بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021.. ما ضوابط البناء التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
وحددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددًا من الشروط يجب الالتزام بها أثناء البناء الفترة المقبلة، وهي كما يلي:
* الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
* الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
* التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية.
* السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة منال عوض قانون البناء وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع سير العمل في منظومة توريد الأقماح المحلية
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في منظومة تظام توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية.
ووصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، السبت، إلى 279 ألفا و277 طنا بمواقع التخزين والاستلام، بواقع “78 ألف طن بصوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية + 131 ألف طن بصوامع الشركة القابضة للصوامع + 40 ألف طن بصوامع جهاز مستقبل مصر + 27 ألف طن بشون البنك الزراعي المصري”.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلى حتى نهاية موسم التوريد، وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق، والإشراف على لجان الاستلام بجميع المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.
ويبلغ إجمالي المساحات المنزرعة 108 آلاف و485 فدانا "أراض قديمة وجديدة"على مستوى مراكز المحافظة، فيما يتوافر 22 موقعا، منها “4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون”، حيث يتحدد سعر الإردب بحسب درجة النظافة بواقع 2200 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5، و2150 جنيهاً للإردب درجة نظافة 23 درجة، و2100 جنيه للإردب درجة نظافة 22.5.
وكان المحافظ قد وجه بتيسير جميع الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشأن، وتعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل جميع العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة، وآليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة.