مفاجأة بعد تناول طبيب لـ720 بيضة خلال شهر.. ماذا حدث لجسده؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
البيض من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين من الأشخاص، بجانب الفوائد التي يُقدمها للجسم، لكن دائمًا ما توجد تحذيرات من الإكثار في تناوله إذ يتسبب في رفع نسبة الكوليسترول في الدم، لكن أراد طبيب شاب في بريطانيا التأكد من صحة هذه التحذيرات، وأقدم على تناول أكثر من 700 بيضة، ليكشف عن مفاجأة حدثت في جسمه.
تناول 720 بيضةنيك نوروتز، وهو طبيب بشري، وحصل على درجة الدكتوراه في استقلاب الدماغ البشري من جامعة أكسفورد، ويكمل الدكتوراه الطبية في جامعة هارفارد أيضا، أقدم على تناول 720 بيضة للتأكد من صحة التحذيرات من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، التي يسببها تناول البيض بكثرة، وحسبما ذكر في موقع «نيو يورك بوست»، نفذ «نيك» خططته على مدار شهر كامل بتناول 24 بيضة يوميًا، أي ما يعادل بيضة واحدة كل ساعة تقريبًا، ليجري الفحوصات بعد شهر؛ للتأكد من نسبة الكوليسترول في الدم، ومن المتوقع أن تزيد النسبة لكن حدث مفاجأة غير متوقعة.
133200 مليجرام من الكوليسترول، هي النسبة التي دخلت جسمه من خلال الـ 720 بيضة، التي تناولها خلال الشهر، وعلى الرغم من أن نسبة الكوليسترول تضاعفت أكثر من 5 أضعاف في النظام الغذائي الذي يتبعه، إلا أن نسبة الكوليسترول في الدم انخفضت بنسبة 18%، ما يثبت أن التحذيرات حول مخاطر زيادة الكوليسترول في الدم بسبب الإفراط من تناول البيض، لا داعي لها بعد ظهور هذه النتيجة، ونشر «نيك» مقطع فيديو عبر اليوتيوب يشرح تفاصيل تجربته، وبجوار علب البيض الذي استهلكها خلال التجربة.
خلال التجربة، التي شاهدها أكثر من 160 ألف شخص على «يوتيوب»، قال الدكتور نوروتز، إنّه تناول البيض إلى جانب نظامه الغذائي الكيتوني المعتاد من اللحوم والأسماك وزيت الزيتون والمكسرات والشوكولاتة الداكنة والجبن والزبادي، وهو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، يهدف إلى تحويل الجسم من حالة استخدام السكر كمصدر أساسي للطاقة إلى الدهون، واستمرت التجربة 4 أسابيع، تم الكشف عن نتائجها باستخدام فحوصات الدم، وتناول البيض مخفوقًا ومقليًا ومخللًا ومسلوقًا.
وعلى الرغم من العدد الذي تناوله، يقول الدكتور نوروتز إنّهيشعر لم بالملل من البيض، وذهب لتناول 12 بيضة أخرى بعد التحدث بحسب «ديلي ميل».
ماذا حدث مع تناول البيض؟تناول الطبيب النظام الغذائي الخاص به، مع البيض ومع الاستمرار على ممارسة اللياقة البدنية لمدة ساعة من تمارين الجمباز كل أسبوع، وهي شكل من أشكال التمارين المقاومة لبناء القوة للجسم.
قال الدكتور نوروتز، إنّه على الرغم من أن تناولي للكوليسترول في نظامي الغذائي تضاعف أكثر من 5 أضعاف، إلا أنّ نسبة الكوليسترول الضار انخفضت بالفعل، وكان عليه أن يأكل 24 بيضة يوميًا أثناء التجربة، أي ما يعادل حوالي بيضة واحدة كل ساعة إذا لم يترك أي وقت للنوم.
بعد الأسبوعين الأولين من تجربته، قرر الدكتور نورويتس أيضًا البدء في تناول 60 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا.
أسباب زيادة الكوليسترول في الدم- التدخين.
- زيادة الوزن.
- قلة ممارسة الرياضة.
- الاعتماد على أطعمة غنية بالدهون في النظام الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النظام الغذائي جامعة هارفارد البيض الكوليسترول نسبة الکولیسترول فی الدم تناول البیض أکثر من
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.