوطنين اليهود الذين سبق أن هاجروا إليها.
وبين عامي 1948 و2015، تقر الحكومة بأن 720 ألف إسرائيلي قد غادروا ولم يعودوا قط. أما في عام 2016، فقد قدّر أن ما يقارب 30 في المئة من اليهود الفرنسيين الذين استُجلبوا إلى إسرائيل ضمن موجات الهجرة، انتهى بهم المطاف بالعودة إلى فرنسا، رغم الحملات المكثفة التي قادتها الدولة اليهودية والجماعات الصهيونية لاستبقائهم في مستعمرتها الاستيطانية.
في عام 2011، أطلقت وزارة استيعاب المهاجرين الإسرائيلية حملة إعلانية لحث المهاجرين الإسرائيليين على العودة. وفي أحد إعلاناتها، يظهر طفل صغير يقوم بتلوين لوحته الفنية ويقف أمام والده النائم على كرسي مريح، تغطي صدره مجلة الإيكونوميست، يناديه قائلا: "بابا؟" دون أن يلقى ردا. يتوقف الطفل لحظة، ثم يهمس بـ "آبا" [بالعبرية]. يفتح الأب عينيه على الفور، يبتسم بإعجاب، ويلامس شعر الطفل بحنو. تتلاشى الصورة، ويأتي صوت الراوي بالعبرية يقول: "سيظلون إسرائيليين إلى الأبد، لكن أبناءهم لن يكونوا كذلك. ساعدوهم على العودة إلى وطنهم".
أثار الإعلان جدلا واسعا، ورد فعل عنيفا وفوريا على ما اعتُبر تلميحا إلى "أن أمريكا ليست مكانا لليهودي الحقيقي، وأن اليهودي المهتم بمستقبل اليهود يجب أن يعيش في إسرائيل". كما ردّ حارس السجن الإسرائيلي السابق والصحفي الأمريكي الحالي جيفري غولدبرغ على الإعلان واصفا إياه بـ"المتخلف"، وسرعان ما سُحب، واعتذرت الوزارة.
في عام 2017، تصاعدت هواجس الحكومة الإسرائيلية إزاء ازدياد أعداد المهاجرين إلى الولايات المتحدة، فسعت إلى استباق الخطر عبر تقديم حوافز وامتيازات لمن يقرر العودة، أو يسهم في تشجيع غيره على ذلك. وفي العام ذاته، بذل وزير العلوم والتكنولوجيا، أوفير أكونيس، محاولة لاستمالة الإسرائيليين العاملين في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا، فعرض عليهم منحا دراسية لاستكمال دراساتهم العليا في الدكتوراة، أملا في إعادتهم إلى الوطن. غير أن جهوده أخفقت، فالتيار كان أقوى، وكما توقعه منذ سنوات خبراء الديموغرافيا في إسرائيل، وعلى رأسهم سيرجيو ديلا بيرغولا، الذي طالما حذّر من موجة نزوح واسعة تهدد استمرار المستعمرة الاستيطانية.
سبقت هذه الهجرة النشطة كل الحروب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على لبنان وسوريا واليمن وإيران، بُعَيْد شنها حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. في الواقع، تكشف الأرقام الرسمية الإسرائيلية عن فرار نحو 82 ألف يهودي إسرائيلي من البلاد، فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد الحقيقي يقترب من نصف مليون.
في ظل هذه الهجرة اليهودية الإسرائيلية الكبرى، فإن السلطات الإسرائيلية تبدو محقة في القلق من أن معظم اليهود قد يهجرون البلاد. هذه مسألة خطيرة، خاصة وأن الفلسطينيين أصبحوا أغلبية السكان بين النهر والبحر منذ عام 2010، وهو ما يهدد بقاء الدولة اليهودية العنصرية على المدى الطويل. هذا هو السبب الرئيس، كما كتبت مؤخرا، للإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
في الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي قرارا يقضي بوقف موجة الهجرة اليهودية المتزايدة، عبر فرض شرط واضح لمغادرة البلاد، وهو الحصول على موافقة مسبقة من "لجنة استثناءات" حكومية. وجاء في نص القرار أن "الحكومة ستضع، عند استئناف الرحلات الجوية التجارية، معايير تنظم آلية النظر في طلبات الخروج من إسرائيل، وذلك من خلال لجنة توجيهية رسمية".
ورغم السماح لبعض المواطنين الأجانب العالقين داخل البلاد -ويقدّر عددهم بنحو أربعين ألفا- بالمغادرة، إلا أنه بناء على تعليمات صادرة عن الحكومة الإسرائيلية، فقد أبلغت شركات الطيران التجارية المواطنين الإسرائيليين الذين يطلبون شراء تذاكر لمغادرة إسرائيل أن الحكومة تمنعها من بيع التذاكر لهم. لكن ذلك لم يمنع عشرات الآلاف من مواصلة المحاولة.
وتُشير التقديرات إلى وجود أكثر من 700 ألف أمريكي ونصف مليون أوروبي من مزدوجي الجنسية يقيمون في إسرائيل. وفي 20 حزيران/ يونيو، قبيل الضربة الأمريكية لإيران، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن أكثر من 25 ألف مواطن أمريكي تواصلوا مع الوزارة طلبا للمعلومات بشأن مغادرة إسرائيل، والضفة الغربية، وإيران.
ورغم رفض بروس الإفصاح عن تفاصيل تلك الاستفسارات أو التعليق على عمليات إخلاء محتملة، إلا أن المؤشرات تُرجّح أن الغالبية العظمى من هذه الطلبات جاءت من إسرائيل والأراضي المحتلة. وقد ورد في مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن ما يقرب من عشرة آلاف طلب من إسرائيل تم تقديمها في يوم واحد فقط خلال الأسبوع الماضي، ويُرجّح أن يكون هذا الرقم قد تضاعف بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
في مطلع هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الشؤون العالمية الكندية أن ستة آلاف مواطن كندي قد سجلوا أسماءهم داخل إسرائيل عبر قاعدة بيانات الوزارة، فيما سجّل نحو 400 آخرين في الضفة الغربية، في خطوة تمهيدية للفرار من البلاد. واستجابة لهذا الواقع المتوتر، شرعت كندا في تنظيم رحلات جوية، وتوفير حافلات لنقل رعاياها الفارين من إسرائيل إلى كلٍّ من مصر والأردن، أسوة بما قامت به فرنسا وأستراليا قبلها بأيام قليلة. وفي الوقت ذاته، كان العديد من الأمريكيين قد تمكنوا من مغادرة البلاد بالفعل، عبر مصر، فيما غادر عدد كبير من الألمان عبر الأردن.
وغادر العديد من اليهود الإسرائيليين الآخرين البلاد بحرا إلى قبرص على متن يخوت وقوارب، فيما وصفتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية الرئيسة بـ"أساطيل الهروب". وقد لخّصت الصحيفة قرار الحكومة، الذي أصدره وزير النقل ميري ريغيف بمنع المواطنين من مغادرة البلاد، بعبارة لاذعة: "الإسرائيليون مرحّب بهم للعودة إلى ديارهم حيث يعمّ الخطر، ولكن يُحظر عليهم الفرار منه".
في غضون ذلك، كان آلاف البريطانيين -ومن بينهم إسرائيليون يحملون الجنسية البريطانية- يسعون جاهدين للعودة إلى بلادهم، كما أوردت تقارير شبكة BBC.
ولكن مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في حظر مغادرة مواطنيها البلاد التي مزقتها الحروب، أعربت "الحركة الإسرائيلية من أجل جودة الحكم" عن قلقها إزاء المعايير التي تمنح بموجبها "لجنة الاستثناءات" التي أنشأها مجلس الوزراء تصاريح الخروج، وأرسلت رسالة إلى النائب العام الإسرائيلي تشكو فيها من أن الحظر ينتهك القانون الأساسي الإسرائيلي.
من المفارقات أنه عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة دعائية ضد الاتحاد السوفييتي في سبعينيات القرن الماضي لمنح اليهود السوفييت تصاريح استثنائية للهجرة لم تُمنح لمواطنين سوفييت آخرين، كانت دعوة إسرائيل المثيرة تتمثل بشعار "فكوا أسر شعبي"، مرددة بذلك الدعوة التوراتية لـ"فرعون" لفك أسر العبرانيين. أما اليوم، فيبدو أن آلاف اليهود الإسرائيليين يتوسلون نتنياهو، وليس فرعون: "فك أسرنا".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين