متحدث يونيفيل يدعو المجتمع الدولي لتنفيذ حلول دبلوماسية لتهدئة التصعيد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أندريا تيننتي، متحدث يونيفيل، إن الموقف الحالي في المنطقة له مخاطر كبيرة ويجب تنفيذ الحل السياسي للتهدئة، داعيا المجتمع الدولي لتنفيذ حلول دبلوماسية لتهدئة التصعيد الجاري بالمنطقة.
واضاف متحدث يونيفيل في مداخلة هاتفية مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، ان آلاف الضربات الصاروخية والقصف المستمر على الجنوب اللبناني يعوق جهود الوساطة ويزيد التصعيد بالمنطقة، لافتا الى انه يجب الحد من استخدام الأسلحة الفتاكة والعودة إلى المفاوضات وتنفيذ القرار 1701.
كما أوضح متحدث يونيفيل “مستعدون للانخراط في مفاوضات لتهدئة التصعيد على الجنوب اللبناني.. نحن بحاجة إلى ضمان تنفيذ القرارات الأممية وإزالة الأسلحة الفتاكة بالمنطقة لخفض النزاعات”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يونيفيل الأسلحة الفتاكة الجنوب اللبناني الضربات الصاروخية الحل السياسي
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن المياحي ويؤكد أن استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين يُعدّ اعتداءً على حرية الإعلام
دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام.
وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأدان الإتحاد، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي.
وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير".
وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»