عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، من مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، للإعلان عن نتيحة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة، وكشف حقيقة ما تم تداوله مؤخرا بشأن الحالات المرضية في المحافظة، عقب تفقد عدد من مستشفيات المحافظة.

وزير الصحة: نتوقع انحصار حالات النزلات المعوية في أسوان خلال أسبوع وزير الصحة: أول ظهور لحالات النزلات المعوية بأسوان كانت في 16 سبتمبر

وفي بداية كلمته، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن أول ظهور لحالات النزلات المعوية بأسوان كانت في 16 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات التردد على المستشفيات بلغ 480 حالة، كانت في معظمها حالات بسيطة، عدا 168 حالة احتاجت إلى دخول الأقسام الداخلية بالمستشفيات، بسبب تأخر توجهها للمستشفى، حيث خرج منهم 49 حالة وباقي 78 حالة يتماثلون للشفاء، إضافة إلى 36 حالة في العناية المركزة لكونهم من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن متوسط تردد الحالات على مستشفيات أسوان تراوح ما بين 18 و19 حالة على مستوى جميع مستشفيات المحافظة، وهو معدل منخفض مقارنة بحجم المحافظة وتعداد السكان فيها.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب ومحافظة أسوان للوقوف على أسباب النزلات المعوية، متابعا أنه تم تنفيذ  قوافل علاجية لمنطقتي أبو الريش ودراو مزودة بكل الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الوزير أنه تم التأكد من سلامة مياه الشرب في  جميع محطات المياه بأسوان من خلال أخذ عينات من عدد من المحطات لفحصها، مشيرا إلى أن هناك نظام لحوكمة مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة، إضافة إلى وجود منظومة معقدة للاطمئنان على صلاحية مياه الشرب في الظروف العادية.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع يوميا الوضع في محافظة أسوان، والدولة لا تخفي أي شيء في تعاملها مع الحالات المرضية في أسوان، حيث تحدث رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، وتحدثت أنا  في مؤتمر صحفي، وتم عمل  11 مداخلة تلفزيونية، وإصدار 23 بيانا صحفيا، إلى جانب نشر فيديوهات وإنفوجرافات للتوعية بالأزمة، مؤكدا أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ونسبة الإشغالات بمستشفيات أسوان حاليا حوالي 37%.

وأكد أن السبب الرئيسي للإصابة بالنزلات المعوية في أسوان بكتيريا تسمى «الإيكولاي» وهي عدوى بكتيرية قولونية، وتلك السلاسة من الميكروبات تنتقل نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، وفي بعض الأحيان تسبب مرضا شديدًا خصوصا للمصابين بضعف المناعة وتؤدي لتقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء، لافتا إلى أن الأعراض تتراوح من يوم لـ5 أيام، ويمكن أن تنتقل العدوى بين الأشخاص، ولذلك ينصح بضرورة  الالتزام بقواعد النظافة الشخصية للوقاية من العدوى بالبكتيريا، مشددا على أن الأزمة ستنتهي بالكامل خلال 7 أيام.

ومن جهته قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن هناك 108  محطات مياه لخدمة محافظة أسوان، مضيفا أن المياه في المحافظة مطابقة للمواصفات والمعايير بشكل كامل، وتم تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الأوضاع في أسوان كما تم فحص الشبكات الداخلية بالمنازل المنفذة بمعرفة الأهالى، وتم رصد بعض الأمور غير المطابقة للمواصفات، ومع ذلك قامت مجموعات العمل بتأمين هذه الوصلات بالكامل سواءً لمياه الشرب أو الصرف الصحى.، كما أن هناك متابعة دورية للاطمئنان على جودة مياه الشرب بأسوان.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن الصرف الصحي وصل إلى 92 % من قرى أسوان، مؤكدا أنه يتم بشكل دائم تحليل عينات عشوائية من مياه الشرب على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه وجه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن الحالات المرضية، معربا عن شكره لحضور قريتي أبو الريش وضراو لتوضيح الحقيقة للعالم أجمع، مؤكداً أن المحافظة تعرضت لكم كبير من الشائعات، مضيفا أن المحافظة تجهز للاحتفال ببدء الموسم السياحي الشتوي ولم يتم إلغاء فوج واحد.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الصحة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان النزلات المعویة وزیر الصحة میاه الشرب فی أسوان إلى أن

إقرأ أيضاً:

عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدي إلى إعلان «جبالي» الموافقة النهائية علي مشروع القانون.

وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (44 ) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.

وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.

اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::

• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.

• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.

• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.

• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.

وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:

1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.

2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.

3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.

4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.

5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.

6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.

7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.

ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:

وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.

مقالات مشابهة

  • ‏وزير الصحة يطمئن على حالة حاج هندي أثناء جولته الميدانية .. فيديو
  • وزير الصحة يطمئن على حالة حاج هندي عبر مستشفى «صحة» الافتراضي
  • نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء محطة مياه منشأة القناطر
  • محافظ قنا يستقبل نائب وزير الصحة لبحث تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة
  • رئيس مياه سوهاج: يتفقد محطات مياه الشرب بالمدينة
  • خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي