محافظ المنوفية يتفقد محطة رفع صرف طوخ طنبشا ببركة السبع|صور
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مشروع صرف صحي طوخ طنبشا (الرئيسية) بمركز ومدينة بركة السبع بتكلفة تقديرية 75 مليون جنيه، تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات (ايجيكو)، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة، لمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات.
رافق المحافظ كل من الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، المهندس شاكر محمد شاكر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، المهندس علاء البنا، رئيس قطاع شركة ايجيكو.
واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن الموقف الحالي ونسب التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول إجمالى 14 كم وخط طرد بطول إجمالى 5.5 لخدمة 19 ألف نسمة، وتم الإنتهاء من تنفيذ الاعمال المدنية بنسبة 97% والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 97% وشبكات الانحدار بنسبة 99% ، فضلًا عن الإنتهاء من خط الطرد بنسبة 100% وتجارب التشغيل وضخ المياه حتى محطة المعالجة، مؤكدًا أنه سيتم تسليم وتشغيل المحطة في مطلع الشهر القادم، ومن المقرر افتتاحها ودخولها الخدمة في منتصف نوفمبر القادم.
وأكد محافظ المنوفية على أنه يولي اهتماما كبيرًا بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، منوهًا على استمرار زياراته الميدانية لكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفي.
IMG-20240925-WA0062 IMG-20240925-WA0063 IMG-20240925-WA0058 IMG-20240925-WA0060 IMG-20240925-WA0061 IMG-20240925-WA0056 IMG-20240925-WA0057 IMG-20240925-WA0059المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات التنموية المنوفية رئيس جامعة المنوفية IMG 20240925
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة، لذلك وهو ما أدى إلى إعلان جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين