جريمة آثمة نفذتها إسرائيل الثلاثاء الماضى عندما استهدفت المدنيين اللبنانيين، وشكلت خرقاً خطيراً للسيادة اللبنانية، وإجراماً موصوماً بكل المعايير المنبوذة. جرى ذلك عبر أجهزة الاتصالات اللاسلكية من نوع (البيجر)، التى يستخدمها اللبنانيون عندما قامت إسرائيل بتفخيخها لكى تنفجر بعد ذلك عند استعمال اللبنانيين لها ـــ وهو ما اعتبر أكبر خرق أمنى يتعرض له جنوب لبنان خلال ما يقرب من عام من الحرب مع إسرائيل ـــ والذى أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 2750 خلال انفجارات أجهزة الاتصال (البيجر)، لتخلف حالات خطيرة.
ما حدث يترافق مع تهديدات إسرائيلية توعدت فيها بتوسيع رقعة الحرب باتجاه لبنان على نطاق واسع مما يؤكد تصلب المواقف الإسرائيلية الداعية إلى المزيد من سفك الدماء والدمار والخراب. إن ما قامت به إسرائيل يعتبر جريمة تتحدى عبرها كافة القوانين والأعراف، وتأتى فى إطار العدوان الصهيونى الشامل على المنطقة. ما قامت به إسرائيل هو عملية غادرة نفذتها أجهزة اتصال يستخدمها المواطنون. إنها جريمة حرب ألحقت أضرارا بالغة بعدد كبير من المدنيين الآمنين داخل بيوتهم. جريمة نفذتها إسرائيل عن عمد وبنية غدر مبيتة.
لقد حذرت الأمم المتحدة من أن ما جرى فى لبنان يشكل تصعيداً مقلقاً للغاية بعد نحو عام من الحرب فى غزة منذ أن بدأت فى السابع من أكتوبر الماضى. تصعيد مقلق فى ظل سياق قابل للاشتعال بشكل كبير قد يقود إلى تصعيد أوسع لا يستطيع أحد تحمله. إن ما قام به الكيان الصهيونى الثلاثاء الماضى هو عملية غادرة استهدفت المواطنين اللبنانيين من خلال تفجير أجهزة اتصالات، وفى مناطق مختلفة من الأراضى اللبنانية، ومرافق مدنية وخدمية مما أدى إلى إصابة مئات المواطنين، وهى جريمة تتحدى عبرها إسرائيل كافة القوانين والأعراف الإنسانية.
إنها جريمة مروعة ارتكبتها إسرائيل على مرأى من العالم كله، ولم يحرك أحد ساكناً. وكان يتعين مجابهة هذا الكيان عبر تدخل دولى عاجل. لا سيما أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التى شهدها جنوب لبنان تعد مؤشرا واضحاً على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات أحادية متهورة وغير مسؤولة من جانب الكيان الصهيونى، والتى حتما ستؤدى إلى تبعات تنذر بالخطر ما لم يتم مواجهتها. تبعات ستلقى بظلالها على استقرار المنطقة بأسرها. ولهذا كان من الأهمية بمكان العمل على منع التصعيد، وهو ما يتحقق من خلال الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، والالتزام بقرار مجلس الأمن 1701، وسرعة التوصل إلى اتفاق يضمن اطلاق سراح الرهائن والأسرى. بات يتعين وقف التصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة عبر الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والتصعيد القائم فى الضفة الغربية المحتلة.
كان يجب أن يكون هناك تدخل دولى حتمى، فالتهديدات والاعتداءات المستمرة التى يرتكبها الكيان الصهيونى الغاصب، والتهديد بشن حرب واسعة على لبنان هى أمور تستدعى تدخلاً دولياً عاجلاً. إن ما يشهده لبنان اليوم يعد مؤشراً واضحاً على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات إسرائيل الأحادية والموتورة وغير المسئولة، والتى يمكن أن تؤدى إلى تبعات ستلقى بظلالها على استقرار المنطقة بأسرها. ما حدث الثلاثاء الماضى يشكل وضعاً مقلقاً للغاية فى ظل سياق قابل للاشتعال على نطاق واسع. ولهذا بات يتعين اليوم على الأطراف المعنية الامتناع عن أى تصعيد إضافي، والامتناع عن أى خطابات عدائية قد تؤدى إلى نشوب نزاع أوسع لا يستطيع أى طرف تحمل تبعاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد إسرائيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية المواقف الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: قصف إسرائيل لسجن إيفين الإيراني جريمة حرب مفترضة
قالت هيومن رايتس ووتش إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران في 23 يونيو/حزيران 2025، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا، بينهم سجناء سياسيون وذووهم وموظفو السجن، يشكّل "جريمة حرب مفترضة" لغياب أي هدف عسكري واضح، ولوقوعه خلال ساعات الزيارة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، في تقرير صدر أمس الأربعاء، أن الهجوم دمّر أجزاء واسعة من المجمع الذي يحتجز مئات المعارضين والنشطاء، مؤكدة استنادًا إلى شهادات ناجين وأقارب ضحايا وصور أقمار صناعية أن الضربات أصابت قاعة الزيارة، والعيادة الطبية، ومباني إدارية، ومخازن، إضافة إلى أجنحة تضم سجناء رأي.
وبينما بررت تل أبيب الهجوم بأنه "ضربة لمؤسسة قمعية"، شددت هيومن رايتس ووتش على أن قوانين الحرب تحظر استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بما فيها السجون، ما لم تتحول إلى أهداف عسكرية مؤكدة، وهو ما لم يثبت في حالة إيفين.
رمز القمع وضحايا القصف
يقع سجن إيفين في الحي الأول شمال طهران، ويحتجز أكثر من 1,500 سجين، من بينهم نشطاء وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان. الناجون رووا للمنظمة مشاهد الانفجارات المتتالية وسط صرخات الزوار والسجناء، مؤكدين انتشال جثث من تحت الأنقاض، بينهم أطباء وموظفون وحراس، إلى جانب سجناء سياسيين.
اتهامات متبادلة وإفلات من العقاب
إسرائيل قالت إن الهجوم جاء ردًا على هجمات إيرانية على مدنيين في أراضيها، بينما نفت إيران وجود أي نشاط عسكري داخل السجن، واعتبرت القصف "دليلًا على استهداف المدنيين بشكل متعمد". وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الطرفين يمتلكان سجلًا طويلًا من الإفلات من المحاسبة في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب.
دعوات لتحقيق دولي
دعت المنظمة إلى تحقيق مستقل وشامل في الانتهاكات التي ارتكبها طرفا النزاع بين 13 و25 يونيو/حزيران، مشددة على أن استهداف سجن مدني مكتظ يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى إلى جريمة حرب.
إيران: الهجوم الإسرائيلي على "سجن إيفين" جريمة حرب مفترضة https://t.co/phAcVau7jw — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 14, 2025
برغم أن سجن إيفين ارتبط في الذاكرة الإيرانية والعالمية بملفات القمع السياسي، فإن قصفه ـ بحسب هيومن رايتس ووتش ـ أعاد إلى الواجهة أسئلة ملحّة حول حدود العمل العسكري المشروع، وكلفة النزاعات على المدنيين، خصوصًا أولئك الذين وجدوا أنفسهم ضحايا مزدوجين بين سلطة السجن ونيران الحرب.
واندلعت الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية الأخيرة بين 13 و25 يونيو/حزيران 2025، في واحدة من أكثر جولات الصراع المباشر بين الطرفين دموية واتساعًا منذ عقود. بدأت المواجهات بهجمات صاروخية إيرانية استهدفت مدنًا ومناطق مأهولة في إسرائيل، تلتها ضربات جوية وصاروخية إسرائيلية على مواقع في عمق الأراضي الإيرانية، شملت منشآت عسكرية وبنية تحتية مدنية حساسة.
وتبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، وسط تقارير عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين، وتدمير واسع للممتلكات. ورغم توقف القتال بعد أقل من أسبوعين، فإن شدة الغارات واتساع نطاقها، بما في ذلك استهداف العاصمة الإيرانية طهران ومناطق حضرية إسرائيلية، أعادت النقاش الدولي حول مخاطر التصعيد المباشر بين قوتين إقليميتين مسلحتين، وإمكانية انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء