العراق يقرر إغلاق ملف النزوح الشهر المقبل باستثناء جرف النصر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أنها ستغلق جميع ملفات الأسر النازحة بحلول العاشر من شهر أيلول المقبل، وستعتبر الباقية منها بعد التاريخ المذكور بالمحافظات المتواجدة فيها حاليا، مندمجة فيها، باستثناء تلك النازحة من جرف النصر.
وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في بابل موفق كاظم مرزة، إن هيئة الرأي في الوزارة كانت قد منحت الأسر النازحة في العاشر من الشهر الماضي، مهلة لمدة شهرين تنتهي في العاشر من شهر أيلول المقبل، للعودة إلى محافظاتهم المحررة، مؤكداً أنه سيتم إغلاق جميع ملفات تلك الأسر، وستعتبر تلك المتواجدة في غير مناطقها بعد التاريخ المذكور، مندمجة في المحافظة التي نزحت لها.
ونوه بأن الوزارة استثنت من القرار المذكور، الأسر النازحة من جرف النصر، إلى حين حل الإشكاليات الخاصة بمناطقهم، مشيرا الى وجود أكثر من خمسة آلاف عائلة نازحة حاليا من قضاء تلعفر وناحية جرف النصر ومناطق مختلفة من محافظة الأنبار، وضمن أماكن متفرقة من بابل، مؤكدا في السياق ذاته، عودة أكثر من 100 عائلة إلى مناطقها ضمن ناحية الاسكندرية شمال المحافظة، بحسب الصحيفة الرسمية.
يأتي ذلك على الرغم من أن نحو 90 بالمائة من منازل النازحين في مناطقهم الأصلية غير صالحة للعيش، بحسب ما أعلنه البرلمان العراقي الشهر الماضي، والذي أكد وجود أجندات سياسية وإقليمية تمنع العودة، الأمر الذي فاقم معاناة النازحين.
وكشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق سابقاً وجود أكثر من مليون نازح، أما أولئك الذين يعيشون في مخيمات إقليم كردستان فيناهز عددهم 650 ألفاً.
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد عام 2014، الذي شهد اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي عدداً من المحافظات، حسم ملف النازحين لأسباب عدة، إذ إنّ ملف إعمار المناطق المهدمة التي نزح أهلها ما زال عالقاً، ولم يجر تأهيل غالبيتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قمة بغداد: العراق.. من العزلة إلى الريادة
14 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تواصل بغداد استعداداتها لاستقبال القمة العربية المقبلة وسط مؤشرات على تحولات نوعية في السياسة الإقليمية للعراق، حيث يستعيد موقعه في قلب القرار العربي بعد سنوات من العزلة والاضطراب.
واستبقت الحكومة العراقية القمة بإطلاق سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية الرفيعة مع العواصم العربية، مؤكدة رغبتها في تعميق الشراكات الاقتصادية وإعادة ترسيخ دورها كركيزة في استقرار المنطقة، مستفيدة من الأوضاع الأمنية المحسنة ونمو الثقة الدولية بقدرتها على تنظيم فعاليات بهذا المستوى.
واستندت الحكومة إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الأمن والاستثمار، إذ أعلنت وزارة التخطيط العراقية هذا العام عن تسجيل نمو بنسبة 4.2% في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 27% مقارنة بعام 2023، ما يعزز فرضية أن بغداد لم تعد ساحة صراع، بل منصة شراكة.
وارتكزت آمال صناع القرار العراقي على أن تكون القمة نقطة انطلاق جديدة لتكامل عربي اقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، مع تزايد الحديث عن ممرات تجارية تربط الخليج بالبحر الأبيض عبر العراق وسوريا.
وتمحورت التحضيرات حول ضمان حضور واسع لقادة وزعماء الدول العربية، في مشهد يعيد إلى الأذهان قمة بغداد عام 2012، التي كانت حينها مؤشراً على خروج العراق جزئياً من نفق العزلة الدولية، رغم أجواء التوتر والشكوك التي سادت حينها.
واستحضرت الذاكرة السياسية أيضاً تجربة مصر في قمة شرم الشيخ 2015، حين استُخدمت المناسبة لحشد الدعم السياسي والاقتصادي، كما استُحضرت قمة بيروت 2002 التي أفرزت “مبادرة السلام العربية”، لتؤكد أن القمم العربية لا تُقاس فقط بنتائجها المباشرة بل برسائلها الرمزية أيضاً.
وأكد مراقبون أن المشهد في بغداد يعكس مرحلة جديدة من تموضع العراق في الإقليم، حيث تنتقل الدبلوماسية العراقية من الدفاع إلى المبادرة، ومن رد الفعل إلى بناء النفوذ، خاصة مع تراجع التأثير الخارجي المباشر في بعض مفاصل القرار العراقي، وهو ما تجلّى في تنويع التحالفات وزيارات متكررة للمسؤولين العراقيين إلى عواصم خليجية وعالمية.
وتداول ناشطون على منصة “إكس” صوراً من شوارع بغداد وهي تتهيأ لاستقبال القادة العرب، بينما كتب الصحافي العراقي سعد عواد: “القمة ليست بروتوكولاً، بل هي اختبار لوضوح نوايا العراق.. بغداد تعود من بوابة السياسة لا من مرافئ الحروب”.
واستشرفت وزارة الخارجية العراقية عبر بيان رسمي نُشر يوم 10 مايو 2025، أن القمة تمثل “إعادة رسم لخريطة التعاون العربي على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والأمنية التي فرضتها السنوات العشر الماضية، وخصوصاً ما بعد جائحة كورونا وأزمة غزة وأوكرانيا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts