للوافدين اللبنانيين.. سوريا تقدم خدماتها الصحية بشكل مجانيّ
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة السورية، تقديم الخدمات الطبية الإسعافية العلاجية والتشخيصية في المشافي بشكل مجاني للوافدين القادمين من لبنان.
كما أكدت الوزارة في تعميم لمديريات صحة ريف دمشق وحمص وطرطوس ودمشق ومشافي الهيئات العامة على "جاهزية منظومة الإسعاف من خلال وجود سيارات الإسعاف في المنافذ الحدودية، وبأعداد تتناسب مع الحاجة، إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية كاملة بشكل مجاني للقادمين من خلال المنافذ الحدودية ومن خلال المراكز الصحية في أماكن وجود الوافدين، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية والمسح التغذوي والدعم النفسي وتقديم كل اللقاحات ضمن البرنامج الوطني الموسع".
كما تضمن التعميم تقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالأمراض المزمنة والسارية والتقصي الوبائي للوافدين ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات ووسائل التشخيص والاستقصاء لكل الحالات المرضية، إضافة إلى وضع جميع المشافي والمراكزالصحية بحالة جاهزية تامة وتطبيق الخطة العامة للطوارئ. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“المنافذ الجمركية” تسجل 1334 حالة ضبط خلال أسبوع
الرياض
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية (1334) حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة (117) صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 700 من المواد المحظورة.
وشهدت المنافذ الجمركية إحباط (2415) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (62) صنفًا لمبالغ مالية، وصنفين لأسلحة ومستلزماتها.
وأكّدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.