بداري: إستلام 31 ألف مقعد بيداغوجي و12 ألف سرير هذه السنة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن جودة التعليم العالي سيكون شعار السنة الجامعية 2024-2025. بهدف تعزيز مكانة الجامعة الجزائرية.
وأضاف بداري خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي الجزائري، أن الجامعة الجزائرية باتت تحتل مرتبة مشرّفة بشقيها التعليمي والبحثي. وهو ما يستوجب الحفاظ عليها من خلال جودة التعليم العالي والتأطير المتميز.
وكشف الوزير، أن السنة الجامعية الجديدة، ستعرف إستلام 31 ألف مقعد بيداغوجي. و12 ألف سرير، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالطلبة. سيما مع تعزيز توظيف الأساتذة الجامعيين ليصبح أستاذ جامعي لكل 22 طالبا عوض 25 طالبا. بالإضافة كذلك إلى ارتفاع ميزانية القطاع ما بين سنة 2020 و2024 بـ 60 بالمائة. مشيرا إلى أن أزيد من 400 ألف طالب تم تسجيله في السنة الأولى جامعي. مضيفا أن 500 ألف طالب تم تكوينه في المقاولايتة بالتنسيق مع قطاع اقتصاد المعرفة.
كما أكد الوزير بداري، على تعزيز شبكة المدارس الوطنية العليا، بإطلاق مدرسة وطنية للأمن السيبراني على مستوى القطب الجامعي للعلوم والتكنولوجيا بسيدي عبد الله في الجزائر العاصمة. والتي ستشرع في التكوين في هذا التخصص الحساس بداية من يوم الثلاثاء. مبرزا أن خيارات حاملي شهادة البكالوريا المتميزين غلب عليها التوجه نحو المدارس الوطنية العليا إلى جانب العلوم الطبية.
في سياق آخر، قال المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، إن الإدارة الجامعية الرقمية هدف وواقع ملموس يحتاج إلى المتابعة والتقييم. كما أكد أن الرقمنة مكنت من زيادة التحصيل العلمي وتجويد وتقليص التكاليف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.