الموعد الرسمي لزيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بدأ العد التنازلي لموعد إعلان زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، والذي ينص عليه قانون التأمينات الموحد، ويتم تطبيقه في شهر يناير من كل عام، مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، لتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
موعد زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتوأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن تطبيق زيادة المعاشات للحدين الأدنى والأقصى لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025، وزيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للموظفين بدءا أيضا من 1 يناير 2025، أي بعد 3 أشهر من الآن.
ووفقا لما تم تطبيقه في 1 يناير 2024 من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات المعمول بها حاليا تشمل ما يلي:
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يبلغ حاليا 2000 جنيه.
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يبلغ حاليا 12600 جنيه.
- الحد الأدنى للمعاش يبلغ حاليا 1300 جنيه.
- الحد الأقصى للمعاش يبلغ حاليا 10080 جنيها.
قانون التأمينات الاجتماعيةويأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ورفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، لذا من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى والأقصى عن المبالغ المعمول بها حاليا وفق نسب الزيادة التي ستعلنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال شهر ديسمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كام زيادة معاشات ٢٠٢٤ كم تبلغ زيادة المعاشات 2024 التأمينات المعاشات لأجر الاشتراک التأمینی الحدین الأدنى والأقصى الحد الأدنى والأقصى یبلغ حالیا زیادة الحد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعم 76 شركة صناعية لزيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها
صراحة نيوز- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محليًا وخارجيًا، وزيادة قدراته التسويقية وتمكينه من دخول الأسواق العالمية ومواجهة التحديات المختلفة.
جاء ذلك خلال رعايته الأربعاء حفل إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويهدف إلى دعم الشركات الصناعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها في الأسواق العالمية، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والجهود الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات.
وأوضح القضاة أن توقيع الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن البرنامج جزء من رؤية شاملة لزيادة مساهمة قطاع الصادرات في النمو الاقتصادي.
وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتقليل عجز الميزان التجاري، مؤكدًا قدرة القطاع الصناعي على مجابهة الظروف الإقليمية والدولية بدعم الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير الدكتور وسام الربضي أهمية البرنامج في دعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود الوزارة في تطوير القطاع الصناعي.
وأشار النائب الأول لغرفة صناعة الأردن هاني أبو حسان إلى أهمية البرنامج في تمكين الصناعات الأردنية من التوسع للأسواق الجديدة، وضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات.
ويقدم برنامج ترويج الصادرات دعمًا ماليًا وفنيًا لـ76 شركة صناعية أردنية، حيث تحصل كل شركة على دعم يصل إلى 50 ألف دينار بنسبة تغطية بين 50 و70%، لتنفيذ خطط تصدير تعزز من تنافسيتها وزيادة صادراتها للأسواق العالمية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين