الإمارات.. 50 ممثلاً لمتعاملين من جهات حكومية وخاصة يشاركون في "تصفير البيروقراطية"
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
عقدت وزارة المالية الجلسة الثالثة من مبادرة "مجالس المتعاملين" لتصفير البيروقراطية، التي تهدف إلى التعرّف على آراء المتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص، فيما يتعلق بعدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة لاستعراض عمليات تصفير البيروقراطية الحكومية بشكل تشاركي، بما يتوافق مع احتياجاتهم وتوقعاتهم، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات للارتقاء بأداء العمل الحكومي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الجلسة، التي نُظمت في دبي، وحضرها نحو 50 ممثلاً لمتعاملين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، استعرضت مخرجات الجلستين السابقتين، وتم خلالهما الاطلاع على تجربة المتعاملين، ومدى رضاهم عن خدمات الوزارة وسبل تحسين وتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية، ومنها ما يتعلق بـ "تحسين تجربة متعاملي خدمات الامتثال لمتطلبات المنظمات المالية الدولية" و"المشتريات الحكومية".
كما استعرضت الجلسة أبرز النتائج، وتم رصد تجارب المتعاملين في استخدام الخدمات، وذلك بعد رحلة استكمال تطوير وتحسين الخدمات في سياق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ضمن عدد من المجالات.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الجلسة الثالثة من مبادرة مجالس المتعاملين تعكس استمرارية جهود الوزارة في تطوير الخدمات المالية الحكومية، وحرصها على تعزيز مبدأ الشراكة والتفاعل المباشر مع المتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يتيح تصميم حلول مبتكرة تتماشى مع تطلعاتهم وتساهم في رفع مستوى الكفاءة والمرونة في الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، و"مئوية الإمارات 2071"، واستمراراً لمبادرة الحكومة الذكية ونهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية (خدمات 2.0).
وأضاف الخوري: "وزارة المالية ملتزمة بدورها في دعم تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وهو ما يعكس طموح حكومة الإمارات في تقديم نموذج حكومي عالمي يعتمد على الابتكار والسرعة والكفاءة، نحرص على أن تكون كافة خدماتنا سهلة الوصول، سريعة التنفيذ، وعالية الجودة، بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي، من خلال هذه المبادرة، نمضي قدماً نحو إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، وترسيخ مستقبل ريادي في إدارة المالية العامة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي الإمارات وزارة المالية الإمارات دبي وزارة المالية تصفير البيروقراطية الحكومية تصفیر البیروقراطیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة “17” من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، “بحسب شكل الشركة”.
اقرأ أيضاًالمجتمعالشؤون الإسلامية تواصل توزيع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.