مرتضى منصور يقاضي فيلم الملحد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد إلى المفوضين، وتحديد جلسة 27 أكتوبر لنظرها
وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اتخاذ إجراءات قضائية ضدَّ فريق عمل فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى.
مرتضى منصور يقاضي وزير الثقافة ورئيس الرقابة بسبب فيلم الملحدوقال مرتضى منصور، إنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي.
وكان المنتج أحمد السبكي أعلن عن عرض فيلم الملحد، بطولة الفنان أحمد حاتم، في شهر أغسطس، والعمل من إخراج محمد العدل، وتأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى
وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي مع تحديد جلسة 27 أكتوبر.
وتطالب الدعوى بعرض فيلم الملحد في السينمات والتصدي لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية، مع احالتهم للنيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم الملحد الملحد محكمة القضاء الإداري القضاء الإداري مرتضى منصور فیلم الملحد
إقرأ أيضاً:
مالك سيارة لكزس يقاضي تويوتا بسبب استدعاء لا ينطبق على سيارته
في أوائل فبراير، أعلنت تويوتا عن حملة استدعاء تشمل بعض طرازات تويوتا كامري 2025، ولكزس NX 2025، ولكزس RX 2024-2025، بإجمالي نحو 41 ألف سيارة.
وأشارت الشركة إلى أن أقل من 1% من هذه المركبات قد تتأثر بخلل محتمل في حزام الأمان في الصف الثاني، ناتج عن تلف أثناء التصنيع.
رغم أن الحل الذي تقترحه تويوتا يتمثل في استبدال حزام الأمان بالكامل للسيارات المتأثرة، إلا أن أحد المالكين في نيويورك، ويدعى مارك م.، قرر اللجوء إلى القضاء.
ويدعي أن الإصلاح غير كافٍ وأن قيمة سيارته — وهي لكزس RX موديل 2025 — انخفضت بالفعل، مطالبًا بتعويض عن وقته وجهده، بالإضافة إلى تكاليف نقل السيارة إلى مركز صيانة معتمد.
ثغرة في الدعوى القضائيةأشارت تويوتا في ردها القانوني إلى أن المدعي لم يثبت أن سيارته خاضعة للاستدعاء أصلًا، موضحةً أن تحديد المركبات المتأثرة ممكن عبر رقم تعريف المركبة (VIN) أو بيانات لوحة الترخيص، وهو ما لم يقدمه المدعي حتى الآن.
بينما تؤكد تويوتا التزامها باستبدال أي حزام أمان معيب، يبقى الجدل قائمًا حول ما إذا كانت هذه القضية ستستمر في المحاكم، أم أنها ستنتهي عند مرحلة رفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة.