وزير المالية: الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن» ونسعى إلى بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة لقاءاته فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠ من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك فى عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التى نظمها بنك «HSBC» وبنك مورجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الأداء المالى، وأجندة الإصلاحات الهيكلية، فى إطار استراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التى تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.
وشارك الوزير، فى جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون» بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية، وقد أكد كجوك أن الحكومة المصرية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون فى فريق واحد متناغم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال فى مصر.
واجتمع «كجوك» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص، وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.
وأكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»، على نحو انعكس فى مؤشرات «جيدة» للأداء المالى للموازنة خلال العام الماضي المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا ٦,١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة ٤,٧٪ وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢,٧ عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
وقال الوزير، إن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية، فى ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية».
وأضاف الوزير، أننا نسعى إلى الإسهام الفعال فى إرساء دعائم بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، ترتكز على قدرٍ كافٍ من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة فى إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.
وأوضح الوزير، أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أننا حريصون على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الأوراق المالية الاقتصاد المصري وزير المالية أحمد كجوك فى إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح أربع ركائز للإصلاح الاقتصادي
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ أربع ركائز أساسية للإصلاح لقيادة النمو الاقتصادي تشمل السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية ودور الدولة في الاقتصاد.
وشدد الخطيب خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية شابتر زيرو إيجيبت تحت عنوان الاستثمار المستدام بين القطاعين العام والخاص: الاستقرار، الاستراتيجية والإصلاح المؤسسي، على أن الوزارة تستهدف خلق بيئة أعمال تمكّن المستثمرين وتُحفّز على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن الاستثمار المحلي يمثل عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على التحول الرقمي وتقديم خدمات ميسرة ومتطورة للمستثمرين.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السويدي عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية أن الأعضاء يتطلعون لتعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية لتحقيق مناخ استثماري جاذب يدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالتقدم في ملف توفير الأراضي الصناعية للمشروعات باعتباره إنجازًا مهمًا في ظل التحديات التي تواجهها دول أخرى.
وشهدت الفعالية نقاشات موسعة بين أعضاء الجمعية والوزير تم خلالها تقديم مقترحات وتوصيات لدعم جهود الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية، مع الاتفاق على إعداد أوراق عمل من اللجان القطاعية لعرضها في المؤتمر السنوي المقبل للجمعية.
فيما أكد أيمن صلاح عضو مؤسس والرئيس التنفيذي للجمعية أن شابتر زيرو إيجيبت تسعى إلى تمكين أعضاء مجالس الإدارات من تبني سياسات حوكمة مناخية فعّالة وفق مبادئ المنتدى الاقتصادي العالمي، بما يعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المناخية ودمجها في استراتيجيات الأعمال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام