نحو تفعيل أكبر لمنصة إسناد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شهد الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال الأشهر الماضية الكثير من التطوير والتحسينات؛ من بينها تحديث موقع التناقص الإلكتروني «منصة إسناد» ضمن الجهود الحكومية لحوكمة المناقصات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الشفافـية والعدالة فـي طرح المناقصات وإسنادها وتمكين مختلف الشركات العاملة فـي سلطنة عُمان من المشاركة فـيها.
غير أنه من الملاحظ أن كثيرا من الجهات الحكومية لا تلجأ إلى طرح مناقصاتها عبر منصة «إسناد» التي تعد منصة إلكترونية لإدارة المناقصات والمشتريات الحكومية لوحدات الجهاز الإداري للدولة سواء الجهات الخاضعة لقانون المناقصات أو غير الخاضعة له، وإنما تكتفـي بالطرق التقليدية كالإعلان فـي الصحف فقط دون أن تنشر إعلانها على منصة إسناد، ويكون شراء المناقصات عبر الذهاب إلى البنوك وإيداع المبلغ والحصول على إيصال الدفع وغيرها من الخطوات الأخرى التي تجاوزها الزمن، فـي الوقت الذي تتيح فـيه منصة إسناد إجراء جميع الأعمال الخاصة بالمناقصة إلكترونيا بما فـيها شراء المستندات ودفع الرسوم المقررة.
ولعل هذا يثير العديد من التساؤلات بشأن عزوف عدد من الجهات الحكومية بما فـيها الشركات الحكومية عن طرح مناقصاتها عبر منصة «إسناد»، وهو ما يجعلنا نتساءل: هل تجد الجهات الحكومية صعوبة فـي التعامل مع المنصة فتلجأ إلى طرح مناقصاتها بالطرق التقليدية؟ إذا كان الأمر كذلك فـينبغي تدريب المختصين بالعقود والمناقصات فـي الجهات الحكومية على كيفـية التعامل مع المنصة، أما إذا كانت هناك أسباب أخرى فـينبغي من الأمانة العامة لمجلس المناقصات التواصل مع الجهات التي لا تقوم بالإعلان عبر منصة «إسناد» والاجتماع معها لحل الإشكالات التي تحول دون ذلك، كما أنه من المهم أن تكثّف الأمانة لقاءاتها مع الجهات الحكومية لتفعيل منصة إسناد بالشكل الذي يُسهم فـي تحقيق كفاءة الإنفاق من جهة وتمكين الشركات العمانية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة فـي المناقصات والمشتريات الحكومية.
ومن خلال تعاملي مع منصة إسناد وجدتُ فـيها بعض الإشكالات؛ بعضها تقنيٌّ ويمكن حله من خلال التواصل مع مركز الاتصالات، والبعض الآخر تنظيمي يتعلق باختلاف مسميات الأنشطة الاقتصادية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من جهة والأمانة العامة لمجلس المناقصات من جهة أخرى، وعلى سبيل المثال نشاط «الاستشارات الإعلامية» بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يقابله فـي نظام الأمانة العامة لمجلس المناقصات نشاط «استشارات أعمال التسويق والإعلام»، ونشاط «مواد وبرامج إعلامية» يقابله فـي نظام الأمانة نشاط «خدمات التسويق والترجمة»، وهكذا فـي العديد من الأنشطة الأخرى وهو ما قد يربك المختصين بالعقود والمناقصات فـي الجهات الحكومية عندما يرغبون فـي طرح مناقصاتهم عبر المنصة.
ومع الاهتمام الحكومي بتعزيز كفاءة الإنفاق وحوكمة المناقصات وإتاحة المجال لإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فـي المناقصات الحكومية فإننا نتطلع إلى قيام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية بطرح مناقصاتها عبر منصة إسناد، بل إننا نرغب فـي أن تشهد المنصة مزيدا من التطوير خلال الفترة القليلة المقبلة لتكون منصة لجميع المناقصات التي يتم طرحها فـي سلطنة عُمان حتى تلك المطروحة من قبل شركات القطاع الخاص، وبدلا من أن تكون لدى كل شركة منصة خاصة بها للمناقصات فإنه من المناسب توحيد الجهود فـي منصة إلكترونية واحدة لجميع المناقصات التي يتم طرحها فـي سلطنة عُمان وهو ما نتوقع أن يسهم بتعزيز إمكانيات مختلف الجهات الحكومية والشركات ويحقق مزيدا من الشفافـية والعدالة فـي الإعلان عن المناقصات وإسنادها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العامة لمجلس المناقصات الجهات الحکومیة عبر منصة
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر يعيدون تفعيل آلية الجوار: توافق ثلاثي على دعم الحل الليبي الليبي ورفض التدخلات الأجنبية
انعقد بالقاهرة اليوم السبت اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، في إطار إعادة تفعيل "آلية دول الجوار الثلاثية"، لمتابعة تطورات المشهد الليبي وبحث سبل دعم التسوية السياسية المنشودة.
جاء الاجتماع في ظل الروابط التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع دول الجوار الثلاث — جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية — بدولة ليبيا الشقيقة، وبناءً على الإرادة السياسية الواضحة لدى قيادات الدول الثلاث في دعم ليبيا خلال هذه المرحلة المفصلية.
وأكد الوزراء، وفقا للبيان الختامي الصادر عن الاجماع في ضوء المستجدات الأمنية الخطيرة بالعاصمة طرابلس، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد من قِبل كافة الأطراف الليبية، داعين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس بما يضمن سلامة الشعب الليبي ووحدة ترابه الوطني.
وشدد الوزراء على أهمية تقديم المصلحة العليا للشعب الليبي، والعمل نحو تحقيق توافق وطني شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم مباشر من دول الجوار، بما يُمهّد الطريق أمام استعادة وحدة المؤسسات الليبية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تُعبّر عن إرادة الليبيين كافة.
كما أكدوا على أن استمرار حالة الانقسام السياسي تُنذر بمزيد من التصعيد وتهدد بانتشار مظاهر العنف والتطرف، مشددين على أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار دول الجوار والمنطقة بأكملها.
وأكد المجتمعون أن الحل في ليبيا يجب أن ينبع من الليبيين أنفسهم، دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يُراعي تطلعات الشعب الليبي ويضمن شمولية العملية السياسية وعدم الإقصاء.
وجدد الوزراء رفضهم التام لأي تدخلات أجنبية تُطيل أمد الصراع وتزيد من تعقيد الأزمة، مؤكدين في ذات السياق دعمهم الكامل للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجهودها في تثبيت وقف إطلاق النار، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة ضمن إطار زمني واضح، إلى جانب دعم إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية، بما ينسجم مع المبادرات الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية ذات الصلة.
واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق الثلاثي وتكثيف التعاون مع الأمم المتحدة لتبادل التقديرات بشأن المشهد السياسي والأمني في ليبيا، وبحث آليات دعم استقرارها وتحقيق التنمية المستدامة في ربوعها.
وفي ختام الاجتماع، عبّر وزيرا خارجية تونس والجزائر عن بالغ الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها الكريمة لهذا اللقاء في وقت دقيق تمر به ليبيا، مشددين على أهمية انتظام انعقاد اجتماعات آلية الجوار الثلاثية. وتم الاتفاق على أن يُعقد الاجتماع المقبل في الجزائر، يعقبه لقاء آخر في تونس، قبل نهاية العام الجاري.