جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في الداخلية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نزوى- الرؤية
نفذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الداخلية، بمشاركة البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثماروهيئة تنظيم الاتصالات، وبالتعاون مع مكتب محافظ الداخلية، مستهدفة موظفي الجهات الحكومية والأفراد والطلبة، وبهدف تفعيل الاقتصاد الرقمي وتنظيم التجارة الإلكترونية وتعزيز البنى الأساسية الرقمية والتحول الرقمي.
بدأ البرنامج بعرض تقديمي للتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الوطني، إذ تهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، حيث يتضمن البرنامج العديد من المبادرات ومنها التحول الرقمي الحكومي والتقنيات المالية وتطوير صناعة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وفي إطار الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على الأهمية التي أولتها لتنظيم التعاملات التجارية عبر الأسواق والمتاجر الإلكترونية وذلك بما يضمن إيجاد بيئة آمنة وموثوقة للمستهلكين والشركات، كما تم تسليط الضوء على أبرز الجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية والتي تنوعت في كافة الجوانب المتعلقة بتطوير هذا المجال، لتمهد الطريق من اجل تحقيق الرؤية التي رُسمت للخطة الوطنية والمتمثلة في تحويل سلطنة عُمان إلى مركزًا إقليميًا للتجارة الإلكترونية بحلول عام 2027.
وقدم البنك المركزي العماني ورقة عمل حول برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع الابتكار في القطاع المالي عبر حلول دفع إلكترونية متقدمة، وقد حقق البرنامج نجاحًا ملحوظًا في زيادة عدد المعاملات غير النقدية، بالإضافة إلى إطلاق منصات مبتكرة مثل "اعرف عميلك" و هي منصة إلكترونية موحدة تهدف إلى التعرف والتحقق من هوية العميل وتسجيله الكترونيًا والتي بدورها تعزز التحول الرقمي، كما يقوم البنك المركزي العماني بتوفير بيئة عمل داعمة للابتكار من خلال مبادرة البيئة التجريبية الرقابية.
وناقشت هيئة تنظيم الاتصالات برنامج البنية الأساسية الرقمية، الذي يهدف إلى تحسين تغطية شبكات النطاق العريض وتطوير شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس لتمكين الأفراد والمؤسسات وقطاع الأعمال والخدمات من تطبيق مفهوم التحول والإقتصاد الرقمي، حيث تعمل الهيئة على نشر شبكات الجيل الخامس في مختلف المحافظات وزيادة عدد الكابلات البحرية ومراكز البيانات لتعزيز موقف السلطنة التنافسي في عملية التحول الرقمي العالمي.
وتناول العرض الأخير برنامج التحول الرقمي الحكومي، الذي تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلاله إلى رفع كفاءة الجهاز الحكومي لتقديم خدمات رقمية متكاملة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات.
واختتم البرنامج بجلسة حوار مفتوح، حيث تمكّن الحضور من طرح مقترحاتهم ومناقشة أفكارهم بحرية، كما تم الرد على استفساراتهم، مما عزز التفاعل بين المشاركين وخلق فرصة لتبادل الآراء حول الموضوعات المطروحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
«جمارك دبي» تطلق برنامجاً تدريبياً لتمكين الكوادر الوطنية في القطاع اللوجستي
دبي (الاتحاد)
أعلنت أكاديمية دبي اللوجستية التابعة لجمارك دبي، عن إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «اختصاصي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية» وذلك بالتعاون مع نافس، ضمن جهود جمارك دبي لترسيخ بيئة اقتصادية مستدامة تقوم على تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الإماراتي للعمل في قطاع الخدمات اللوجستي ورفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
ويمتد البرنامج على مدار 32 يوماً، بواقع 27 يوماً من التدريب النظري و5 أيام من التدريب العملي، ومعتمد من مؤسسة CPD البريطانية الرائدة في التعليم المهني المستمر، ما يعكس مستوى الجودة والكفاءة التي يوفرها للمشاركين.
ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية في سلسلة التوريد والتجارة الدولية، تشمل الإجراءات الجمركية وقانون الجمارك الموحد، ونظام مرسال2، واتفاقيات التجارة وقواعد المنشأ، ومصطلحات التجارة الدولية Incoterms، والوثائق التجارية، والقيمة الجمركية، وقواعد الامتثال، وعمليات الشحن البري والجوي والبحري، ومعايير أمن سلسلة التوريد، وأساسيات التعامل مع البيانات الجمركية. ويُختتم البرنامج بمنح المشاركين شهادة «اختصاصي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية» ليكونوا مؤهلين للعمل في وظائف متعددة تشمل وكيل شحن وتخليص، وأخصائي استيراد وتصدير، وأخصائي امتثال جمركي، وموظف عمليات، وتطوير الأعمال.
وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي إن البرنامج يأتي ضمن «مسار 33» كإحدى المبادرات الاستراتيجية في جمارك دبي، والتي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية D33، حيث يركّز على تمكين المواطنين بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة للاندماج الفاعل والمستدام في سوق العمل بالقطاع الخاص، عبر تدريب يوازن بين التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية الميدانية.
وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص هي الطريق الأمثل لبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة قطاعاتنا الاستراتيجية ولقد حرصنا على تصميم برنامج تدريبي شامل مدعوم بالكامل، ينتهي بفرص توظيف مضمونة بكبرى الشركات الرائدة في مجال العمليات اللوجستية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة