تراجع سعر الأرز الشعير في الأسواق اليوم السبت 21-9-2024
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أسهم بدء موسم حصاد الأرز الشعير خلال شهر سبتمبر الجاري، في زيادة المعروض في الأسواق بكميات كبيرة، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير «الحبة الرفيعة» نحو 14 ألفًا و500 جنيه، بينما سجل طن «الحبة العريضة» نحو 15 ألفًا و500 جنيه، محققًا قيمة تراجع نحو 500 جنيه للطن مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ بلغ الأرز الشعير عريض الحبة نحو 16 ألف جنيه.
وبحسب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، فإن موسم حصاد الأرز الشعير يسهم في زيادة ووفرة المعروض في الأسواق، خاصة هذا الموسم لأن مساحة الأرض المزروعة بالأرز الشعير تزيد عن 1.5 مليون فدان مع توقعات بإنتاج يتراوح ما بين 6 إلى 6.5 مليون طن خلال الموسم الحالي.
سعر الأرز الشعيروأضاف «أبو صدام» في حديثه لـ«الوطن»، أن زيادة الإنتاجية من الأرز الشعير خلال هذا الموسم يسهم في وفرة الأرز المحلي ويوجد وفرة للتصدير بكميات جيدة تزيد عن العام الماضي، بخلاف ما يحتاجه السوق المحلي من الأرز البسمتي الذي لا يزرع في مصر، وأن الأسعار التي يتم شراء الأرز الشعير بها من المزارعين توفر هامش ربح جيد للمزارعين.
سعر الأرز الأبيضوأوضح أن سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح بين 22 إلى 23 ألف جنيه للطن، بينما يصل سعر الأرز الأبيض عريض الحبة بين 24 إلى 25 ألف جنيه للطن، بحسب نسبة الكسر في الأرز وتباع هذه الأسعار للمستهلك.
ويتراوح سعر الأرز الأبيض المعبأ بين 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو حسب درجة الجودة والأصناف الكثيرة المطروحة في الأسواق والسلاسل التجارية المنتشرة في الأسواق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الارز الشعير الأرز الشعير سعر الارز الشعير سعر الأرز الشعير اسعار الارز اسعار الارز الشعير أسعار الأرز الشعير موسم حصاد الأرز حصاد الأرز الشعير موسم الحصاد الارز الابيض سعر الارز الابيض أسعار الأرز الأبيض الارز المعبأ موسم حصاد الارز سعر الأرز المعبأ الأرز الأبیض الأرز الشعیر فی الأسواق سعر الأرز
إقرأ أيضاً:
بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه ، وذلك ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
و انتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
و أكدت المذكرة الايضاحية: أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
و أضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلي الاصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال