تشكيل حكومة جديدة في سوريا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
دمشق "أ ف ب": أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمّد غازي الجلالي مع إجراء تغييرات في 14 وزارة أبرزها الخارجية بعد نحو شهرين من انتخابات مجلس الشعب.
وكلف الأسد منتصف الشهر الحالي الجلالي تشكيل حكومة، إذ ينص الدستور السوري على أن ولاية الحكومة تنتهي مع انتهاء ولاية مجلس الشعب التي تستمر أربع سنوات، وتعتبر الحكومة مستقيلة فتتحول حكومة تصريف أعمال.
وفي يوليو، فاز حزب البعث الحاكم مجدداً بغالبية مقاعد مجلس الشعب، في رابع انتخابات تُجرى في سوريا بعد اندلاع النزاع في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة.
وأعلنت الرئاسة السورية الاثنين أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي"، والمؤلفة من 27 وزيراً.
وشهدت التشكيلة الجديدة تغييرات في أربع عشرة وزارة أبرزها الاقتصاد والمالية والإعلام والزراعة والكهرباء والثقافة.
وأسندت حقيبة الخارجية الى بسام صباغ بدلاً من فيصل المقداد، الذي صدر مرسوم آخر بتسميته نائباً لرئيس الجمهورية لشؤون السياسة الخارجية والإعلامية.
وشغل الصباغ منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين في سوريا أغسطس 2023، بعد أن كان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ نوفمبر 2020.
وحافظ وزراء الدفاع والداخلية والنفط والاتصالات والأوقاف والتنمية الإدارية على حقائبهم.
وتنتظر حكومة الجلالي صعوبات عدة ومزمنة على خلفية استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية بعد أكثر من 13 سنة على بدء النزاع في سوريا التي يعيش أكثر من تسعين بالمئة من سكانها تحت خطّ الفقر بحسب الأمم المتحدة.
وتضاف الى ذلك تحدّيات عسكرية مرتبطة بالتصعيد الميداني بين إسرائيل وحزب الله في لبنان المجاور والقصف الإسرائيلي المتكرر في سوريا على وقع الحرب في غزة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن سوريا
وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.
وفي وقت سابق اليوم قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كايا كالاس إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وأضافت "من الجلي أننا نريد توفير الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلدا أكثر استقرارا".
وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس الماضي أنه يدرس تخفيف العقوبات على سوريا بشكل أوسع، لمساعدتها في إعادة الإعمار.
واقترحت كايا كالاس اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ نهاية فبراير/شباط الماضي بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية عن سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.
إعلانوفي يناير/ كانون الثاني الماضي اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، التي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل في سوريا، لدعم بناء الدولة الجديدة وتخفيف معاناة السوريين.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مؤخرا رفع العقوبات عن سوريا، مما أدى إلى حالة استنفار داخل أروقة الحكومة الأميركية لتنفيذ القرار.
ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار ترامب، واعتبرته "خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري"، لافتة إلى أنه "رغم أن هذه العقوبات فُرضت سابقا على نظام الأسد الدكتاتوري السابق وأسهمت في إضعافه، فإنها اليوم تستهدف الشعب السوري مباشرة، وتعرقل مسار التعافي وإعادة الإعمار".