وزير الخارجية يشدد على ضرورة حياد المنظمات وابتعادها عن التدخلات ذات الطابع السياسي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
بحث وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر، اليوم مع المدير القطري لمنظمة أوكسفام فران بوينج أبوس، أنشطة المنظمة في اليمن وسبل تعزيزها.
وفي اللقاء أشاد الوزير عامر بدور منظمة أوكسفام في قضايا المناصرة والدفاع عن المدنيين أثناء غارات عدوان التحالف على اليمن التي استهدفت أيضاً المنشآت الصحية وخزانات المياه.
وأكد أن حياد المنظمات وابتعادها عن التدخلات ذات الطابع السياسي يعطيها مصداقية، مشيراً إلى الضغوط التي تمارسها دول الهيمنة عبر تقديم الدعم المسيس والمشروط، وهو ما ترفضه منظمة أوكسفام، ما ساهم كثيراً في حيادية المنظمة وبقاء مشاريعها الإنسانية والإغاثية بعيداً التدخلات والاملاءات الموجهة.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة التغيير والبناء تسعى لتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وتبذل جهوداً كبيرة في توفير بيئة مناسبة لعمل المنظمات العاملة في المجال الإنساني والإغاثي، بما يمكنها من تنفيذ المهام والدور المطلوب منها في تقديم المساعدات للمجتمعات وبالأخص للفئات الأكثر تضرراً واحتياجاً.
من جانبه أوضح المدير القطري لمنظمة أوكسفام أبوس، أن المنظمة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في مشاريع المياه وخدمات الإصحاح البيئي، وبناء قدرات الأسر على كسب العيش.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أبو بكر عن الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن... إما عدالة أو كارثة مجتمعية
تحدث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن ملف قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي لا يُحقق جوهر حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي طالب فقط بتعديل القيمة الإيجارية وليس إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر: "والله العظيم ما فعلته الحكومة لا علاقة له بالحكم، المحكمة قالت عدلوا القيمة... مش اطردوا الناس".
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الأزمة بدأت مع تصريحات وزارية متسرعة خلقت مناخًا مشحونًا، وتبعتها صياغة قانونية جعلت من الساكن هدفًا مباشرًا للطرد بعد سبع سنوات، تحت شعار تطبيق العدالة.
وتابع: "الحكومة بتقول هنعوض المطرودين، طب بعد سبع سنين... هتعوضه فين؟ وهتديله إيه؟ ده كلام مرن مش عملي، وبيفتح على مصر باب أزمة اجتماعية ضخمة".
وأوضح أن القضية ليست فقط في النصوص القانونية، بل في الواقع على الأرض، متسائلًا: "هل يمكن تنفيذ هذا القانون على مليون عقار في توقيت واحد؟ مين يقدر يوفر الأمن ده؟ ومين يقدر يتحمل غضب شعبي بهذا الحجم؟".
وأكد أن التعويض في حدود الإمكانيات كما ينص القانون المقترح، غير واقعي، لأن الأوضاع الاقتصادية بعد 7 سنوات قد لا تسمح بذلك.
ودعا أبو بكر إلى المصارحة مع الناس، وقال: "لو حضرتك متبني وجهة نظر... اطلع وادافع عنها، لكن الصمت في قضايا من هذا النوع مش حياد، ده تخاذل": "أنا ما عنديش أي مصلحة شخصية في القانون ده، لكن ضميري لا يسمح لي أعدي الحلقة كأن ما فيش حاجة... الناس دي أرزاقها بقت مهددة، والساكت عن الحق شيطان أخرس".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام