“إنجازات وزارة الداخلية بعد ثورة 21 سبتمبر والوضع الأمني لليمن قبل الثورة” في ورقة عمل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اللواء الركن/ معمر هراش مدير أمن أمانة العاصمة «مقارنة بين الماضي والحاضر.. بين زمن الرعب وعهد الأمن» بين 2011 و2014 انتشر رعب الاغتيالات والجرائم الجنائية ووصلت البلاد أمنياً إلى الحضيض بعد ثورة 21 سبتمبر رغم المؤامرات أصبحت الاغتيالات والكثير من الجرائم من الماضي
الثورة /
في ورقته التي قدمها إلى ندوة “21 سبتمبر ثورة الحرية والتغيير” التي نظمتها مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، قدم اللواء معمر هراش مدير أمن أمانة العاصمة مقارنة بين الأوضاع الأمنية قبل وبعد ثورة 21 سبتمبر.
كان الوضع في اليمن من قبل ثورة الواحد من العشرين من سبتمبر المجيدة عنواناً لقصة مرعبة كانت فصولها مأساوية بما للكلمة من معنى ، فقد وصلت البلاد إلى الحضيض مع تصاعد وتيرة التفجيرات الإرهابية التي كانت تستهدف الأبرياء في المساجد والمدارس والجامعات والساحات وأفراد الأمن والجيش وتزايد الاغتيالات التي استهدفت أكاديميين ومسؤولين وغيرهم في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات ، واختراق للأجهزة الأمنية وانتشار كبير ومخيف للجريمة والسرقات والنهب وكانت العصابات الإجرامية تصول وتجول في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات ولم تكن تتجرأ الوحدات الأمنية في أي مكان على مواجهتها .
حيث بلغ حجم الاغتيالات في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية خلال الفترة من 2011 حتى 2014م، إلى (138) عملية اغتيال راح ضحيتها (138) شخصاً ما بين عسكري ومدني – (125) عسكري وامنياً (34) مدني .
(112) عملية محاولة اغتيال أصيب على اثرها (112) شخصاً ما بين عسكري ومدني، (95) عسكري وأمني و (32) مدني ونفصلها على النحو التالي :
بلغت إحصائية الجرائم الجنائية ما بين قتل وسرقة ونهب وغيرها من الجرائم الجسيمة خلال الفترة ما بين 2010 حتى 2014م بإجمالي (161589) جريمة .
الوضع الأمني ما بعد ثورة الواحد والعشرون من سبتمبر
بعد ثورة 21 سبتمبر 2014م، شهدت اليمن تحولات كبيرة في الهيكل السياسي والأمني للبلاد وكانت وزارة الداخلية احد الأجهزة الحكومية التي شهدت تغيرات ملحوظة حيث سعت لتامين البلاد وكذا سعت إلى بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية بما يتناسب مع التحولات السياسية الجديدة ، وكما شهدت وزارة الداخلية العديد من التطورات في الجانب التقني بهدف تعزيز قدراتها الأمنية وتحسين مستوى خدماتها ، ومن أهم الإنجازات الأمنية رقمنة الإنجازات الأمنية، حيث قامت الوزارة بعمل التحويل الرقمي لبعض الخدمات الأمنية مما سهل عملية استخراج الوثائق مثل الجوازات والبطائق ورخص القيادة .
وعلى الرغم من الاستهداف الممنهج من قبل دول العدوان وأدواتها ومرتزقتها من الخونة والعملاء منها ما هو استهداف مباشر من قبل القصف الجوي لكل البنى التحتية لوزارة الداخلية بصنعاء بمقراتها الأمنية المختلفة وصولاً إلى قصف الإصلاحيات والسجون بمن فيها من النزلاء في حالة تعكس مدى الحقد الدفين من قبل الأعداء ، ومنها ما هو من الاستهداف من الداخل لزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة واستهداف حياة المواطنين عبر المفخخات والعبوات الناسفة وتجنيد خلايا إرهابية إلا أن تلك المخططات لقت فشلا ذريعا بفضل الله تعالى وتأييده للأجهزة الأمنية .
حيث كان لوزارة الداخلية رصيد من الإنجازات الأمنية عمل من خلالها على إحباط المخططات الإجرامية والخلايا المنظمة التي كان يقف وراءها العدو ومن أبرز تلك الإنجازات خلال الفترة من 22 سبتمبر 2014م حتى 21سبتمبر 2024م :
إفشال (354) عملية انتحارية للعناصر التكفيرية كانت تستهدف المواطنين .
ضبط وتفكيك (3693) عبوة ناسفة ومتفجرات .
ضبط (1160) عنصراً تابعاً للجماعات التكفيرية.
ضبط (23508) من العناصر الذي جندها العدوان للقيام بأعمال تخريبية .
ضبط (2157) عنصراً جندهم العدوان للقيام بالرصد وتحديد الأهداف .
إزالة (440) عملية قطع للطريق العام .
ضبط (11396) قضية اتجار بالحشيش والمخدرات والخمور .
ضبط (55) عملية اتجار بالآثار .
ضبط خلايا التجسس التي استهدفت جميع مكونات الدولة
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإنجازات الأمنیة ما بین من قبل
إقرأ أيضاً:
«الدفاع الليبية» تؤكد استقرار الوضع الأمني في طرابلس
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس بعد خرق للهدنة بتحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض المناطق خلال الساعات الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان أنها تابعت تلك التحركات التي تمثل خرقاً صريحاً لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة، وتدخلت بشكل فوري لاحتوائها وفرض احترام الهدنة، مما أسفر عن انسحاب العناصر المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة من دون تسجيل أي تصعيد.
وجددت التزامها التام بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية، مشيدة بانضباط القوات النظامية، وحرصها على الحفاظ على الاستقرار، وتفادي أي مواجهات من شأنها تعكير صفو الأمن العام.
وحذرت الوزارة من تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية مسار إعادة الانتشار الذي يجري تحت إشراف مؤسسات الدولة.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتفقا منذ أيام على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى خطة لإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد رحبت بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، «نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي لجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان».
وأضافت أن مهمة اللجنتين هي «تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين»، بالإضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ«حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي».
تعزيزات أمنية
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أمس، تعزيز دورياتها الأمنية في مناطق التماس في العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات من اشتباكات سمعت على إثرها أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة، لكنها لم تستمر طويلاً.
وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أن هذه التعزيزات وفقاً لترتيبات وقف إطلاق النار، وبناءً على التعليمات الصادرة للمحافظة على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وتتكرر هذه التوترات المسلحة في طرابلس بين الحين والآخر، في ظل انقسام سياسي وغياب توافق أمني شامل، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين يجدون أنفسهم دائماً في قلب صراعات النفوذ والسلاح.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف