أمن الدولة الخارجي أبرزها.. تعرف على اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي بـ "النواب"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
يستعد مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة لانطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان هي لجنة الدفاع والأمن القومي وجاءت الاختصاصات كالآتي:
اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب1-شئون الأمن القومى.
2 - أمن الدولة الخارجي.
3-شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.
4-شئون القوات المسلحة.
5- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى
6- الطوارئ.
7- مكافحة الإرهاب.
8- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة
وأفرادها، ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.
9-ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات
الحدودية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في
اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع
والشئون الداخلية والأمن العام.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فض دور الانعقاد الرابع، للفصل التشريعي الثاني، وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية، وفى الموعد الذى يحدده قرار رئيس الجمهورية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، ونصت المادة 115 من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات لجنة الانعقاد الرابع اللائحة الداخلية لمجلس النواب بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: شقة وتعويض للمستأجر بالإيجار القديم في هذه الحالة | خاص
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها المستأجر حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم .
وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى المستأجر يستطيع أن
يلجأ إلى القضاء لكي يحميه ويقوم المستأجر برفع دعوى قضائية على الحكومة يحصل فيها على شقة وتعويض حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم ، لأن هناك نص قانوني ملزم يترتب عليه مسئولية وحق للمستأجر ، وبالتالي هذا حق يحميه القضاء المصري.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ستكون الوحدات البديلة إيجار أو تمليك ، وستكون الأقساط مبسطة بالنسبة لوحدات الإيجار وستكون أسعار مختلفة عن الأسعار الحالية وهي أسعار خاصة.