«الوزراء»: نزوح 20 مليون شخص حول العالم بسبب الكوارث الطبيعية خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ذكر تحليل صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التغير المناخي دفع في الآونة الأخيرة إلى حالة غير مسبوقة من التحرُّكات السكانية (النزوح داخل الدولة أو الهجرة من دولة إلى أخرى) في عدد كبير من المناطق والأقاليم حول العالم، وهي حالة مستمرة، ويُرجَّح تزايدها في السنوات المقبلة مع تفاقُم حدة الأحداث المناخية المتطرفة كالفيضانات والجفاف والعواصف والتغيرات في هطول الأمطار، وتغير أنماط درجات الحرارة.
كما تؤثر أيضًا الأحداث المناخية التي تستغرق زمنًا طويلًا نسبيًّا، مثل: التصحر وتآكل الشواطئ وارتفاع مستوى سطح البحر فضلًا عن إزالة الغابات وتدهور التنوع البيولوجي، على قرارات الهجرة؛ كون تلك الأحداث المناخية المتطرفة تؤثر سلبًا على سبل العيش وجودة الحياة.
مفهوم الهجرة المناخيةوتناول التحليل مفهوم الهجرة المناخية وفقًا لتعريف المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وهي حركة شخص أو مجموعة من الأشخاص من مكان إلى آخر؛ فهم يضطرون -لأسباب تتعلق بالتغير المفاجئ أو التدريجي في البيئة التي يعيشون فيها بفعل التغير المناخي- إلى مغادرة مكان إقامتهم المعتاد إما بشكل مؤقت أو دائم، داخل الدولة أو عبر الحدود الدولية.
وأكد التحليل أن معظم حالات النزوح/ الهجرة المرتبطة بالكوارث المناخية تكون قصيرة المدى أي بسبب حدوث كارثة مناخية بشكل مفاجئ، لكن يتعين الانتباه إلى أن الهجرة السكانية المرتبطة بتغير المناخ بطيئة الحدوث (الأحداث المناخية التدريجية أو التي تستغرق زمنًا طويلًا مثل: ارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الأراضي الزراعية، وتآكل الشواطئ) قد تكون أكثر تعقيدًا كما أنها أوسع نطاقًا. فالتأثيرات التدريجية لتغير المناخ يمكن أن تجعل مناطق أو جزرًا بأكملها غير صالحة للعيش، وتهدد سبل العيش الريفية على البقاء، وتعزز المنافسة على الموارد.
أكثر من 20 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث الطبيعيةوتتسبَّب الكوارث المناخية في حدوث حالات نزوح أكثر من تلك التي تُسببها الصراعات، ولكن هذه الحركة تميل إلى أن تكون قصيرة المدى، وتشير التقديرات إلى أنه من بين 71.1 مليون نازح داخليًّا في نهاية عام 2022، نزح نحو 8.7 ملايين (12%) بسبب الكوارث المناخية والبيئية. ففي حين أن انعدام الأمن والصراع غالبًا ما يمنع السكان من العودة بأمان إلى مواطنهم الأصلية، إلا أنهم يعودون -في أغلب الحالات- بعد وقوع الكوارث البيئية والمناخية، وتجدر الإشارة إلى أن العالم سجل ما بين عامي 2019 و2022 متوسطًا سنويًّا يُقدَّر بأكثر من 20 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث الطبيعية.
وذكر مركز المعلومات إلى ما أشارت إليه السيناريوهات والتقديرات الأكثر تشاؤمًا للبنك الدولي أن نحو 216 مليون شخص قد ينزحون داخليًّا بحلول عام 2050 في ظل تفاقُم أزمة ندرة المياه وتدهور قطاع الزراعة نتيجة لذلك، ولكن إذا اتخذت الحكومات ما يلزم من إجراءات لتخفيف وتيرة تغير المناخ، وتعزيز إجراءات التخفيف والتكيُّف، فإن البنك الدولي يتوقع أن ينخفض هذا العدد بنسبة تصل لحوالي 80%، بنحو 44 مليون شخص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الهجرة المناخية التغير المناخي الفيضانات بسبب الکوارث إلى أن
إقرأ أيضاً:
رعاية الأحداث في سلطنة عمان .. منظومة متكاملة للحماية والتمكين
تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في رعاية الأحداث وتمكينهم لما لها من أثر بالغ في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الأسري، ويأتي ذلك عبر منظومة متكاملة من التدخلات الرعائية والتأهيلية والوقائية، التي تهدف إلى حماية الحدث وتمكينه وإعادة دمجه في المجتمع.
وتختص دائرة شؤون الأحداث، بوزارة التنمية الاجتماعية بعدة مهام أساسية، منها دراسة الحالات المحالة من الادعاء العام، وإيواء ورعاية الأحداث في دور التوجيه والإصلاح، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، سواء كانوا جانحين أو معرضين للجنوح، كما تتولى الدائرة الجوانب الوقائية من خلال التوعية المجتمعية في المدارس والفعاليات الوطنية.
وأوضح فهد بن زاهر الفهدي، مدير دائرة شؤون الأحداث بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن الحدث في سلطنة عُمان هو كل من لم يُكمل الثامنة عشرة من العمر، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وينقسم هذا التعريف إلى شقين أساسيين: "الحدث الجانح" وهو من بلغ سن التاسعة ولم يُكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلًا يُعاقب عليه القانون، و"الحدث المعرّض للجنوح" وهو من تنطبق عليه حالات حددها القانون في المادة الثالثة، كأن يكون بلا محل إقامة معروف، أو سيئ السلوك، أو غير خاضع لسلطة ولي أمره، أو معتادًا على مخالطة الجانحين، أو متكرر الهروب من المنزل أو المدرسة، أو يفتقر لوسيلة مشروعة للعيش، أو يتعرض لسلامته النفسية أو الأخلاقية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
البرامج الوقائية
وأشار الفهدي إلى أن الوزارة تنفذ عددًا كبيرًا من البرامج الوقائية لحماية الأسرة والطفل بالدوائر ذات الاختصاص بالوزارة، وأضاف: شاركت الدائرة في العديد من الفعاليات والمناسبات مثل معرض مسقط الدولي للكتاب، وخريف ظفار، ومعرض بيت الزبير، بالإضافة إلى برامج إعلامية توعوية تُبث عبر الإذاعة والتلفزيون، موضحًا أن الوزارة تنفذ لقاءات توعوية في المدارس، تستهدف الطلبة والمديرين والأخصائيين الاجتماعيين، إلى جانب تنفيذ برامج بشعار "نرتقي بوعينا" لتكريس الثقافة القانونية والتربوية داخل الأسرة والمجتمع.
وتطرّق إلى طريقة تعامل الوزارة مع الحالات المعرضة للجنوح، مبينًا أن التدخل يتم فور ظهور مؤشرات الخطر، ويُعامل حينها كحدث معرض للجنوح، ويُرفع أمره إلى المحكمة للنظر في التدابير الرعائية المناسبة، مثل الإيداع في دار التوجيه، مؤكدًا أن هذا التدخل لا يُعد عقابيًا، بل هدفه حماية الحدث، وأن الدائرة تستقبل بلاغات من أولياء الأمور أنفسهم، ويتعامل المختصون مع الحالات بسرية ومرونة لضمان التدخل الوقائي المبكر.
وأوضح أن تعامل الدائرة مع حالات الأحداث الجانحين يبدأ بعد إحالة القضية من الادعاء العام، حيث يُباشر المراقب الاجتماعي بالتعاون مع الأخصائي النفسي تقصي ودراسة الوضع الاجتماعي والأسري للحدث، وزيارة موقع إقامته إذا لزم الأمر، وإجراء جلسات مع الحدث وأسرته لإعداد تقرير مفصل يُرفع للمحكمة، مشيرًا إلى أن التقرير يشمل تقييم الجوانب الأسرية والسكنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، ومدى ترابط الأسرة مع اقتراح التدابير المناسبة لحالة الحدث وفق القانون.
مؤشرات وأرقام
وأشار الفهدي إلى أن الإحصائيات السنوية تُظهر تزايدًا في أعداد حالات الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى المحافظات، حيث بلغ عدد الأحداث الجانحين المسجلين لعام 2024م نحو 437 حدثًا جانحًا، و96 حدثًا معرضًا للجنوح، وبيّن أن محافظة شمال الباطنة سجّلت أعلى عدد من حالات الأحداث المعرضين للجنوح، تلتها محافظة البريمي، كما سجّلت شمال الباطنة أعلى عدد من حالات الأحداث الجانحين، تليها محافظتا مسقط وجنوب الشرقية.
وأضاف: إن عدد القضايا المسجلة لعام 2024 بلغ حوالي 563 قضية، تنوّعت لتشمل السرقة، والإيذاء، وممارسة شكل من أشكال العنف ضد طفل، والتسوّل، ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، ومخالفة قانون تقنية المعلومات، وقانون المرور.
كما أشار إلى تسجيل بعض المظاهر السلوكية خلال هذا العام، والتي تعكس تحديات في الجوانب القيمية والأخلاقية لدى بعض الأحداث، الأمر الذي يُبرز أهمية تكثيف البرامج التوعوية والتربوية، والحاجة الملحة إلى تعزيز التوعية بالقيم والأخلاقيات، في ظل التغيرات الاجتماعية والتقنية المتسارعة وتحديات العصر.
التكامل المؤسسي
وعن التكامل المؤسسي مع الجهات الأخرى، أكّد الفهدي أن العمل مع الجهات الشريكة يُعد جوهريًا، وأن الدائرة على تواصل دائم مع شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، والمحاكم، مشيرًا إلى أن إيداع الأحداث لا يتم إلا بقرار أو حكم قضائي صادر من المحكمة، كما أن هناك تعاونًا مستمرًا مع وزارة التربية والتعليم، سواء من خلال المدارس الملحقة بداري التوجيه والإصلاح لاستكمال تعليم الأحداث لكل مرحلة دراسية أو عبر لجان مشتركة تناقش قضايا الطلبة وتطورات الظواهر السلوكية في البيئة التعليمية، ومن خلال الاهتمام وتقديم الرعاية الصحية لفئة الأحداث يتم التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الدعم ليشمل العلاج الصحي والدعم النفسي والسلوكي، بهدف المساهمة في تقويم السلوك وتعزيز الوعي الصحي لديهم، والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كالفرق الخيرية والجمعيات، والقطاع الخاص من باب المسؤولية الاجتماعية للشركات.
الدمج والرعاية
وأوضح الفهدي أن البرامج المقدمة داخل الدور تتنوع ما بين الجلسات النفسية الفردية والجماعية، وبرامج التوجيه الديني والاجتماعي، ودورات المهارات الحياتية مثل صيانة الهواتف الذكية، والخياطة، والطهي، وإصلاح السيارات، كما توجد برامج في الفنون والقراءة والتأليف، ومعارض فنية تعكس تعبيرات الأحداث عن ذواتهم ومجتمعاتهم، وتضم الدور استوديو إعلاميًا لتعليم مهارات الإلقاء والتصوير، وصالة رياضية، وغرفة للذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع متطلبات التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أن عملية دمج الحدث في أسرته ومجتمعه تبدأ منذ اليوم الأول لدخوله الدار، حيث يتم العمل على تقبّل الحدث لواقعه الجديد، ثم التواصل مع أسرته لإعادة بناء العلاقة في حال وجود فجوات.
ويتم تهيئة الحدث قبل خروجه عبر جلسات توجيهية ومتابعة أسرية، أما بعد خروجه، فتُتابع حالته من خلال برنامج "الرعاية اللاحقة"، الذي يستمر حتى يبلغ الحدث سن 18 عامًا، وقد يمتد إلى سن 21 عامًا إذا تطلبت الحالة ذلك، وأوضح أن الوزارة تساعد في إيجاد الظروف المناسبة لأسرة الحدث أو تحويل الحدث إلى بيئة تعليمية مختلفة إذا تبين أن الظروف السابقة أسهمت في جنوحه.
العلاقات الأسرية
ويرى الفهدي أن الترابط والعلاقات الأسرية يمثّلان ركيزة أساسية في حماية الطفل من الانحراف والجنوح، باعتبار أن العائلة هي الحاضنة الأولى والمربية الأساسية التي تسهم في تشكيل شخصية الطفل وتقويم سلوكه منذ الصغر، موضحًا أن أهمية الأسرة تكمن في قدرتها على منح الطفل الشعور بالأمان والانتماء، مما يساعده على بناء شخصية متزنة وواثقة، ويقلل من احتمالية بحثه عن الاهتمام بطرق منحرفة خارج إطارها، مضيفًا إن من بين المهام الرئيسية للأسرة توفير رقابة إيجابية على سلوك الطفل وتوجيهه نحو القيم والأخلاق السليمة، إلى جانب أهمية وجود قنوات تواصل مفتوحة داخل الأسرة تمكّن الطفل من التعبير عن مشاعره وأفكاره، وتساعد الوالدين على فهم احتياجاته ومشكلاته، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الحوار يسهم في منع تراكم الضغوط ويمنح الطفل شعورًا بالتقدير والاحترام.
دور الأسرة والمجتمع
ووجّه مدير دائرة شؤون الأحداث رسالة إلى المجتمع، مؤكدًا أن كثيرًا من مؤشرات الخطر يمكن ملاحظتها مبكرًا من خلال متابعة سلوك الأبناء، مثل كثرة الهروب والخروج من المنزل لفترات طويلة، ومصاحبة أصحاب السوء، أو التغيرات المفاجئة في السلوك، وأوضح أن بعض الأسر تتساهل في مؤشرات أولية، كالتقصير في أداء الصلاة أو اللامبالاة بالقيم، ما يؤدي لاحقًا إلى مشكلات أكبر، ودعا إلى المراقبة والمتابعة وتعزيز القيم الدينية والوطنية، مؤكدًا أن كل فرد مسؤول عن حماية هذه الفئة، وأن إصلاح الحدث هو إصلاح لأسرة بأكملها، وللمجتمع بأسره.
وأشار إلى أن رعاية المصلحة الفضلى للحدث تُعد من المرتكزات الأساسية في رؤية ورسالة دائرة شؤون الأحداث، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحقيق هذا الهدف، وأن تكامل الأدوار بين الأسر ومؤسسات المجتمع المدني يُعد عاملًا مهمًا في الوقاية من جنوح الأحداث والحد من أسبابه.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن