الحكومة: ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الذهب وفق أسعار البورصة المصرية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقرير الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، عن شهري يوليو وأغسطس 2024.
الاستثمار في الذهب عبر البنوكأكد رئيس مجلس الوزراء أن تجربة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب، تأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، وتمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر، باعتبار أن هذه الصناديق تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وفرص إدخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، كما أنها تتيح للمستثمرين شراء وثائق تُستخدم للاستثمار في الذهب عبر البنوك والشركات المرخصة.
وفي تقريره، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه جرى إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو 2024، وهو صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب»، الذي يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة السعر / مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX، بمعامل ارتباط لا يقل عن 80%.
أشار رئيس الهيئة إلى أنه يجري التعاقد على شراء الوثائق من خلال عدد من الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية، لافتا إلى أنه جرت تغطية الاكتتاب في وثائق الصندوق في تاريخ غلق باب الاكتتاب في 4 يوليو 2024 بإجمالي يزيد على 30 مليون جنيه، بما يفوق المبلغ المستهدف والبالغ 10 ملايين جنيه.
ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الذهبلفت الدكتور محمد فريد، في تقريره، إلى ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الذهب طبقا لسعر الذهب المعلن من البورصة المصرية، والحصة السوقية لكل صندوق، وذلك بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بإجمالي صافي أصولها في يوليو 2024، وتشمل صندوق الذهب AZ-Gold، «إيه زد – جولد»، وصندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وصندوق استثمار شركة الأهلي «دهب».
وجرى إطلاق أول صندوق للذهب في مايو 2023، باسم صندوق «AZ-Gold»، الذي تزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة مُنظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، الذي يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب، كما جرى إطلاق الصندوق الثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء مدبولي صناديق الاستثمار في الذهب للاستثمار فی الذهب الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب المصرية»: نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمري البورصة في انتظار إعلان حزمة التعديلات على ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
وقال "مؤسس الجمعية"، إننا نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر علي حجم التداول، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
وأضاف، إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق 4 فوائد رئيسية أولها زيادة السيولة في السوق لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الفائدة الثانية دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
قال أشرف عبد الغني، إن الفائدة الثالثة هي تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفائدة الرابعة مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات لأن ضريبة الدمغة عندما فُرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميًا، ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل ارتفاع حجم التعامل مسجلًا 8 مليارات يوميًا.
اقرأ أيضاًاللقاء الثاني لمصلحة الضرائب المصرية وندوة توعوية حول مخاطر وعلاج الإدمان
«ستصبح نهجًا كل عام».. مصلحة الضرائب المصرية تحتفل بأبنائها من ذوي الهمم
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم