أيمن الجميل : تدفق الاستثمارات الأجنبية يؤكد نجاح مسار الإصلاح الاقتصادى والأولوية للقطاع الصناعى
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن مسار الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تم إنجازه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات العشر الماضية ، يكلل بنجاحات متواصلة، تتمثل فى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية العربية والإقليمية ، خاصة وأن مسار الإصلاح الاقتصادى ترافق معه مسار مواز من النهضة الشاملة على مستوى البنية التحتية من موانئ ومطارات ومناطق لوجيستية وخطوط نقل سريع وشبكة طرق كبيرة وخرائط صناعية وزراعية ومجموعة من التسهيلات التشريعية واللوجيستية التى تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم والاستفادة من مناخ الاستقرار والموقع الفريد والسوق الكبير ، وهى كلها مميزات تتمتع بها مصر فعلا لا قولا بعد سلسلة الإنجازات على الأرض خلال السنوات الأخيرة .
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة المجمع الصناعى الأول لشركة "بيكو" التركية المتخصصة فى تصنيع الأجهزة المنزلية، على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات بلغت 110 ملايين دولار، يشير إلى تدفق مجموعات صناعية من أوربا للعمل فى السوق المصرى، فى ظل التسهيلات الممنوحة للمستثمرين وفى مقدمتها الرخصة الذهبية التى تختصر الإجراءات وتوفر الكثير من الوقت والجهد لصالح البدء فى عمليات الإنتاج، خاصة وأن الرئيس التنفيذى لشركة بيكو التركية قال خلال الافتتاح إن مصنع العاشر من رمضان يعتزم التصدير بنسبة 60% من الإنتاج لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعنى مزيدا من الانتشار لعلامة " صنع فى مصر"
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل، أن تدفق الاستثمارات التركية للعمل والإنتاج فى مصر ، قد بدأ بعد الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا أوائل سبتمبر الجارى ، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات لدعم التنمية والاستثمار في مجالات متنوعة مثل السياحة وإنشاء المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والسياسات التنافسية و زيادة التبادل التجارى بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والعمران والصحة والطاقة والمالية والمشروعات المشتركة والزراعة والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي، والعمل والتشغيل والتعاون وبناء القدرات والسكك الحديدية،مع تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال فى البلدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العوائق التي يواجهها المستثمرون وتعزيز التعاون في مجالي الصناعة والبنية التحتية والتعاون الثنائي في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال من الشباب لتنفيذ مشروعات مشتركة.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى المملكة العربية السعودية تأتى فى سياق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع فى جذب الاستثمارات العربية وتعظيم الشراكات مع الأشقاء، وهى الزيارة التى تكللت بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية، والذى وجه "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" لضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، كما أكد على أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة و تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين مصر والسعودية خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يجرى العمل من الجانبين على المستوى الفنى ، للتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية ، وتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الجميل الاستثمارات السعودية الرئيس السيسي محمد بن سلمان بيكو استثمارات تركيا القطاع الخاص رئيس الحكومة رجل الأعمال أیمن الجمیل
إقرأ أيضاً:
أبو علي خلال لقاء جمعية “انتاج”: نظام الفوترة الوطني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية
صراحة نيوز-
أبوعلي: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعاتقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وأشار أبو علي خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.
وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.
وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.
لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.
وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.
وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.
وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.
وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.
وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل التزام المؤسسات العامة بشراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة من منشأة ملتزمة بنظام الفوترة، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية.
وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.
كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.
وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”
وحضر الجلسة الحوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.
كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.
وكان الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، اكد أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”
وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.
وأدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.
كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري