وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن منح (٣٠٧٠٦٠) من أعضاء هيئة التعليم شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (١٦٨) بشأن منح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وفقًا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ونص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ۲٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (٣٠٧٠٦٠).
كما نص القرار على أن يصدر المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم التعليم الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية أعضاء هیئة التعلیم
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تشارك بـ«المنتدى الأول للمالية العامة» في إسطنبول
شاركت هيئة الرقابة الإدارية في أعمال المنتدى الأول للمالية العامة، الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو 2025م، بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة، تحت عنوان: “إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيع المستوى من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، إلى جانب خبراء من مؤسسات مالية عربية ودولية، وممثلي الهيئات المعنية بالشفافية وإدارة الدين العام في الدول العربية.
وتناولت جلسات المنتدى عددًا من المحاور الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية، وتحقيق رقابة فعالة، وضمان الاستقرار المالي، وصولًا إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدول المشاركة.
كما سعى المنتدى إلى صياغة توصيات عملية تُسهم في دعم صُنّاع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والمالية، بما يتواءم مع التحديات العالمية المتسارعة، ويعكس الطموحات الاستراتيجية للدول العربية.
وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والشفافية والإصلاح المالي.
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 16:12