3 عوامل تدعم ارتفاع أٍسعار النحاس على المدى الطويل؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني QNB أنه على الرغم من ضعف الطلب في الصين، من المتوقع أن تحظى أسعار النحاس بدعم جيد من الانخفاض النسبي للأسعار، وتفوق الطلب على العرض، والتعديل المتوقع في تقييم الدولار الأمريكي.
تعتبر السلع أحد ركائز الاقتصاد العالمي، وهي ضرورية للأنشطة المادية الملموسة في العالم الحقيقي، مثل النقل وإنتاج السلع المصنعة.
تعد أسعار النحاس عادةً مؤشراً مفيداً للتنبؤ بوجهة الاستثمارات ودورة الأعمال، حيث توفر رؤى كلية وقطاعية عالية الجودة. ولذلك فإن المستثمرين والمحللين يعتمدون عليها بشدة لتحديد الاتجاهات العامة للاقتصاد.
تحوم أسعار النحاس مجدداً حول أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نطاق يتراوح بين 4.1 و4.6 دولار أمريكي للرطل، وهو المستوى الذي تم تسجيله بعد الأزمة المالية العالمية وطفرة الاستثمار التي أعقبت جائحة كوفيد.
أوضح التقرير أن هناك تساؤلات عما إذا كانت أسعار النحاس مرتفعة أكثر مما ينبغي، أو تتطلب تصحيحاً كبيراً، أو ستتجه لمزيد من الارتفاع الملموس نحو مستويات أعلى بكثير لفترة أطول.
على الرغم من أن أسعار النحاس بلغت حالياً أعلى مستوياتها التاريخية، يدرك QNB أن الأسعار معرضة للتقلب، فضلاً عن تأثير الرياح المعاكسة والرياح الدافعة ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالرياح المعاكسة، فإن تأثر الطلب على النحاس سلباً بتباطؤ التوسع العمراني والمشاكل المرتبطة بالقطاع العقاري في الصين أمر مهم. في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى نهاية التعافي من الأزمة المالية العالمية، كان النمو القوي في الصين هو العامل الأكثر أهمية في دعم ارتفاع أسعار النحاس.
ولكن في السنوات الأخيرة، كانت هناك عوامل أخرى سائدة. من وجهة نظر التقرير
ويتوقع أن تعوّض هذه العوامل الجديدة أو الرياح الدافعة عن الرياح المعاكسة القادمة من الصين، مما يوفر بيئة مواتية لارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
ويري QNB أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية من شأنها أن تدعم ارتفاع أسعار النحاس في السنوات العديدة المقبلة.
الأول، تشير العديد من مقاييس الأسعار النسبية إلى أن هناك مجالاً كبيراً لارتفاع أسعار النحاس في المستقبل. في الواقع، انخفضت أسعار النحاس بنسبة 23% من حيث القيمة الحقيقية (بخصم التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة) منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مقابل المكاسب الحقيقية للمعادن الأخرى، مثل الذهب والبلاديوم والفضة. ويتوافق أداء النحاس بشكل أكبر مع الأداء العام لمؤشرات السلع الرئيسية، والتي تراجعت بشكل كبير أيضاً مع الانخفاضات الحقيقية في أسعار الطاقة.
والثاني، تشير الأسس الرئيسية إلى فترات طويلة من نقص النحاس على المدى المتوسط والطويل، وهو ما من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع. وعلى جانب الطلب، من المتوقع أن تتضاعف الاحتياجات المادية للنحاس من المستويات الحالية إلى أكثر من 50 مليون طن متري خلال العقد المقبل. ويرجع هذا في الأغلب إلى التوقعات القوية المرتبطة بـ "الأجندة الخضراء"، مثل الزيادة في المعروض من السيارات الكهربائية، وإنشاء البنية التحتية الجديدة للطاقة، ومشاريع الطاقة المتجددة، والتي تعتمد جميعها على استهلاك النحاس بكثافة. وباعتباره معدناً يتمتع بخصائص فريدة للتوصيل الكهربائي، سيلعب النحاس دوراً مهماً في إنجاز مشاريع الطاقة النظيفة. وفي المقابل، من المتوقع أن يكون نمو العرض محدوداً للغاية في السنوات المقبلة، فقد تم تقليص المخزونات إلى مستويات منخفضة تاريخياً، واستمر الإنفاق الرأسمالي على قطاع التعدين في الانخفاض مقارنة بإجمالي مبيعات النحاس أو انخفاض قيمة الأصول. وظلت شركات مناجم النحاس الرئيسية مترددة في زيادة النفقات الرأسمالية على مشاريع الاستكشاف الجديدة، بسبب طول فترة إصدار التراخيص والأعباء التنظيمية، وتأميم الموارد في بلدان الإنتاج، ومطالبة المساهمين بمزيد من الانضباط الرأسمالي. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يستغرق العرض وقتاً طويلاً لتلبية الطلب الوارد، وهو ما سيُفضي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النحاس.
والعامل الثالث وفقا للتقرير أنه من المرجح أيضاً أن تلعب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية دورها في دعم أسعار النحاس.
وتاريخياً، ترتبط أسعار النحاس ارتباطاً عكسياً بقيمة الدولار الأمريكي، حيث ترتفع أسعار النحاس عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي والعكس صحيح. ويشير تقييم الدولار الأمريكي إلى أن هناك مبالغة في تقييمه بحوالي 9%، الأمر الذي يتطلب تعديلاً كبيراً.
يؤدي انخفاض سعر الدولار الأمريكي إلى زيادة القوة الشرائية في بقية دول العالم للسلع المسعرة بالدولار الأمريكي، مثل النحاس، مما يعزز الطلب الإجمالي ويدعم الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار النحاس الدولار الأمریکی أن هناک
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري