لدى العالم أساس قانوني متين لو أراد حلًا للأزمة السودانية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
في الجزء الأول من هذه المقالة، ناقشت عدم كفاية استجابة المجتمع الدولي حتى الآن للحرب العدوانية من قبل مليشيا الدعم السريع والجهات الخارجية الراعية لها ضد الشعب السوداني والدولة السودانية (تغيير صورة الجنجويد: لماذا تقع دعوات المجتمع الدولي إلى الدعم السريع على آذان صماء؟). وأوضح أدناه أن القانون الدولي يوفر أساسًا متينًا للحل السلمي للأزمة السودانية.
إن حق الدولة في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحقّ ليس مجرد امتياز، بل هو واجب يجب على الدول أن تمارسه لحماية سيادتها ورفاه شعوبها. ومع ذلك، ومع تطوّر الصراعات العالمية، يجب أن نركز على الفظائع الجسيمة التي ترتكبها الجهات من غير الدول، مثل الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والمليشيات. وتجسّد قوات الدعم السريع، المعروفة سابقًا باسم الجنجويد في السودان، جميع هذه الفئات الثلاث.
لسوء الحظ، كثيرًا ما تقوّض المؤسسات المكلفة بدعم القانون الدولي عن غير قصد سيادة الدولة، التي هي حجر الأساس للنظام الدولي. يحدث هذا عندما تُمنح الجهات الفاعلة من غير الدول نفس الشرعية التي تتمتع بها الدول ذات السيادة ومؤسساتها. وعلاوة على ذلك، أصبحت قضايا العدالة وحقوق الإنسان والقانون الإنساني مسيّسة بشكل متزايد.
إن التقرير الأخير لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان هو مثال على ذلك. يوثق هذا التقرير الفظائع غير المسبوقة والانتهاكات الخطيرة جدًا للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها المليشيات، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي والاسترقاق وتجنيد الأطفال.
غير أن البعثة، في تحدٍ للمنطق والعدالة، تدعو إلى فرض حظر على الأسلحة يشمل القوات المسلحة السودانية؛ الجيش الوطني الذي يدافع عن شعب السودان ضد المليشيات المتوحشة. بمعنى آخر، يدعو إلى حرمان الشعب والدولة السودانية من أبسط الحقوق والواجبات الأساسية؛ الدفاع عن النفس في مواجهة ما يرقى إلى الغزو الأجنبي للبلاد.
السمات المشتركة للإرهابتشترك مليشيا الدعم السريع في ثلاث سمات رئيسية مع المنظمات الإرهابية: أيديولوجيا متطرفة وإقصائية، وامتدادات عابرة للحدود، ووحشية عشوائية، لا سيما تجاه المدنيين والنساء. وفي حين أن العنف العرقي والنوعي (الجنساني) الذي تمارسه المليشيا موثق توثيقًا جيدًا، إلا أن الأشكال الأخرى من العنف، التي تصنفها من ضمن الجماعات الإرهابية، كان الاهتمام بها أقلّ.
ينبع العنف الشديد للمليشيا من أيديولوجية التفوق العنصري، التي تسعى إلى إنشاء وطن حصري للقبائل العربية من دارفور والساحل، غالبًا ما يشار إليها باسم "عربان الشتات". ولتحقيق ذلك، تقوم المليشيا بطرد السكان المحليين في المناطق الخصبة، مثل: دارفور، وكردفان، والجزيرة، وسنار، لإعادة توطين هؤلاء البدو العرب.
التطرف العنصريقلة من وسائل الإعلام سلطت الضوء على مخاطر هذا المشروع. وقد حذر الكاتب السوداني البارز عثمان ميرغني، نائب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط العربية سابقًا، من بين آخرين، من العواقب بعيدة المدى لهذا المخطط على المنطقة بأكملها. وكشفت التحقيقات المشتركة التي أجرتها سكاي نيوز، ولايت هاوس ربورترز، وواشنطن بوست، ولوموند عن نمط منهجي للتطهير العرقي من قبل قوات الدعم السريع، التي يردد مقاتلوها شعارات مثل "النصر للعرب".
وتمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لشباب عرب من منطقة الساحل يحتفلون بالنجاحات العسكرية المتصورة لقوات الدعم السريع في دارفور ومناطق أخرى، حيث أشادت شخصيات بارزة من هذه المجتمعات علنًا بـ"زعيمهم الصاعد" حميدتي.
وأشار الخبير الشهير في القرن الأفريقي أليكس دي وال في وقت مبكر من الصراع إلى أن "قوات الدعم السريع هي الآن مؤسسة مرتزقة خاصة عابرة للحدود الوطنية"، قادرة على تحويل السودان إلى شركة تابعة لهذا المشروع إذا تُركت دون رادع. وأصبحت هذه المليشيا تعتمد بشكل كبير على المرتزقة ورجال القبائل العربية بعد خسائر ها البشرية الكبيرة.
الاستجابة الدولية والمساءلةعلى خلاف استجابة المجتمع الدولي لتهديد تنظيم الدولة وشبيهاته، فإنه قلل من شأن التهديد الذي تشكله مليشيا الدعم السريع/الجنجويد. الأكثر إثارة للقلق هو استمرار بعض الفاعلين، سواء كانت حكومات أو جهات غير الحكومية، في تقديم الدعم العسكري للمليشيا، مما يسمح لها بارتكاب الفظائع دون عقاب. هذه القضية تتجاوز السودان، بل هي شأن دولي يتطلب استجابة موحدة ومبدئية.
لا يمكن للمجرمين أن يخضعوا للقانون طواعيةً، لذا توظف الدول سلطات إنفاذ القانون لحماية نفسها. على الرغم من أن بعض العلماء يصفون النظام الدولي بأنه "فوضوي" لعدم وجود سلطة عليا معترف بها عالميًا، فإن القانون الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية الأخرى لا تزال ذات أهمية حيوية. بدونها، نخاطر بالانزلاق إلى الفوضى.
القيم مقابل النفعية السياسيةمن المؤسف أن العديد من الدول تعطي الأولوية لمصالحها الوطنية الضيقة على القيم العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بإدانة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ومنع تجنيد المرتزقة. هذا النهج الانتقائي يقوض أسس العدالة الدولية وحقوق الإنسان. لا ينبغي للعالم أن يتجاهل معاناة الشعب السوداني من أجل المصالح السياسية أو المكاسب الاقتصادية.
إن الطريق إلى السلام الدائم في السودان يتطلب نهجًا جديدًا في التعامل مع مليشيا الدعم السريع. يجب على المجتمع الدولي أن يعامل هذه المليشيا كما تعامل مع التنظيمات المتطرفة المماثلة، ليس فقط من خلال الإدانة الصريحة، ولكن أيضًا عبر اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة قادتها ومموليها ورعاتها. ينبغي إعطاء الأولوية لقطع إمدادات المليشيا من الأسلحة والمرتزقة.
إضافةً إلى ذلك، ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم السودان في إقامة عملية سلام شاملة تشمل تشجيع الحوار بين جميع أصحاب المصلحة، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
إن الشعب السوداني يستحق مستقبلًا خاليًا من العنف والقمع، وهو مستقبل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام الحقيقي بالسلام والعدالة. لقد حان الوقت للعالم أن يقف إلى جانب الشعب السوداني ويطالب بمساءلة أولئك الذين يرتكبون الفظائع.
ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في السودان إلا من خلال جهد موحد ومبدئي. يعتمد مستقبل البلاد على عزمنا الجماعي لدعم العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیشیا الدعم السریع الشعب السودانی القانون الدولی المجتمع الدولی وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
يرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي. اعلان
في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، يحذر بعض خبراء القانون الدولي من التسرع في استخدام هذا المصطلح دون توفر الأدلة القانونية الكافية.
ويرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي.
Related "الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة“خائفون من العودة”.. قلق في صفوف جنود إسرائيليين كنديين بعد فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في قطاع غزةبلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب لا توجد نية واضحة للإبادة الجماعية حتى الآنبحسب تالمون، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي صاغه المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين في عام 1944، تم ترسيخه في اتفاقية عام 1948، ويشمل ارتكاب أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي" لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويشير إلى أن الجريمة تتطلب نية واضحة ومحددة للتدمير، وهو ما يرى أنه لم يتم إثباته بعد في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول ليورونيوز: "ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة باستخدام الجوع كسلاح، وهو ما يحرّمه القانون الدولي. لكن هذا لا يعني أنها ارتكبت إبادة جماعية".
وبدأ النزاع في 7 أكتوبر 2023، عندما نفذت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أودى بحياة 1200 شخص وأسفر عن احتجاز مئات الرهائن. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط تزايد في مؤشرات المجاعة والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في ديسمبر من نفس العام، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية عام 1948 وبارتكاب "أعمال إبادة جماعية متعمدة ضد الفلسطينيين في غزة". وفي عام 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يخلص إلى وجود "أدلة كافية" تشير إلى أن سلوك إسرائيل في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.
كذلك، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وسياسات الحكومة تشير إلى "نية منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وفي مقابلة منفصلة، يقول الباحث في مجال الإبادة الجماعية والهولوكوست، عومير بارتوف ليورونيوز إنه وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية في مايو 2024، عندما قرر الجيش الإسرائيلي تسوية رفح بالأرض بعد أن أمر سكانها بإخلاء المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي - وهي منطقة ساحلية لا يوجد فيها أي مأوى تقريبًا.
ولكن بالنسبة لخبير في القانون الدولي ومحامٍ مثل تالمون، لا يوجد دليل كافٍ على وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل حتى الآن، وسيكون من "الصعب جدًا" على جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لشرح المعايير القانونية للإبادة الجماعية، يستشهد تالمون بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية جريمة إبادة جماعية واضحة، حيث أُعدم أكثر من 8,000 مسلم بوسني خلال يومين. وأوضح أن المحكمة توصلت إلى استنتاج الإبادة بناءً على النمط المتعمد للقتل الجماعي والنية المعلنة للتطهير العرقي.
ويضيف: "لم نشهد حتى الآن حادثة مماثلة من هذا النوع في غزة، رغم جسامة الجرائم التي وقعت".
كما يوضح تالمون أن غياب "النية الواضحة للتدمير" لا يلغي إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائم أخرى، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. فوفق ميثاق الأمم المتحدة، يُعرّف هذا النوع من الجرائم بأنه "هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد مدنيين، مع العلم المسبق بطبيعته".
ويرى أن تضييق الخناق على المدنيين وقطع الإمدادات قد يدل على نوايا أخرى، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعاً على نية الإبادة الجماعية.
كما يشير إلى أن إثبات جريمة إبادة جماعية ضد إسرائيل لن يكون له فقط أثر قانوني، بل سيطال المجتمع الإسرائيلي ككل، الذي يرى نفسه إلى حد كبير ضحية للإبادة النازية.
ويقول: "إذا تم تصنيف أفعال إسرائيل على أنها إبادة جماعية، فلن يكون الجناة أفرادًا فحسب، بل سيُنظر إلى المجتمع الإسرائيلي بأكمله على أنه متواطئ". ويضيف: "هذا سيحوّل الناجين من الهولوكوست إلى جناة في نظر القانون الدولي".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وأصدرت خلال العقود الماضية أحكامًا ضد أفراد في قضايا إبادة جماعية، لكنها لم تصدر أي حكم حتى الآن ضد دولة بعينها. وتُعرف قضايا الإبادة بأنها معقدة جدًا، وقد تستغرق أكثر من عقد كامل للوصول إلى حكم نهائي.
في المقابل، تنفي إسرائيل بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هدف حملتها العسكرية هو القضاء على حماس، وإنها تتخذ "أقصى درجات الحذر" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تتهم الحركة المسلحة باستخدامهم كدروع بشرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري