سودانايل:
2025-06-16@11:50:26 GMT

حرب السودان حسب القانون الدولي الانساني !

تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT

مناظير الثلاثاء 24 سبتمبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com

* كثفت مليشيا الجنجويد في الآونة الأخيرة قصف الأسواق وقتل وترويع المدنيين، حيث شهد السوق الكبير بمدينة الفاشر (سوق حجر قدو) مؤخرا قصفا مدفعيا متواصلا بواسطة قوات الدعم السريع تسبب في وقوع 27 قتيلا وعشرات المصابين، وقصفت مدافعها الغادرة يوم أمس سوق (صابرين) في ام درمان مما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة 33، فما الذي تهدف إليه المليشيا المتوحشة من وراء ذلك، ولماذا يظل المدنيون الابرياء الهدف الدائم للحرب بدون مراعاة لدين أو أخلاق أو قوانين .

. وما الذي تجنيه الاطراف المتحاربة من قتل وترويع الاطفال والنساء وكبار السن والمدنيين العُزَّل، وارتكاب جرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني (وهو مجموعة من القواعد التي تسعى إلى الحد من آثار النزاع المسلح، وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال القتالية، وتضع قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها)؟!

* وحتى لو افترضنا أن القصف حدث بشكل عشوائي، كما يردد بعض قادة الطرفين، فإنه لا يعفي الجاني من إرتكاب جريمة حرب حسب (القاعدة 11 ) التي تحظر القصف العشوائي أو الهجمات العشوائية والتي تُعرِّفها (القاعدة 12 ) بأنها التي لا تُوجَّه الى هدف عسكري محدد (الفقرة 7 أ)، أو التي تَستخدِم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها الى هدف عسكري محدد (7 ب)، او التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون، ومن شأنها في حالةٍ كهذه أن تصيب أهدافاً عسكرية ومدنيين أو أعياناً مدنيّة دون تمييز(7 ج).

* وبالتالي فإن تبرير قتل وترويع المدنيين بأن القصف حدث بشكل عشوائي لا يعفي من وقوع الجريمة، ولا بد من محاسبة الشخص المباشر الذي ارتكبها والذي اصدر الاوامر إليه، حسب (القاعدة 152 ) التي تنص على أن " القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائيا عن جرائم الحرب التي تُرتكب بناء على أوامرهم".

* بل ذهبت القاعدة (153) الى أبعد من ذلك وقضت بتجريم القادة إذا عرفوا بوقوع الجريمة ولم يعاقبوا مرتكبها، أو كان لديهم علم بوقوعها ولم يتخذوا التدابير المعقولة لمنعها، وجاء في نص القاعدة: "القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائياً عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا عرفوا، أو كان بوسعهم معرفة أنّ مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوها أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو معاقبة الأشخاص المسؤولين عنها".

* كما تُلزم القاعدة ( 154 ) المقاتل بعدم إطاعة أمر غير قانوني: " يجب ألاّ يطيع المقاتل أمراً من الواضح أنه غير قانوني"، ولا يحميه من المحاسبة الدفع بأنه ارتكب الفعل إطاعة لأوامر عليا إذا كان يعرف أن الفعل غير قانوني، حسب القاعدة 155 التي تنص على: " لا يُعفَي المرؤوس من المسؤولية الجزائية إطاعة أوامر عليا إذا عرف أن الفعل المأمور به كان غير قانوني، أو كان بوسعه أن يعرف ذلك بسبب الطبيعة غير القانونية الواضحة للفعل المأمور به."

* لقد احتوى القانون الدولي الإنساني على كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالحد من النزاع المسلح وحماية المدنيين والبيئة التي يوجدون فيها واماكن إقامتهم وأعمالهم وحياتهم اليومية..إلخ، خلال النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، ولم يترك ثغرة واحدة ينفذ منها مرتكبو الجرائم والانتهاكات، من عدم توفير الحماية للمدنيين وتخريب البيئة وتدمير الاعيان المدنية ونهب وتخريب الأملاك المدنية العامة والخاصة والممتلكات الثقافية، والمعاملة المهينة والحط من الكرامة والترويع والتعذيب والتجويع واعاقة وصول الاغاثات والعنف الجنسي، والقتل، ومعاملة الأسرى والمعتقلين والجرحى والموتي، والنازحين، والأشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة (الاطفال، النساء، كبار السن المعوقون والعجزة)، والرعاية الطبية للجرحى والاشخاص الآخرين، والتعويض عن الخسائر، ونوع الاسلحة المستخدمة والألغام، وكل انواع الجرائم والانتهاكات الاخرى، كما يتحدث القانون عن توعية العسكريين بالقانون الدولي الإنساني (القاعدة 142 )، والسكان المدنيين (القاعدة 143 )، وينص على عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم مهما مر عليها من سنوات، وكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالنزاعات المسلحة والحد منها وحماية المدنيين.

* الى متى يظل المدنيون الابرياء ضحايا لطرفى الحرب، وما الذي تجنيه الاطراف المتحاربة من استهداف المدنيين ومتى تتحرك القوى المدنية السودانية والسودانيون لانقاذ انفسهم ووطنهم وأجيالهم القادمة من هذه المحرقة الكيزانية الجنجويدية البشعة؟!  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: القانون الدولی غیر قانونی التی ت أو کان

إقرأ أيضاً:

وزير خارجية إيران: سنواصل تخصيب اليورانيوم وسنرد على إسرائيل وفق القانون الدولي

المناطق_متابعات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60٪، مشددًا على أن هذا حق سيادي لا يمكن التنازل عنه، وأن طهران لن توافق على أي اتفاق ينتقص من حقوقها النووية.

وفي تصريحات صحفية اليوم، قال الوزير إن الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل تأتي في إطار “الدفاع عن النفس ووفقًا للقانون الدولي”، مشيرًا إلى أن الاستهداف شمل منشآت اقتصادية إسرائيلية.

أخبار قد تهمك مساعد وزير خارجية إيران: لا نقبل بتوقيف التخصيب وحقّنا فيه خط أحمر 16 مايو 2025 - 6:22 مساءً وزير خارجية إيران: التفاوض غير المباشر مع واشنطن ممكن 13 مارس 2025 - 9:42 صباحًا

وأضاف أن الاعتداء الإسرائيلي على إيران ما كان ليحدث لولا الدعم الأمريكي، متهمًا واشنطن بالتحريض والمشاركة غير المباشرة في التصعيد.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية وقلق دولي متزايد من تداعيات الملف النووي الإيراني والتحركات العسكرية في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالانضمام لـجماعة طالبان
  • ملك الأردن: الدبلوماسية والقانون الدولي يحققان الأمن بالمنطقة
  • «النواب» يدين العدوان على إيران: يدخل ضمن سجل إسرائيل الحافل بانتهاكات القانون الدولي
  • حفتر .. التورط في حرب السودان
  • وزير خارجية إيران: سنواصل تخصيب اليورانيوم وسنرد على إسرائيل وفق القانون الدولي
  • الملك الأردني: الدبلوماسية والقانون الدولي يحققان الأمن بالمنطقة
  • محمد أبوزيد كروم يكتب: حيا الله السلاح والكفاح، والنصر الذي لاح
  • بن جامع: أفعال الكيان الصهيوني تأتي وكأن القانون الدولي غير قائم
  • السودان: الهجوم الإسرائيلي على إيران تهديد للسلم الدولي
  • الخارجية: مصر ضد انتهاك القانون الدولي .. والهجوم الإسرائيلي على إيران غير مبرر