تونسيون يتظاهرون رفضا لتعديل قانون الانتخابات.. ارحل يا سعيّد (شاهد)

تظاهر مئات التونسيين الأحد، رفضا لمشروع تعديل قانون الانتخابات قبل أسبوعين من موعد التصويت للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم، وتنديدا بقمع الحقوق و الحريات.

والجمعة الماضية، نظر مكتب البرلمان في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر .

واحتج المتظاهرون بالعاصمة، من مختلف المكونات السياسية رافعين شعارات "ديقاج" أي ارحل لنظام قيس سعيد، "قوانين عبثية انتخابات مسرحية، يسقط يسقط الانقلاب، لاخوف لارعب الشارع ملك الشعب ،شغل حرية كرامة وطنية ".

وانطلق التحرك الاحتجاجي الذي دعت إليه الشبكة التونسية للحقوق والحريات وساندته عدة أحزاب وشخصيات حقوقية من أمام المسرح البلدي وانتهى على قرب أمتار من مقر وزارة الداخلية حيث منعت الحواجز الأمنية المتظاهرين من الاقتراب .

وكانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات ( منظمات وجمعيات وأحزاب) ، قد أعلنت حالة "الطوارئ الشعبية" احتجاجا منها على مشروع قانون مستعجل لتنقيح قانون الانتخابات قدمه 34 نائبا بالبرلمان مؤكدة أنها ستعلن عن تحركات احتجاجية متتالية للتصدي للمشروع " المهدد لدولة القانون".

وقالت الناشطة السياسية وعضو جبهة "الخلاص" الوطني شيماء عيسى "خروجنا اليوم رمزي وستتبعه تحركات قادمة قريبا لأن ما حصل منذ انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021 خطير وما تبعه أخطر بكثير وأساسا تجاوز القوانين".

وأوضحت عيسى في تصريح خاص لـ"عربي21"، "العبث اليوم في تزايد كبير وأصبحنا نغير قانون اللعبة في الدقيقة تسعين عبر تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من الاقتراع".

ولفتت شيماء عيسى " على الرغم من أن هذه الانتخابات كريهة وتفتقد للتنافسية إلا أنها كانت فرصة لتعرية النظام الذي يحاول إدخال بلبة قانونية في البلاد".

وأكدت عضو جبهة "الخلاص": "نحن في الشارع لنقول قف انتهى لا لمواصلة العبث بالقانون والمس من صلاحيات المحكمة الإدارية".

يشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا بالبرلمان يهدف وفق شرح أسبابه إلى  " ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية وذلك على خلفية ماتمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية" .

و من بين مقترحات التنقيح أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف و أيضا أن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسة وقائمات المرشحين".

ومنذ أسابيع يتواصل الجدل القانوني بتونس بعد رفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية والقاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي ونشر قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي الزمال، زهير المغزاوي، وقيس سعيد .

المصدر: عربي21