توجيهات جديدة من وزير الزراعة بشأن أسعار التقاوي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة توفير تقديم مختلف سبل الدعم للمزارعين، بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم، وخاصة تقاوي المحاصيل، قبل بداية الزراعة بوقت كافٍ وبأسعار وجودة مناسبة.
وكلف وزير الزراعة، وفق بيان اليوم الخميس، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بالاستعداد الجيد لموسم زراعة القمح، وتوزيع التقاوي الجيدة في منافذها في المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقًا للخريطة الصنفية، للمحصول، والتي أعدها مركز البحوث الزراعية.
وشدد "فاروق"، أهمية على ضمان جودة التقاوي، وملائمتها للظروف المناخية لكل منطقة، ومقاومتها للأمراض والآفات، فضلًا عن توعية المزارعين، بأهمية استخدام التقاوي المعتمدة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخل المزارعين، حيث وجه بتكثيف الندوات الإرشادية وأيام الحقل، من خلال المعاهد البحثية المعنية، لنقل التوصيات الفنية اللازمة للمزراعين، مع المتابعة المستمرة لهم والتواصل معهم.
وأشار إلى أن ذلك يعد دورًا أصيلًا لوزارة الزراعة وهو توفير كل سبل الدعم الفني للمزارعين، من إرشاد زراعي وتوعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوي الجيدة والمعتمدة.
واستعرض وزير الزراعة، مع مدير مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس، الإجراءات الخاصة بالفحص لتقاوي البطاطس، وتوفيرها للمزارعين، بالجودة المطلوبة، والدور الذي يقوم به المشروع لمتابعة مناطق الإنتاج.
وأكد "فاروق"، أهمية التنسيق الجيد والمستمر بين كل الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية، لتقديم الدعم للمزارعين، والتوسع في عمليات إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي علاء فاروق أسعار التقاوي وزير الزراعة مستلزمات الإنتاج الزراعي وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة.. نواب: خطوة هامة لتعزيز الانتاج وتشجيع الاستثمار المحلي
برلماني: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عملبرلمانية: دعم المشروعات الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملةبرلماني: المشروعات الصناعية الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.
وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم للمصنع تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل
بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، توجيهات الحكومة بشأن تقديم الدعم المستمر للمشروعات الصناعية الجادة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع التصنيع المحلي.
و أكدت" الكسان" فى تصريح لموقع " صدى البلد" أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
و أوضح عضو النواب أهمية دعم القطاع الصناعي ، كونه أحد أبرز القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن قطاع الصناعة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي.
و أشار" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" أن دعم المشروعات الصناعية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم أيضا في توفير العملة الصعبة، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة.
في سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصناعية، بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
و دعا" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" إلى ضرورة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، مؤكدا أن دعم الدولة لهذا القطاع يعزز من قدراتها التنافسية ويضع الصناعة المصرية في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.