منظمة حقوقية: إهلاك إسرائيل للزراعة في غزة جزء من أدوات الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن تدمير إسرائيل مئات الدونمات المزروعة بالخضروات شمالي قطاع غزة يعكس إصرارها على إبادة الفلسطينيين جماعيًّا هناك، من خلال فرض ظروف معيشية تؤدي بهم إلى الهلاك الجسدي والتجويع وتدمير الموارد التي لا غنى عنها للبقاء، وحرمانهم من الإنتاج الزراعي في وقت تواصل فيه حصار القطاع بشكل غير قانوني وتقيد بشدة دخول الإمدادات الغذائية منذ نحو عام".
وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الخميس، أرسل نسخة منه لـ "عربي21" أن هذا التدمير يأتي في إطار خطة منهجية إسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث عملت القوات الإسرائيلية على إخراج قرابة 80% من مساحة الأراضي الزراعية عن الخدمة، إما بعزلها تمهيدًا لضمها للمنطقة العازلة بالقوة على نحو يخالف القواعد الآمرة بالقانون الدولي، أو من خلال تدميرها وتجريفها.
وأفاد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق توغل القوات الإسرائيلية مصحوبة بالجرافات في وقت مبكر صباح الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر/أيلول في منطقة "الشيماء" في بيت لاهيا شمالي غزة، وشروعها بعمليات تجريف طالت أكثر من 500 دونم من الأراضي التي أعيدت مؤخرًا زراعتها بالخضروات لتلبية احتياجات سكان شمال غزة الذين يعانون من تجويع ممنهج وحصار تعسفي.
وأوضح الأورومتوسطي أن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي الزراعية التي زرع أغلبها بالباذنجان، يعكس إصرار إسرائيل على حرمان السكان من الاعتماد على السلة الغذائية الزراعية المحلية، في وقت يمنع فيه إدخال كميات مناسبة من الخضار والمواد الغذائية لشمال قطاع غزة، ما أدى إلى تفشي المجاعة بشكل حاد لدرجة أن جزءًا كبيرًا من السكان اضطروا لتناول أوراق الأشجار وطحن أعلاف الحيوانات وتحويلها إلى خبز ليبقيهم على قيد الحياة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل عملت على مدار العام الماضي بشكل منهجي وواسع النطاق على تدمير السلة الغذائية من الخضروات والفواكه واللحوم، وكافة مقومات الإنتاج الغذائي المحلي الأخرى، بالتوازي مع منعها إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية في إطار تكريسها للمجاعة في قطاع غزة، ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمل على تدمير منهجي وواسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي بنمط واضح ومتكرر؛ بهدف تجويع السكان وحرمانهم من السلة الغذائية من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، وجعل أمر نجاتهم مرهونًا بالقرار الإسرائيلي بإدخال أو منع إدخال المساعدات الإنسانية.
وأعاد التذكير أن القوات الإسرائيلية جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى قرابة 2 كيلو مترًا، وبذلك تكون أخرجت ما يقارب من 96 كيلو مترًا مربعًا، في محاولة لضمها للمنطقة العازلة بما يخالف قواعد القانون الدولي، يضاف إليها نحو 3 كيلو مترات مربعة، جراء شق طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها من محور نتساريم، مبينًا أن هذه المساحة تمثل نحو 27.5% من مساحة قطاع غزة.
وأكد أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي التي باتت ضمن نطاق المنطقة العازلة التي يحظر على السكان والمزارعين الوصول إليها كانت تمثل الجزء الأكبر من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، وعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تجريف وتدمير جميع المباني والمنشآت فيها بشكل شبه كامل، مبينًا أنها كانت تضم مئات المزارع المقامة على مئات الدونمات المزروعة بالخضروات والفواكه إلى جانب مئات مزارع الطيور والمواشي.
وبيّن الأورومتوسطي أن أراضٍ خارج هذه المنطقة العازلة تعرضت أيضًا للتدمير خلال التوغلات الإسرائيلية أو جراء القصف الجوي والمدفعي، والذي طال ما لا يقل عن 34 كيلو مترًا مربعًا من الأراضي الزراعية والشوارع التي تخدمها، وبذلك يكون إجمالي الأراضي المدمرة هو 36.9%، وهذه المساحة تمثل أكثر من 75% من المساحة المخصصة للزراعة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن ما تبقى من مساحات مخصصة للزراعة محدودة جدًا، غالبيتها في منطقة "المواصي" غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وهي المنطقة التي باتت تؤوي مئات الآلاف من النازحين قسرًا.
وأبرز الأورومتوسطي أن فرقه الميدانية وثقت تعمد الجيش الإسرائيلي قتل العديد من المزارعين خلال عملهم أو محاولتهم الوصول إلى أراضيهم ومزارعهم، فضلًا عن تدمير آلاف المزارع والدفيئات الزراعية وآبار المياه وخزاناتها ومخازن المعدات الزراعية، إلى جانب قتل عدد من الصيادين وتدمير مرافئ الصيد وغالبية قوارب الصيد منذ بداية الهجوم؛ ما يدلل على أنها عملت عن عمد لتدمير مقومات الحياة والبقاء دون أي ضرورة، وهو ما سيكون له أثر على توفير الغذاء الصحي المناسب لأكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، محذرًا بأن الآثار ستبقى لعدة سنوات قادمة حتى بعد وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي.
كما أشار إلى أنه نتيجة استمرار القصف والتوغل في العديد من المناطق، فإنه يتعذر وصول المزارعين إلى مساحات سلمت من القصف، فيما يتعذر زراعة مساحات أخرى وريها بالمياه لعدم توفرها مع انقطاع الكهرباء وتدمير آبار المياه وعدم توفر الوقود الكافي. جاء ذلك في وقت تمنع فيه قوات الجيش الاسرائيلي وتعرقل وصول المساعدات والبضائع للسكان والنازحين.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة تحمل آثارًا وخيمة على الصحة العامة والبيئة والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي، وعند لحظة معينة يمكن أن نشهد قفزات مرعبة في حالات الوفاة.
وشدد الأورومتوسطي على أن حق الوصول إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي هو حق إنساني معترف به دوليًّا، وهو حق أساسي لضمان صحة السكان والحفاظ على كرامتهم، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الذي بات غير قابل للحياة على كل الصعد، محذرًا بأن كل يوم تأخير من شأنه أن يوصل القطاع إلى نقطة اللاعودة ودفع كلفة باهظة من أرواح المدنيين وصحتهم.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بالقتل المباشر للفلسطينيين أو بقتلهم من خلال فرض ظروف معيشية تؤدي إلى إهلاكهم الفعلي، وحرمانهم أي فرصة للنجاة والحياة، وجعل قطاع غزة مكانًا خالٍ من المقومات الأساسية للبقاء والسكن.
وجدد الأورومتوسطي دعوته إلى المجتمع الدولي لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل دخول العناصر الأساسية الغذائية وغير الغذائية الضرورية للاستجابة للكارثة الإنسانية بشكل فوري وآمن وفعّال، وخصوصًا إلى شمالي قطاع غزة.
وطالب بضرورة الضغط على إسرائيل لإدخال المواد اللازمة لأعمال الإصلاح وإعادة تأهيل البنى التحتية المدنية لتقديم الخدمات التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة وإنقاذهم من خطر الكوارث الصحية، بالإضافة إلى ضمان إدخال الوقود الكافي لتشغيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك محطات تحلية المياه وآبار المياه.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: مزارعو غزة يقاومون الاحتلال بإحياء أراضيهم المدمرة (شاهد)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية غزة الاحتلال زراعة احتلال غزة زراعة استهداف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی الأراضی الزراعیة الإبادة الجماعیة الأورومتوسطی أن فی قطاع غزة من خلال فی وقت
إقرأ أيضاً:
بن آند جيري تتهم الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية.. تعرف على تاريخ الشركة وأبرز مواقفها
وصف مجلس إدارة شركة "بن آند جيري" المستقل الصراع في غزة بأنه إبادة جماعية، مما أدى إلى تصعيد الخلاف المرير بين شركة صناعة الآيس كريم الشهيرة وشركتها الأم يونيليفر، بعد معركة قضائية سابقة استمرت لسنوات بينهما.
وقال المجلس في بيان: "تؤمن بن آند جيري بحقوق الإنسان وتدعو للسلام، وننضم إلى كل من يندد بالإبادة الجماعية في غزة حول العالم، ونقف إلى جانب كل من يرفع صوته ضد الإبادة الجماعية، من موقعي العرائض إلى المتظاهرين في الشوارع إلى أولئك الذين يخاطرون بالاعتقال".
وأضاف "عندما تكون الإنسانية على المحك، لا يكون الصمت خيارًا، والآن هو الوقت المناسب لقول الحقيقة للسلطة".
ووصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا التصريح، بأنه "خطوة نادرة من علامة تجارية استهلاكية كبيرة، تضع شركتها الأم في موقف صعب"، وذلك رغم مواقف الشركة العديدة والعلمية من الاحتلال الإسرائيلي ورفض عملها بالمستوطنات.
وأوضحت الصحيفة أن هذا البيان أثار غضب شركة يونيليفر، المالكة لبن آند جيري، وقد خاضت علامة الآيس كريم وشركتها الأم صراعًا مريرًا لسنوات بشأن النشاط الاجتماعي لمجلس إدارة بن آند جيري المستقل، وخاصة مواقفه العلنية تجاه "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.
وأعلنت بن آند جيري أن اتفاقية الاندماج المبرمة عام 2000 مع يونيليفر أعطت مجلس إدارتها المستقل المسؤولية الأساسية لمتابعة رسالتها الاجتماعية، ويكمن جوهر الخلاف بين الشركتين في مدى حرية التصرف التي يتمتع بها هذا المجلس.
بداية الخلاف
في تموز/ يوليو 2021، أعلنت "بن آند جيري - Ben & Jerry's" أنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة (الأراضي المحتلة عام 1967)، لاعتبارات أخلاقية، فيما علّق رئيس وزراء الاحتلال حينها، نفتالي بينيت، بقوله إن "المقاطعة لن تنجح وسنقاتلها بكل قوة".
Ben & Jerry’s will end sales of our ice cream in the Occupied Palestinian Territory. Read our full statement: https://t.co/2mGWYGN4GA pic.twitter.com/kFeu7aXOf3 — Ben & Jerry's (@benandjerrys) July 19, 2021
وتضمّن بيان الشركة حينها عبارات: "نسمع أيضًا ونعترف بالمخاوف التي يشاركنا بها معجبونا وشركاؤنا الموثوق بهم، بشأن العمل في المستوطنات، ولدينا شراكة طويلة الأمد مع الوكيل الذي يصنع آيس كريم بن آند جيري في إسرائيل ويوزعه في المنطقة، لكننا أبلغناه بأننا لن نجدد اتفاقية الترخيص عندما تنتهي صلاحيتها".
ولدى الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، تاريخ من النشاط السياسي، وعند شرائها من قبل شركة "يونيليفر" العملاقة في مجال السلع الاستهلاكية، ومقرها بريطانيا، سُمح لـ"بن آند جيري" بالإبقاء على مجلس إدارة مستقل للإشراف على مهمّتها الاجتماعية.
وفي بيان لها في عام 2015، أكدت الشركة أن مرفق التصنيع ومحلين للبيع يتواجدان خارج الأراضي المحتلة عام 1967، وذلك جنوب تل أبيب مباشرة، إلا أن المنتجات كانت تُباع في المحلات داخل المستوطنات بالضفة الغربية، والتي وصفها مجلس الأمن الدولي بأنها انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي.
واعتبر الوكيل الحصري للشركة في "إسرائيل" أن "هذا إجراء غير مسبوق من قبل شركة يونيليفر - مالكة بن آند جيري العالمية"، مضيفًا: "ندعو الحكومة الإسرائيلية والجمهور المستهلك إلى عدم السماح بمقاطعة إسرائيل".
وخلّف قرار الشركة ردود فعل سياسية أيضًا داخل "إسرائيل" وعلّق رئيس الوزراء حينها، نفتالي بينيت، على القرار قائلًا: "الآيس كريم كثير لكن لدينا دولة واحدة، هذا قرار خاطئ أخلاقيًا وأعتقد أنه سيتضح أيضًا أنه خاطئ تجاريًا.. المقاطعة لن تنجح وسنقاتلها بكل قوة".
بعد القرار الأول بفترة قصيرة، أعلنت العديد من الولايات الأمريكية أنها ستسحب مئات الملايين من الدولارات المدرجة كاستثمارات لدى شركة "بن آند جيري" وشركتها الأم يونيليفر.
في أيلول/ سبتمبر 2021، ذكر مسؤول بوزارة الخزانة في ولاية نيوجيرسي، أنه من المنتظر سحب 182 مليون دولار من أسهم وأصول في شركة يونيليفر مملوكة لصناديق معاشات التقاعد التابعة للولاية بسبب قيود على المبيعات في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل".
When Ben & Jerry’s and Unilever decided to participate in the antisemitic BDS movement, New Jersey had to respond, and we have.
Now, Unilever will have $182 million in stocks and bonds pulled and be placed on New Jersey’s Prohibited Investment List.https://t.co/MyNOSEnCeL — Rep Josh Gottheimer (@RepJoshG) December 10, 2021
وأعلنت ولاية أريزونا في ذلك الوقت أنها سوف تسحب أيضًا تمويلها لشركة “بن آند جيري”، وأن سبع ولايات أخرى أطلقت مراجعات يمكن أن تؤدي إلى نتائج مماثلة.
وحينها، قال وزير المالية بالولاية، كيمبرلي يي: إن الإجراء سينطبق أيضًا على الشركة الأم يونيليفر، فيما سيكون سحب استثمار قيمته 143 مليون دولار من شركة السلع الاستهلاكية متعددة الجنسيات.
Thank you Arizona Free News @AZFreeNews for covering Arizona's national leadership in divesting from woke companies. "Arizona Treasurer Inspired National Movement to Divest Companies Boycotting Israel." Read article here: https://t.co/yt9IdgJ03H — Kimberly Yee (@KimberlyYeeAZ) September 2, 2022
وصوّت مجلس سياسة الاستثمار في ولاية إلينوي، على عدم حيازة أسهم يونيليفر، ليتم إضافتها إلى قائمة "الكيانات المحظورة" في الولاية، بسبب قرار الشركة وقف بيع مثلجات بن آند جيري لـ "إسرائيل".
تصاعد الخلاف
في بداية الأزمة حاولت الشركة الأم التوجه إلى الاحتواء في بيان عام جاء فيه الإشارة إلى أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو وضع معقد وحساس للغاية، وكشركة عالمية، تتوفر علامات يونيليفر التجارية في أكثر من 190 دولة وفي كل منها أولويتنا هي خدمة المستهلكين بالمنتجات الأساسية التي تساهم في صحتهم ورفاهيتهم ومتعتهم".
وأضافت أنها "تفتخر بعملها في الأراضي المحتلة وأن فرعها الإسرائيلي يوظف حوالي ألفي شخص، وأن لديها أربعة مصانع هناك، وتعمل مع شبكة تضم حوالي ألفين من الموردين المحليين ومقدمي الخدمات، كما أنها استثمرت حوالي 250 مليون يورو على مدى العقد الماضي في أعمالها في "إسرائيل".
وأشارت الشركة إلى طبيعة علاقتها مع بن آند جيري قائلة: "استحوذنا على الشركة في عام 2000. وكجزء من الاتفاقية، أدركنا دائمًا حق العلامة التجارية ومجلس إدارتها المستقل في اتخاذ قرارات بشأن مهمتها الاجتماعية، ونرحب بحقيقة بقاء بن وجيري في إسرائيل" (باعتبار أن القرار هو الانسحاب من المستوطنات فقط).
وبعد مرور عام تقريبًا على القضية، وفي حزيران/ يونيو 2022، قالت شركة يونيليفر إنها توصلت إلى اتفاق يسمح لأعمال بن آند جيري ببيع الآيس كريم بالاستمرار في البيع في "إسرائيل" والمستوطنات.
وكان ذلك من خلال بيع الفرع الإسرائيلي لعلامة الآيس كريم مقابل مبلغ لم يُكشف عنه إلى "آفي زنجر"، وهو المرخص الإسرائيلي (الوكيل) للعلامة التجارية في "إسرائيل".
Avi Zinger, 70, a small-town factory owner, bought the local license to the famed Ben & Jerry's ice cream brand from Unilever and plans on selling it in the occupied West Bank, against the will of original co-founders Ben Cohen and Jerry Greenfield.https://t.co/R8jVAPvfwh — The Forward (@jdforward) July 8, 2022
وتعد عملية البيع لشركة "آفي زنجر" بمثابة التجاوز الفعلي لقرار مجلس إدارة بن آند جيري المستقل، لتواصل الشركة الأم والفرع الإسرائيلي بيع المنتجات بأسماء عبرية وعربية فقط في الأراضي المحتلة عام 1948 و1967.
ولقي هذا القرار حينها حالة واسعة من الترحيب في "إسرائيل"، إذ أشاد وزير خارجية الاحتلال حينها يائير لبيد، بجهود شركة "يونيليفر" لحل النزاع، قائلًا: "معاداة السامية لن تهزمنا، ولا حتى عندما يتعلق الأمر بالآيس كريم، سنحارب نزع الشرعية وحملة المقاطعة في كل ساحة، سواء في الساحة العامة، في المجال الاقتصادي أو في المجال الأخلاقي".
رغم كل ذلك، أكدت شركة بن آند جيري في أكثر من مناسبة على ثبات موقفها، إذ اتجهت للقضاء بعد فشل جولة مباحثات أولى مع شركتها الأم يونيليفر بشأن النزاع حول بيع الأعمال التجارية لمنتجات في "إسرائيل" إلى مرخص له محليًا.
We continue to believe it is inconsistent with Ben & Jerry's values for our ice cream to be sold in the Occupied Palestinian Territory.
(????3/3) — Ben & Jerry's (@benandjerrys) June 29, 2022
وفي آب/ أغسطس 2022، قضت المحكمة الجزئية بمانهاتن أن بن آند جيري لا تستحق إصدار أمر قضائي يوقف بيع وحدتها لزنجر، لأنها لم تنجح في إثبات أنها ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه، وهو ما لم تقبله الشركة أيضًا، مستمرة بموقفها الرافض للعمل في المستوطنات، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" حينها.
لم تستسلم الشركة، وعادت لتؤكد أنها تخطط لتقديم شكوى منقحة في محكمة نيويورك الفيدرالية، وذلك بعد قرار محكمة مانهاتن، وبذات الهدف وهو وقف بيع أصولها إلى شركة إسرائيلية، للمحافظة على قرارها بوقف العمل في المستوطنات، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2022، أعلنت يونيليفر أن نزاعها مع فرعها بن آند جيري بشأن بيع مثلجاتها في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تم حله، دون إضافة أي تفاصيل.
بينما أوضحت متحدثة باسم شركة يونيليفر أن "شروط الاتفاق سرية"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
في نهاية ذات الشهر، أعلنت الشركة إنهاء أعمالها بالكامل في "إسرائيل" والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، رغم الضغوط الهائلة التي تعرّضت لها من قبل شركتها الأم، واللوبي الصهيوني، وهو ما ثمّنته حركة المقاطعة.
المؤسسان والمجلس المستقل
أسس شركة بن آند جيري كل من بن كوهين، وجيري غرينفيلد، وأصرا بعد بيع الشركة ليونيليفر على تشكيل مجلس مستقل يتحكم بالرسالة الاجتماعية للشركة، وهو الذي يضم حاليًا ست شخصيات، ولعل أبرزها هي أنورادا ميتال.
أما ميتال فهي ناشطة بارزة في مجالات حقوق الإنسان والسياسات الزراعية والتنموية، وتدير "معهد أوكلاند" الذي يركز على العدالة الاجتماعية والبيئية.
يتمتع المجلس المستقل بصلاحيات واسعة في توجيه مهمة الشركة الاجتماعية، وفقًا لاتفاقية الاستحواذ، والتي منحت المجلس استقلالية في تحديد التوجهات الأخلاقية والاجتماعية للعلامة التجارية.
بقي غرينفيلد (الذي يمثل اسم جيري في اسم الشركة) مرتبطًا بالمشاريع الاجتماعية والتعليمية، وظل يدعم رؤية الشركة الأخلاقية بشكل واسع.
وأصبح كوهين (الذي يمثل اسم بن في اسم الشركة) بعد بيع الشركة ناشطًا سياسيًا واجتماعيًا، وشارك في مبادرات سياسية وليبرالية مثل حملة السيناتور بيرني ساندرز عندما ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وفي منتصف أيار/ مايو 2025، اعتقلت الشرطة الأمريكية كوهين، مع سبعة أشخاص آخرين خلال شهادة وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي الابن في مبنى الكابيتول.
وأشار كوهين، إلى أنه كان يحتج على موقف الولايات المتحدة من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
ويُظهر مقطع فيديو من جلسة استماع لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ (HELP) متظاهرين يهتفون: "روبرت كينيدي يقتل الناس بالكراهية!" قبل أن تُخرجهم الشرطة.
I told Congress they're killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they're paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities' response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM — Ben Cohen (@YoBenCohen) May 14, 2025
وأُلقي القبض على سبعة أشخاص، من بينهم كوهين، للاشتباه في تجمهرهم أو عرقلتهم أو "إزعاجهم"، وهو ما يعني إزعاج الآخرين أو مضايقتهم، وفقًا لشرطة الكابيتول.
وُجهت إلى بعضهم، باستثناء كوهين، تهمة الاعتداء على ضابط شرطة أو مقاومة الاعتقال، وفقًا لبيان صادر عن شرطة الكابيتول، بينما اتُهم كوهين بـ"التجمهر أو العرقلة أو الإزعاج"، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".
قال كوهين في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "أخبرتُ الكونغرس أنهم يقتلون الأطفال الفقراء في غزة بشراء القنابل، ويدفعون ثمن ذلك بطردهم من برنامج ميديكيد في الولايات المتحدة"، مضيفًا وهو ينشر فيديو من الحادثة: "كان هذا رد السلطات"، في إشارة إلى حادثة الاعتقال.
الشركة الأم
شركة إنجليزية هولندية عملاقة للمنتجات الاستهلاكية المنزلية، وتنتشر منتجاتها في أكثر من 190 دولة، ومن ضمنها "إسرائيل"، وتمتلك علامات تجارية بارزة منها: "كومفورت، وصن سيلك، وريكسونا، وكلوز آب، ووالز"، إضافة إلى "آكس، ولايف بوي، ودوف، وفازلين، وكنور، وبن آند جيري".
بدأت "يونيليفر - Unilever" نشاطها التجاري في حيفا عام 1938، مع توفير فرص عمل للمهاجرين اليهود إلى فلسطين، ثم أنشأت سنة 1969 فرعًا لها رسميًا في الأراضي المحتلة باسم "يونيليفر - إسرائيل".
في عام 1996 قامت شركة "ويتكو - Witco"، وهي إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال مواد التنظيف ومستحضرات التجميل والبلاستيك وغيرها، ببيع حصتها في فرعها الإسرائيلي إلى يونيليفر، بحسب موقع "إيه دبل يو إنسايتس".
أما في نهاية التسعينيات، اشترت يونيليفر العلامة التجارية "فانتاستيك - Fantastik" من شركة "Chemicals Kedem" الإسرائيلية مقابل 11 مليون دولار، واتفقتا على إنشاء شركة موحدة لإنتاج المنظفات والكيماويات، بحسب صحيفة "غلوبس".
في عام 2001، استحوذت يونيليفر على شركة "بيغل بيغل - Bagel-Bagel" الإسرائيلية للمسليات والمخبوزات جزئيًا، ثم استحوذت على معظم أسهم الشركة، التي عملت في المستوطنات لسنوات طويلة.
وبسبب انتقادات العمل في المستوطنات صرحت الشركة عام 2008 أنها ستسحب استثماراتها من المصنع المبني بشكل غير قانوني على أراضٍ صودرت من الفلسطينيين في مستوطنة "أرييل" بالضفة الغربية، ولكن عكس ما كانت تزعم، أصبحت الشركة في عام 2010 المالك الوحيد للشركة الإسرائيلية بعد شراء باقي الحصص، بحسب صحيفة "الغارديان".
وفي عام 2013، أبلغت شركة Unilever المنظمة الهولندية غير الحكومية "المدنيون المتحدون من أجل السلام" (UCP) أن الشركة لم تعد تدير مصنع شركتها التابعة بيغل بيغل في المستوطنات ونقلت خطوط الإنتاج إلى مصنع يونيليفر في صفد، داخل الأراضي المحتلة عام 1948، إلا أن ذلك جاء بعد الحصول على منحة حكومية إسرائيلية كبيرة لفتح مصنع جديد، بحسب منظمة "هوو بروفتس".
وفي عام 2010، قامت شركة "ستراوس - Strauss" الإسرائيلية، وهي أكبر شركة لتصنيع البوظة في "إسرائيل"، ببيع 39 بالمئة إضافية من قيمتها إلى يونيليفر، فرفعتْ حصة الأخيرة إلى 90 بالمئة منها، بحسب صحيفة "غلوبس".