سويلم: قياس كميات المياه المسحوبة لاستخدامات الشرب لتدقيق الميزان المائي بمصر
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة"، وعضوية أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.
وقد تم خلال اللقاء عرض موقف إحتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وإجراءات متابعة الآبار الجوفية، وموقف مشروعات الصرف المغطى، وعرض مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة الرؤية البحثية المستقبلية التى تحقق مستهدفات الوزارة، وعرض اللائحة التدريبية للوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.
وقد أكد الدكتور سويلم على حتمية استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لاستخدامات الشرب بدقة بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي فى مصر، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمترى لتوفير قياسات فورية تُمكن مسئولى الوزارة من إتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي لمحطات الصرف الصحى لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية، وتركيب عدادات لقياس المياه المنتجة من آبار المياه الجوفية العميقة ومعايرة العدادات الموجودة علي الطبيعة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .
كما أكد على أهمية التدريب وبناء القدرات في تعزيز الإمكانيات البشرية بكافة جهات الوزارة وسد العجز فى بعض التخصصات بما يُحسن من منظومة العمل بالوزارة ، مشيراً لأهمية اللائحة التدريبية والتي تمت إعدادها مؤخراً بالتنسيق بين جميع جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى .
وأشار لأهمية البحث العلمى و دوره في تقديم حلول علمية تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه في مصر، مع التأكيد حرصه على دعم وتطوير المركز القومى لبحوث المياه وتذليل أية عقبات تواجه الباحثين بالمركز لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمي.
وفى ضوء العرض المقدم من أحد الباحثين أبناء الوزارة لعرض أحد التجارب التي تهدف لمعالجة مياه الصرف الزراعي بإستخدام طرق طبيعية مبتكرة، فقد أكد الدكتور سويلم على دعمه لهذا المقترح، مؤكدا حرصه على دعم كافة الباحثين بالوزارة لتقديم مقترحات بحثية تخدم أهداف الوزارة.
وطبقًا للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع، تم التأكيد على رفض تنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضى غير مقننة الرى بالإضافة للأراضى الجديدة مقررة الرى ولكنها مخالفة لنظم الرى الحديث لحين توفيق أوضاع هذه الاراضى.
كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للمركز القومى لبحوث المياه، تمهيدًا لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لإعتماده تمهيداً لاصدار قرار وزارى بالهيكل الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري المجارى المائية اللجنة الدائمة العليا للسياسات
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026