"السعودية تقلب القواعد".. الخليجيون يتوجهون إلى الممكلة لمشاهدة فيلم "باربي"
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ذكر موقع "ذا هوليوود ريبورتر"، أنه في مشهد مناقض لما كانت عليه الحال قبل سنوات، أصبح الخليجيون يسافرون إلى السعودية لمشاهدة الأفلام السينمائية في دور العرض.
وقال التقرير الذي نشره الموقع الجمعة، أنه في مؤشر على "الاتجاهات الثقافية التاريخية المعكوسة"، أصبحت السعودية مقصدا لمقيمين في بلدان خليجية، إذا كانوا يريدون تجاوز القيود الصارمة على السينما لديهم، ومشاهدة فيلم "باربي".
وبعد حظر فيلم "باربي" في الكويت، نشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في الدولة الخليجية عناوين دور السينما القريبة في السعودية، للأشخاص الذين لديهم استعداد للسفر مسافة ساعتين بالسيارة.
وتم نشر تفاصيل عن أقرب 3 دور عرض سينمائي في مدن المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث يمكن الوصول لها بالسيارة من الكويت بسهولة.
وسمحت السعودية والإمارات والبحرين بعرض الفيلم الكوميدي الخيالي ابتداء من 10 أغسطس.
وتخطت عائدات "باربي" عالميا مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو، حسبما أعلنت "وارنر براذرز بيكتشرز"، وهي وحدة تابعة لشركة "وارنر براذرز ديسكفري".
وكان السعوديون هم من يسافرون إلى دول الخليج لمشاهدة الأفلام داخل دور السينما، لا سيما في البحرين التي يربطها جسر مع المملكة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس بلدية الرياض في عام 2012، أن حوالي 230 ألف سائح من السعودية سافروا إلى الإمارات صيف عام 2010 "لمجرد مشاهدة الأفلام".
وبعد أكثر من عقد وبفضل إلغاء الحظر الذي دام 35 عاما على دور السينما، والذي تم رفعه في أواخر عام 2017، تمتلك السعودية الآن صناعة سينما مزدهرة، وتفتخر بأن لديها شباك التذاكر الأسرع نموا في العالم.
كما أن السعودية تستضيف سنويا مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بحضور نخبة من نجوم العالم على السجادة الحمراء في جدة.
المصدر: ذا هوليوود ريبورتر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أفلام الرياض
إقرأ أيضاً:
إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم
تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مشروع قانون حزب الاتحاد
تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.
تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:
تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم
غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.
تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.
مشروع قانون حزب المصريين الأحرار
عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.
فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.
تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.
تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
رؤية مشتركة لتحقيق العدالة
رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.