“البحث الجنائي” يكشف عن ملابسات وغموض 87 جريمة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الثورة نت../
حققت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات إنجازات أمنية هامة على مستوى ضبط الجريمة والحد منها، خلال شهر صفر المنصرم من العام الجاري 1446هـ.
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الإدارة العامة وفروعها في المحافظات ضبطت العديد من الجرائم المختلفة وألقت القبض على متهمين بارتكاب تلك الجرائم.
وفي مجال مكافحة جرائم السرقات أوضحت الإحصائية أن الجرائم المضبوطة من قبل الإدارة العامة وفروعها في المحافظات خلال الفترة المذكورة، توزعت بين جرائم سرقة المنازل، والمحلات، والسرقة بالإكراه، والسرقة من أشخاص، كما تم ضبط واستعادة 17 سيارة و23 دراجة نارية. وفقا لـ”26 سبتمبرنت”.
وفي مجال التحري والمتابعة الأمنية وإجراءات جمع الاستدلالات حول الجرائم المجهولة تم الكشف عن ملابسات وغموض 87 جريمة ارتكبت خلال الأشهر الماضية من العام 1446 هجرية، ألقي القبض فيها على عدد من المتهمين وتم إحالتهم إلى القضاء.
وفيما يخص التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم تم استقبال وقيد 480 شكوى، وإحالتها إلى الإدارات المختصة والفروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات والمخدرات، تم ضبط 22 جريمة حيازة وترويج وتعاطي للمخدرات والخمور، ضبط خلالها 274 كيلو و265 جرام من الحشيش المخدر، وقارورة خمر، و9 آلاف و300 حبة مخدر، و4 مغلفات “قراطيس” من مادة الشبو القاتلة.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 12 جريمة تهرب جمركي توزعت بين مبيدات زراعية، وأدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد القضايا التي تم حلها ومعالجتها لدى الإدارة العامة وفروعها بشكل ودي بلغت 466 قضية، منها 251 قضية أسرية.
وفيما يخص الموافقات الأمنية تم إصدار 615 موافقة أمنية خلال شهر صفر الماضي، منها 13 طلب منح الجنسية، و313 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء، وتواريخ الميلاد، و238 طلب لفقدان لوحات معدنية، و51 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
وأوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة العامة للبحث الجنائي المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية قاموا بعمل مباينة لألف و830 سيارة، منها 827 استيفاء جمركي، و15 سيارة تم عمل لها محضر تشابه، كما تم ضبط 4 سيارات بموجب بلاغات التعميم، فيما استكملت إجراءات ترسيم 984 سيارة من قبل الجمارك، واستكمال مباينة 479 دراجة نارية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإدارة العامة للبحث الجنائی
إقرأ أيضاً:
“استثمار أموال الضمان” ينظم ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر
صراحة نيوز ـ نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر، بعنوان: “نحو حوكمة استراتيجية تحقق أثرا مستداما”، بحضور رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه.
وبحسب بيان للصندوق، اليوم السبت، أكد ملحس، أهمية هذه الملتقيات في تعزيز المعرفة لدى ممثلي الصندوق في الشركات المختلفة، وإبراز التحديات الاستثمارية المعاصرة التي تتطلب منظومة حوكمة تتجاوز الامتثال إلى القدرة على التوجيه الاستراتيجي، واستباق المخاطر، وإيجاد القيمة، مشيرا إلى أن دور الصندوق يتمثل في ترسيخ نهج مؤسسي يتفاعل بذكاء مع التحولات المناخية، ويدفع نحو استثمارات خضراء عالية الأثر، ويعزز التنوع القيادي كعامل أداء.
وقال إن الرؤية المستقبلية بهذا الخصوص تتمثل في قيام الشركات ببناء نموذج استثماري أكثر مرونة وشمولية، يوازن بين العائد والمخاطر، ويضع الاستدامة في صميم القرار الاستثماري.
من جهته، قال كناكريه، إن هذه الملتقيات ليست مجرد منصات حوارية، بل ترجمة عملية لرؤية مؤسسية شمولية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة، وتطوير التمثيل المؤسسي، وبناء نموذج استثماري وطني يستند إلى الكفاءة والمساءلة، وتحقيق التوازن بين العائد المالي والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن عدد الممثلين في مجالس الإدارة وهيئات المديرين يبلغ حاليا 117 ممثلا، مع نسبة تمثيل نسائي تبلغ 23 بالمئة، ما يعكس التزام الصندوق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وتوجهات الصندوق نحو التوازن المؤسسي.
واستضاف الملتقى متحدثين من بورصة عمان، والبنك المركزي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأردن، لمناقشة 3 محاور استراتيجية تعكس التوجهات العالمية الحديثة في الحوكمة، حيث تم استعراض أهمية الإفصاح المناخي كأداة لتعزيز الشفافية ورفع جاهزية الشركات في التعامل مع المخاطر البيئية، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية عالميا.
كما ناقش المشاركون دور مجالس الإدارة في توجيه الاستثمارات نحو التمويل الأخضر، بوصفه ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام قادر على التكيف مع المتغيرات ومتطلبات الأسواق.
واختتمت الجلسات بتسليط الضوء على أثر تعزيز المشاركة النسائية في مواقع اتخاذ القرار، وانعكاس ذلك على فاعلية الحوكمة المؤسسية وتطبيق معايير (ESG)، مع التأكيد على أن التنوع في مجالس الإدارة ليس مجرد بعد اجتماعي، بل عنصر أساسي في تحسين الأداء وتوازن القرار.
ويأتي عقد الملتقى ضمن منظومة مؤسسية متكاملة يعمل من خلالها الصندوق على ترسيخ أفضل الممارسات في الحوكمة في الشركات التي يسهم بها الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تنظيم عملية التمثيل المؤسسي بموجب دليل استرشادي معتمد، وبرامج تأهيل وتطوير مستمرة، وآليات تقييم دورية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة الممثلين، وتفعيل دورهم في توجيه القرارات الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين أداء الشركات واستدامة أعمالها، وتحقيق أثر ملموس على الشركة والمساهمين والاقتصاد الوطني على حد سواء