جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في الداخلية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نزوى- الرؤية
نفذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الداخلية، بمشاركة البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثماروهيئة تنظيم الاتصالات، وبالتعاون مع مكتب محافظ الداخلية، مستهدفة موظفي الجهات الحكومية والأفراد والطلبة، وبهدف تفعيل الاقتصاد الرقمي وتنظيم التجارة الإلكترونية وتعزيز البنى الأساسية الرقمية والتحول الرقمي.
بدأ البرنامج بعرض تقديمي للتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الوطني، إذ تهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، حيث يتضمن البرنامج العديد من المبادرات ومنها التحول الرقمي الحكومي والتقنيات المالية وتطوير صناعة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وفي إطار الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على الأهمية التي أولتها لتنظيم التعاملات التجارية عبر الأسواق والمتاجر الإلكترونية وذلك بما يضمن إيجاد بيئة آمنة وموثوقة للمستهلكين والشركات، كما تم تسليط الضوء على أبرز الجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية والتي تنوعت في كافة الجوانب المتعلقة بتطوير هذا المجال، لتمهد الطريق من اجل تحقيق الرؤية التي رُسمت للخطة الوطنية والمتمثلة في تحويل سلطنة عُمان إلى مركزًا إقليميًا للتجارة الإلكترونية بحلول عام 2027.
وقدم البنك المركزي العماني ورقة عمل حول برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع الابتكار في القطاع المالي عبر حلول دفع إلكترونية متقدمة، وقد حقق البرنامج نجاحًا ملحوظًا في زيادة عدد المعاملات غير النقدية، بالإضافة إلى إطلاق منصات مبتكرة مثل "اعرف عميلك" و هي منصة إلكترونية موحدة تهدف إلى التعرف والتحقق من هوية العميل وتسجيله الكترونيًا والتي بدورها تعزز التحول الرقمي، كما يقوم البنك المركزي العماني بتوفير بيئة عمل داعمة للابتكار من خلال مبادرة البيئة التجريبية الرقابية.
وناقشت هيئة تنظيم الاتصالات برنامج البنية الأساسية الرقمية، الذي يهدف إلى تحسين تغطية شبكات النطاق العريض وتطوير شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس لتمكين الأفراد والمؤسسات وقطاع الأعمال والخدمات من تطبيق مفهوم التحول والإقتصاد الرقمي، حيث تعمل الهيئة على نشر شبكات الجيل الخامس في مختلف المحافظات وزيادة عدد الكابلات البحرية ومراكز البيانات لتعزيز موقف السلطنة التنافسي في عملية التحول الرقمي العالمي.
وتناول العرض الأخير برنامج التحول الرقمي الحكومي، الذي تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلاله إلى رفع كفاءة الجهاز الحكومي لتقديم خدمات رقمية متكاملة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات.
واختتم البرنامج بجلسة حوار مفتوح، حيث تمكّن الحضور من طرح مقترحاتهم ومناقشة أفكارهم بحرية، كما تم الرد على استفساراتهم، مما عزز التفاعل بين المشاركين وخلق فرصة لتبادل الآراء حول الموضوعات المطروحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام
في خطوة تعكس رؤية مصر المستقبلية نحو تنمية عمرانية أكثر استدامة، تمثل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر التي أطلقها فخامة الرئيس نقلة نوعية في مسار التحول الأخضر. وتضع الدولة من خلالها أساسًا جديدًا للتخطيط والبناء قائمًا على الكفاءة واستدامة الموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
استراتيجية وطنية لإعادة صياغة التخطيط والبناءتمثل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر خطوة محورية في دعم مسار التحول الأخضر داخل المدن والتجمعات العمرانية، برؤية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية.
دعم التمويل المستدام وتعزيز المشروعات العقارية الخضراءوتستهدف الاستراتيجية تعزيز منظومة التمويل المستدام كدعامة أساسية للمشروعات العقارية الخضراء، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار واعتبار العمران المستدام أحد مصادر الدخل القومي. كما تدعم جهود الدولة في مواجهة آثار تغير المناخ والانتقال إلى نهج عمراني أكثر مرونة وكفاءة.
حوافز جديدة لتحفيز المطورين والقطاع الخاصوفي إطار تنفيذ هذه الرؤية، أعدت وزارة الإسكان حزمة من الحوافز الجديدة – أقرّها المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة – مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية. وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع المطورين العقاريين والقطاع الخاص على تبني المشروعات الخضراء، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الواعد.
رؤية شاملة نحو مستقبل حضري مستداموتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق اتساق كامل مع خطط التنمية الاقتصادية، بما يضع مصر على مسار أكثر توازنًا وقدرة على مواجهة تحديات النمو السكاني والمناخي.