المنظمة العالمية للمناطق الحرة تختتم مؤتمرها السنوي العاشر في دبي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، والذي استقطب أكثر من 2.000 مشارك من 136 دولة على مدار ثلاثة أيام.
وتزامن المؤتمر الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع الذكرى العاشرة على انطلاقتها قبل عقدٍ من الزمن من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واتخاذها من دبي مقراً دائماً لها، وذلك للعب دور رئيس في إرساء المعايير، والمساهمة بدفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
ونجحت المنظمة، خلال العقد الماضي، في تعزيز قاعدة الأعضاء من 14 عضواً مُؤسّساً إلى مجتمع عالمي مزدهر يضم 1600 عضو من 141 دولة، مدعومة بتمثيل عالمي يشمل 12 مكتباً إقليمياً و42 نقطة اتصال وطنية.
واستهل المؤتمر فعالياته بتنظيم «ملتقى وزاري» شارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس وزراء دومينيكا و24 وزيراً ونائب وزير وأميناً عاماً، وناقش الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة في التجارة العالمية، مع التركيز على 5 قضايا أساسية، تمحورت حول كيفية استغلال الفرص الناشئة ومواجهة التحديات من خلال التعاون الدولي، وتعزيز الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، والتقليل من مخاطرها، وتفعيل عمل التجارة والذكاء الاصطناعي بشكلٍ أفضل من أجل دفع التنمية المستدامة عالمياً، وتحفيز التجارة والاستثمار وتحديات سلسلة التوريد من خلال المناطق الحرة، وتشكيل سلاسل توريد أكثر أماناً ومرونة، من خلال المناطق الاقتصادية الحديثة.
وفي كلمته، خلال الملتقى الوزاري، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: نقف على أعتاب مرحلة جديدة لقطاع التجارة العالمية، تتسم بالعديد من التحديات والفرص، في الوقت الذي تشهد فيه سلاسل التوريد تحولاً مدفوعاً بالرقمنة، إذ تلعب التكنولوجيا في الوقت الراهن دوراً كبيراً على صعيد تجاوز الحدود، وإعادة تشكيل ملامح التجارة العالمية، وذلك في ظل قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي و«البلوكتشين» على تسريع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، حيث تبرز التكنولوجيا، باعتبارها قوة تحولية قادرة على تجاوز الحدود الإقليمية، وإحداث ثورة عالمية في التجارة.
وأضاف معالي الزيودي: تتمتع دولة الإمارات بمكانة استراتيجية لريادة التجارة العالمية، من خلال تبني موقفٍ يوازن بين التجارة والديبلوماسية مع تعزيز شراكاتها الاستراتيجية من خلال اتفاقيات التعاون الاقتصادي.
وأكد المشاركون في الملتقى الوزاري ظهور نموذج جديد للتجارة العالمية، مدفوعاً بتحول سلاسل التوريد العالمية ورقمنة التجارة، منوهين بأن الصراعات والأزمات العالمية والاضطرابات التجارية والممارسات الحمائية تفرض تحديات جديدة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي على المستوى الدولي، مع الإشارة إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع وجهود التنمية المستدامة حول العالم يوفران فرصاً جديدة للدول والصناعات. وبدوره، قال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: أكدت الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تأسيس المنظمة قبل 10 أعوام، حتى باتت اليوم منصة عالمية ترتقي بأداء المناطق الحرة، وبمساهمتها الاستراتيجية في النمو الاقتصادي العالمي، وتجمع تحت مظلتها منظومة متكاملة تدعم ثلث التجارة العالمية التي تمر عبر هذه المناطق في مختلف الأقاليم والمناطق.
وأضاف: «لا نحتفي في دورة هذا العام بمرورٍ عقدٍ من الزمن على التأسيس فقط، بل نتطلع فيها للمستقبل من خلال العمل على استشراف توجهاته ومواكبة تطوراته، وسبل تعزيز مساهمة المناطق الحرة حول العالم في مختلف القطاعات والصناعات، وفي زيادة حجم وانسيابية حركة التجارة والفرص الاستثمارية، لنواصل وضع قطاع المناطق الحرة في قلب عملية التحول الشامل نحو اقتصاد المستقبل بالاستناد إلى الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة التي جرى إطلاقها ضمن فعاليات المؤتمر ومحاورها الاستراتيجية والمتمثلة في التأثير والنفوذ والثقة لتحقيق التنمية المستدامة». وركزت الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل على مستقبل المنظمة بشكلٍ عام وقطاع المناطق الاقتصادية الحرة والقطاعات الرئيسية خلال العقد المقبل بشكلٍ خاص.
وشمل جدول أعمال المؤتمر، جلسات رئيسية حول مستقبل قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة، والوصول للتمويل، والتصنيع، والقطاع الرقمي، حيث استعرضت كلٌ منها آخر مستجدات وتطورات هذه القطاعات وتحدياتها وسبل الاستجابة لها وتجاوزها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنظمة العالمية للمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي: اليمن على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة!
شمسان بوست / متابعات:
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من موجة حر شديدة وانخفاض في كميات الأمطار في اليمن خلال الفترة من 11 إلى 20 يونيو/حزيران 2025، مشيرة إلى أن هذه الظروف المناخية قد تؤثر سلباً على الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد.
وذكرت المنظمة، في تقرير حديث، أن المحافظات الشرقية والمناطق السهلية ستشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة يتجاوز المعدلات الموسمية، حيث قد تصل إلى 45 درجة مئوية في حضرموت والمهرة، بينما تتراوح بين 40 و42 درجة في مأرب والجوف وشبوة، وكذلك على السواحل الجنوبية والغربية. وأوضحت أن هذه القيم تفوق المعدلات المعتادة بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، ما يعزز فقدان رطوبة التربة، خصوصاً في المناطق الزراعية التي تعتمد على الأمطار.
كما أشارت الفاو إلى أن الهطولات المطرية ستظل ضعيفة في معظم أنحاء البلاد، مع فرص ضئيلة لأمطار خفيفة ومتناثرة على بعض المرتفعات الجنوبية، في حين ستبقى المرتفعات الوسطى والغربية دون المعدل السنوي، مما ينذر بعجز في الرطوبة الضرورية لنمو المحاصيل.
وحذرت المنظمة من تعرض المحاصيل البعلية سريعة النضج، كالدخن والذرة الرفيعة، للإجهاد المائي في مراحل نموها الأساسية، كما نبهت إلى أن المحاصيل المروية قد تتأثر أيضاً ما لم تُعتمد إجراءات فعالة لإدارة المياه.
وأضاف التقرير أن استمرار الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة قد يؤدي إلى تفشي الآفات الزراعية مثل الجراد والذباب الأبيض، ما يُشكل تهديداً إضافياً للإنتاج الزراعي.
وفي ما يتعلق بالثروة الحيوانية، حذرت الفاو من محدودية تجدد المراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة، مما قد يدفع القطعان إلى الهجرة نحو المناطق المرتفعة. وأكدت أن الإجهاد الحراري يشكل تهديداً مباشراً للماشية، قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج وارتفاع معدلات الأمراض والنفوق، ما لم تُتخذ تدابير وقائية عاجلة.
ودعت المنظمة إلى تبني إجراءات فورية للتكيف مع هذه الظروف، مثل تأجيل الزراعة في المناطق المتأثرة بنقص الرطوبة، وتوفير الظل ومصادر المياه المؤقتة للماشية، واستخدام تقنيات كالتغطية العضوية أو شبكات التظليل للحد من فقدان رطوبة التربة.
كما شددت على أهمية تعزيز أنظمة الرصد المجتمعي وتعميم نشرات مناخية منتظمة للمزارعين والرعاة، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات زراعية مدروسة.
يأتي هذا التحذير يأتي في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة إنسانية متفاقمة، في ظل اعتماد شريحة واسعة من السكان على الزراعة والرعي كمصدرين رئيسيين للعيش في بيئة تعاني من هشاشة أمن غذائي مزمنة.