بداية من 2029..واشنطن تحظر بيع السيارات الصينية الروسية في أمريكا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تعمل الحكومة الأمريكية على حظر بيع السيارات التي تدخل في صناعتها، التكنولوجيا الصينية والروسية، في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف على الأمن القومي.
ويندرج الإجراء الجديد في إطار تشدد حكومة الرئيس جو بايدن مع الصين. ففي منتصف سبتمبر (أيلول) أعلنت الولايات المتحدة أن السيارات الكهربائية المستوردة من الصين ستخضع لضريبة بـ 100% اعتباراً من 27 الجاري.ويهم النص الذي كشفته وزارة التجارة الإثنين بالبرمجيات والمحطات التي تسمح للسيارات بالتواصل مع العالم الخارجي، ولا سيما للمساعدة في القيادة والقيادة الذاتية.
أمريكا تفرض رسوماً 100% على السيارات الكهربائية الصينيةhttps://t.co/ucCgM4zJyT
— 24.ae (@20fourMedia) September 13, 2024وقبل إعلان الحكومة الأمريكية هذه الإجراءات اعتبرت بكين الإثنين، مثل هذا الحظر "تمييزاً". وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان بعد نشر معلومات صحافية عن الحظر: "تعارض الصين توسيع الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي والإجراءات التمييزية ضد الشركات والمنتجات الصينية".
وباتت السيارات الحديثة تعتمد أكثر فأكثر على دمج الإلكترونيات ومعظمها اليوم متصل بالإنترنت عبر نظام القيادة.
ويعزز ظهور برامج مساعدة السائق والقيادة الذاتية أهمية التدخلات الخارجية في السيطرة على السيارة أثناء سيرها.
وقال مكتب وزارة التجارة الأمريكية للأمن والصناعة في بيان، إن "الوصول إلى هذه الأنظمة يمكن أن يسمح للأعداء بالوصول إلى بياناتنا الأكثر حساسية، وجمعها، والتلاعب بالمركبات على الطرق الأمريكية".
ولم تحدد الحكومة الأمريكية الشركات المصنعة أو النماذج التي قد تخضع لهذا التشريع الذي سيكون نصه موضع تشاور لمدة 30 يوماً قبل إقرار صيغته النهائية.
وحالياً لا تباع سيارات صينية في الولايات المتحدة.
لكن بعض الشركات المصنعة الغربية مثل فولفو، المجموعة السويدية التي تسيطر عليها شركة جيلي الصينية، أو بولستار، أو بويك، مجموعة جنرال موتورز، أو لينكولن فرع شركة فورد، تبيع في الأسواق الأميركية سيارات مصنوعة في الصين. كما تُطرح مسألة المركبات المجمعة في الولايات المتحدة والتي تستخدم قطعاً صينية.
وأوضح مصدر رسمي أن السلطات الأميركية أطلقت في وقت سابق دراسة لتقييم تأثير الحظر على الصناعة. وقال إن التحاليل أظهرت أن دخول البرمجيات الصينية والروسية إلى الولايات المتحدة "ضئيل".
وأكد المصدر أن بالنسبة للمحطات، فان "الأمر أكثر تعقيدا". وأضاف "تتزايد المعدات الصينية" المتداولة خارج الصين، حيث يتطلب الحظر "تغيير الموردين".
ولذلك، لا تنوي السلطات تطبيق حظر على المعدات قبل 2029، لمنح الصناعة الوقت اللازم للتكيّف. أما البرمجيات، فسيشملها الإجراء سارياً في 2027.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا روسيا الصين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية ..حين تفلس الإمبراطوريات
في مشهد يعيد إلى الأذهان تقاليد الإمبراطوريات الغابرة عندما كانت تعاقب الشعوب لا لأنها ارتكبت جرمًا، بل لأنها تجرأت على قول “لا”، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ما أسمته “شبكة تهريب نفط مرتبطة بالحوثيين”، متحدثة عن كيانات وأفراد، وأموال، وشبكات، وحسابات، في نبرة درامية تُخفي خلفها ارتباكًا سياسيًا أكثر مما تُظهر صرامة مالية.
لكن لنتوقف لحظة؛ ما الذي يزعج واشنطن فعلًا؟
هل هو تهريب النفط؟ أم كسر الحصار الأمريكي المفروض على اليمن ودول محور المقاومة، وآخره النجاح الذي حققته صنعاء في إنقاذ العملة الوطنية؟
هل الأمر فعلًا متعلق بـ”غسل أموال”؟ أم أن الغسيل الحقيقي يجري في غرف عمليات السياسة الأمريكية الملطخة بدماء الشعوب؟
تصريحات وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تبدو وكأنها نُسخت ولُصقت من أرشيف العقوبات القديمة. ذات العبارات: “شبكة مالية”، “شركات وهمية”، “غسل أموال”، “إيرادات مشبوهة”، و”التهديد للاستقرار الإقليمي”. كلمات تُستخدم كستار دخاني، لا لكشف فساد كما تدّعي، بل لحجب الحقيقة.
المضحك أن من شملتهم العقوبات لا يشكلون تهديدًا ماليًا على الاقتصاد الأمريكي ولا على بورصة نيويورك؛ لكن العقاب هنا ليس اقتصاديًا بقدر ما هو انتقامي.
فعندما يقف اليمن اليوم، وسط الحصار، ويعلن بوضوح أن بوصلته غزة، وأن صواريخه وطائراته المسيرة موجهة ضد الكيان الصهيوني وداعميه، فهل ننتظر أن ترد عليه واشنطن بتحية؟
وحين يتحول اليمن من بلد منكوب إلى ركيزة إقليمية تعيد رسم قواعد الاشتباك، وتخترق المعادلات الدولية من باب البحر الأحمر، لا بد أن يُعاقب في القاموس الأمريكي!
إن كانت أمريكا تبحث عن شبكات تهريب حقيقية، فلتنظر إلى شبكات التهريب التي تمد الكيان الصهيوني بالصواريخ والقنابل، وتُمرَّر عبر صفقات سلاح سنوية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وإن كانت تبحث عن “تمويل للإرهاب”، فلتسأل عن ملايين الدولارات التي تُغدق على جرائم الحرب في غزة والضفة ولبنان وإيران وسوريا واليمن، وتُصرف من ضرائب المواطن الأمريكي لدعم كيان يرتكب أبشع المجازر في العصر الحديث.
التوقيت ليس صدفة؛ فالعقوبات الجديدة تأتي بعد فشل الضغوط الأمريكية في وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر وفي عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد أن أصبحت الضربات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية تشكّل تهديدًا استراتيجيًا لمصالح الغرب الداعم للكيان، لا سيما في خطوط الملاحة والطاقة.
كما تأتي بعد أن بات الموقف اليمني أكثر صلابة من كثير من الأنظمة المترنحة، وأصبحت صنعاء محورًا لا يمكن تجاوزه، لا في المعركة ولا في السياسة.
والمفارقة أن هذه العقوبات باتت، في نظر الشعوب، وسام شرف.
لأن كل من عاقبته واشنطن، إما أنه قاوم، أو دافع عن أرضه، أو أنه وقف مع فلسطين، أو لأنه كشف وجه أمريكا الحقيقي.
فالعقوبات اليوم أصبحت شهادة بأنك خارج دائرة التبعية، أنك لا تنتمي إلى حلف العملاء.
أنك لست من الذين يتسولون “الرضا الأمريكي”، بل من الذين يفرضون إرادتهم رغم الحصار.
فعندما تعجز أمريكا عن إيقاف مسيرة أو صاروخ أو موقف، تلجأ إلى العقوبات.
وعندما تفشل دبلوماسيتها في ليّ ذراع الدول الحرة، تلجأ إلى الخنق المالي.
لكن الأهم: حين تفقد قدرتها على التأثير في الميدان، تتحول إلى ضجيج فارغ على الورق، تمامًا كما تفعل الآن.
ليست هذه أول مرة تفرض فيها أمريكا عقوبات على اليمنيين، ولن تكون الأخيرة.
لكنها كل مرة تؤكد أن المسار صحيح، والاتجاه سليم، وأن الاستقلال له ثمن، لكن له أيضًا كرامة لا تُشترى.
فالعقوبات لا توقف إرادة الشعوب، ولا تحاصر الوعي، ولم ولا ولن تطفئ الشعلة التي أوقدها اليمنيون في وجه الظلم والطغيان.
فكلما عاقبتمونا.. زدنا يقينًا أننا على الطريق الصحيح.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية