تمصلوحت :إفتتاح فعاليات موسم مولاي عبد الله بن أحساين
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بقلم مولاي أحمد لمخنطر
تم يومه السبت 21 شتتبر إفتتاح موسم الولي الصالح مولاي عبد الله بن أحساين بمنطقة تمصلوحت ،ويعد هذا الموسم فرصة فريدة للإطلاع على الثرات الديني والثقافي الغني للمغرب والذي يعكس تلاحم الماضي بالحاضر حيث يجذب سنويا الآلاف من الزوار من أنحاء المغرب ، الأمر الذي إستعد له المجلس الجماعي لتمصلوحت بوضع إستراتيجية إحترافية لتوفير جميع الوسائل اللوجيستيكية لإنجاح هذه الدورة بتنسيق مع السلطات المحلية الدرك الملكي القوات المساعدة والوقاية المدنية ، نظرا للتنوع الكبير لبرنامج هذه السنة الذي يعرف العديد من الأنشطة الثقافية والدينية، والتي ستستمر إلى غاية 24 من نفس الشهر .
كما أن لموسم الولي مولاي عبد بن احساين أهمية ثقافية ودينية وأثر إقتصادي كبير ،إذ يجذب عددا كبيرا من الزوار والسياح يساهمون في إزدهار التجارة المحلية من خلال شراء العديد من المنتجات التقليدية المحلية ، مع العلم أن جماعة تمصلوحت التي لاتبعد كثيرا عن مدينة مراكش عرفت قفزة نوعية بسبب العديد من المشاريع التنموية بالمنطقة التي قام بها المجلس الجماعي تماشيا مع توصيات عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله وأيده للنهوض بالعالم القروي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".