«المالية»: الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن» وحققنا حققنا 6.1٪ فائضًا في موازنة 2024
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
واصل أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة لقاءاته ضمن حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من 100 ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك في عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التي نظمها بنك «HSBC» وبنك موجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، أكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن»، على نحو انعكس في مؤشرات «جيدة» للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهى في يونيه الماضي، حيث حققنا 6.1٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة 4.7٪ وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 85٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
«وثيقة سياسة ملكية الدولة»قال الوزير، إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، في ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية ضمن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية في القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية رأس الحكمة الإصلاحات الهيكلية الاستثمار البورصة المصرية سوق المال
إقرأ أيضاً:
كمال مولى: توفير مناصب الشغل مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الاقتصادي
شارك رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم، الاثنين، في أشغال الندوة الوطنية حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل. بحضور عدد من الوزراء، الإطارات السامية، وممثلي الهيئات الوطنية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي كلمته خلال هذا اللقاء الوطني الهام، شدّد مولى على أن ملف التشغيل يُعدّ من أهم القضايا الوطنية. مؤكداً أنّه ليس مجرد راتب يُمنح، بل كرامة ومساحة للمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي أن توفير مناصب الشغل مسؤولية مشتركة تجمع الدولة، القطاع الاقتصادي، والمواطن. لافتًا إلى أنّ سوق العمل في الجزائر يواجه عدة تحديات، أبرزها البطالة. العمل غير المهيكل، فجوة المهارات بين منظومة التكوين واحتياجات الاقتصاد، وصعوبات التوظيف في بعض القطاعات. على غرار الزراعة والصناعة والخدمات. كما أشار إلى نقص اليد العاملة المؤهلة رغم وفرة آلاف المشاريع الاستثمارية عبر الولايات.
وفي هذا السياق، كشف مولى أن أكثر من 18 ألف مشروع استثماري مودع لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وهي مشاريع من شأنها توفير آلاف المناصب الشغل.
وأشار مولى أن القطاع الاقتصادي مطالب اليوم بأداء ثلاثة أدوار أساسية لتحسين الواقع المهني من بينها خلق مناصب الشغل المباشرة. عبر المشاريع الاستثمارية وتوسيع الأنشطة، تنشيط روح الابتكار والمقاولاتية من خلال حاضنات الأعمال وتسهيل المبادرات، وكذا تطوير المهارات. عبر الاستثمار في التكوين وتعزيز الشراكة بين الجامعة ومراكز التكوين والمؤسسات.
واقترح رئيس CREA حزمة من الإجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب اليد العاملة، منها إطلاق برامج تكوين نوعية في التكنولوجيا. الطاقات المتجددة والميكانيك، تحسين خدمات الوساطة والتوجيه المهني عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.ودعم المقاولاتية والابتكار وإنشاء أقطاب متخصصة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش