قروض الزواج كابوس يهدد الاستقرار
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
في عالم يتسم بتزايد تكاليف المعيشة، أصبحت مسألة الزواج تحديًا حقيقيًا للشباب، فبينما يحمل الزواج في طياته الوعود بالسعادة والاستقرار، يواجه المقبلون عليه ضغوطًا مالية متزايدة قد تؤثر على حياتهم الزوجية في المستقبل نتيجة قروض تغطية تكاليف الزفاف، والترف الاجتماعي الذي يشكل ثقافة التبذير التي قد تعرقل الطريق نحو حياة أسرية مستقرة.
وفي هذا السياق، يعد موضوع القروض وثقافة التبذير من القضايا بالغة الأهمية للمقبلين على الزواج، فالتعامل الخاطئ مع هذه الأمور يفرض تحديات كبيرة على الشريكين وقد يؤدي إلى آثار سلبية تؤثر في استقرار علاقتهما الزوجية.
آراء
يرى أحمد العبري، متزوج حديثًا، أن المشكلة لا تقتصر على متطلبات أهل الزوجة فقط، بل تشمل متطلبات أهل الزوج، ويقترح ضرورة فرض قوانين لتنظيم تكاليف الزواج وأهمية وجود حلول فكرية للنساء فيما يتعلق بالنفقات والتكاليف.
وقال أحمد الهنائي، أحد الشباب المقبلين على الزواج: يواجه الراغبون في الزواج العديد من المشكلات، حيث زادت حالات انفصال الأزواج نتيجة الأزمات التي أثرت على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هناك حلولا عديدة، أبرزها دعم الحكومة والقطاع الخاص من خلال المبادرات التي تخفف من تكاليف الزواج.
وتعتقد كوثر العبرية، أن عزوف الشباب عن الزواج يعود إلى النظرة الخاطئة للزواج وأهدافه، بالإضافة إلى التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة تحسين الظروف المعيشية، مثل زيادة في الرواتب وتقديم منح مالية للباحثين عن عمل وفي نفس السياق تقترح ريم الحبسية أن تحدد الحكومة مبلغًا معيّنًا للمهر، وتنظر مزون الخروصية إلى ضرورة مراقبة الأسعار من قبل حماية المستهلك لمنع الاستغلال من قبل شركات تنظيم الأعراس والمصورات والمحنيّات والصالونات.
آثار سلبية
أشار عبدالله الهاشمي، أخصائي تربوي وأسري، فيما يخص تأثير القروض على العلاقات الأسرية، إلى أن اللجوء إلى القروض من أجل الزواج قد يحمل آثارًا سلبية على العلاقات الأسرية، فعندما يتحمل الفرد ديونًا كبيرة على عاتقه يصبح من الصعب عليه التخلص منها، مما يؤثر على استقراره النفسي والعاطفي بعد الزواج، مشيرًا إلى أن الضغوط المالية المرتبطة بالزواج تؤدي إلى الشعور بالإرهاق النفسي، حيث يُمكن أن تسبب الديون الاكتئاب والعزلة الاجتماعية، مما يؤثر سلبًا على حياته، داعيًا إلى تهيئة الشباب قبل الزواج، من خلال تقديم النصائح حول التوفير وعدم الانجذاب إلى الرفاهية المفرطة، ويجب أن يتعلم الشباب كيفية إدارة مواردهم المالية بشكل فعّال.
وينصح الهاشمي الأزواج الجدد بضرورة الادخار وتقسيم المصدر المالي "الراتب" بشكل منظم، مما يساعدهم على تلبية متطلبات الزواج دون الحاجة إلى القروض، ويجب تغيير بعض العادات الاجتماعية، مثل تقليل الولائم وتخفيف المهور؛ لتخفيف الأعباء المالية عن الأزواج الجدد. وأخيرًا يرى الهاشمي ضرورة وجود برامج توعوية حول التخطيط المالي للزواج؛ لمساعدة الشباب على الاستعداد بشكل أفضل لهذه المرحلة، وينصح الأسر بتقليل المطالب المالية عند الإقدام على الزواج، من خلال مراعاة الشباب ومساعدتهم في تحقيق حياة أسرية مستقرة.
أسباب العزوف
يرى المحامي أحمد الشكيلي أن غلاء المهور وتكاليف الزواج المبالغ فيها وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، هي أحد الأسباب الرئيسة للعزوف عن الزواج. مضيفًا أن عملية تأخر فرص التوظيف تعتبر قضية وأحد أكبر الأسباب بعد الغلاء، حيث إن عدم توفر فرص العمل وتأخرها يعيق الشباب لبناء أسرة، إضافة إلى ذلك الخوف من الفشل وتحمل المسؤولية ومشاكل الطلاق. كما أن التسريح من العمل يثقل كاهل الزوجين ويجعلهما أما حياة مليئة بالتعاسة والعناء.
وأكد أن اللجوء إلى القروض من أجل الزواج يُشكل عبئًا كبيرًا على الأفراد، فعندما يلجأ الشخص إلى أخذ قرض فإنه يقيّد نفسه بديْن قد يستمر لفترة طويلة، مما يؤثر سلبًا على حياته الزوجية والعائلية، وهذه الديون يمكن أن تؤدي إلى ضغوط نفسية متزايدة، مما يجعل من الصعب على الزوجين تحقيق الاستقرار والهدوء في حياتهم.
المشاكل الصحية
ويشير الشكيلي إلى أن الضغوط المالية المرتبطة بالزواج تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية للشباب؛ فالأعباء المالية مثل الديون والمصاريف المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى شعور بالإرهاق والعزلة، مما يزيد من خطر الاكتئاب ومشاكل الصحة النفسية الأخرى، ففي كثير من الأحيان يجد الأزواج أنفسهم تحت ضغط كبير، مما ينعكس سلبًا على علاقاتهم، داعيًا إلى التوعية القانونية والأسرية في المدارس والجامعات، حيث إن هذه المؤسسات التعليمية تعتبر السلم الأول في حياة الفرد، حيث يجب أن يتلقى الشباب المعلومات الضرورية حول حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بتكاليف الزواج، إذا كان التأسيس التعليمي صحيحًا، فإن ذلك سيساعد على بناء جيل واعٍ قادر على اتخاذ قرارات مستنيرة في المستقبل.
حلول
وشدد المحامي على ضرورة وضع قوانين واضحة تحدد سقفًا معينًا وحدًا أدنى للمهور بالإضافة إلى بنود واضحة تحدد وتنظم مسألة تكاليف الأفراح مثل بعض الدول التي طبقت ذلك، فبعض الدول قد منعت الوجبات الرئيسية واكتفت بتقديم وجبات خفيفة ومشروبات معينة، حيث وضحت المادة (4) من قانون الأحوال الشخصية على أن الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة ولا يوجد خلاف في ذلك، مبينًا أن وجود حلول يمكنها الحد من الأعباء المالية، مثل إنشاء وتوفير صناديق دعم لتسهيل الزواج، إضافة إلى توفير قروض تحت مسمى قرض زاوج بدون فوائد لجميع فئات المجتمع.
وينصح الأزواج الجدد بالتفاوض بشفافية مع عائلاتهم بشأن التكاليف المرتبطة بالزواج، ويجب على الزوج أن يوضح وضعه المالي بشكل صريح وأن يشرح لعائلة الزوجة أن التكاليف المرتفعة قد تشكل عقبة في تحقيق الأهداف المستقبلية، وأن التفاخر والمبالغة في متطلبات الزواج ليس له قيمة حقيقية، بل يمكن أن يؤدي إلى مشكلات مستقبلية.
يُشير المحامي إلى أن هناك دولًا تتبع عادات بسيطة في تكلفة المهر وتكاليف الزواج بالمجمل، مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية، حيث إنه في بعض هذه الدول يتم تقسيم التكاليف بين الزوجين، مما يسهم في تقليل الضغط المالي على الطرفين، معتبرًا أن هذه النماذج يمكن أن تُحتذى بها في مجتمعاتنا لتخفيف الضغط المالي.
ويُوصي المحامي الأزواج الجدد بضرورة فتح نقاش حول كيفية إدارة الأمور المالية قبل الزواج، حيث يجب مناقشة ما إذا كانوا سيتعاملون بحسابات منفصلة أو سيتشاركون في الأمور المالية، معبرًا أن الصدق والشفافية هما المفتاح لتجنب الخلافات المالية في المستقبل.
ويرى الشكيلي أن على المجتمع دورًا أساسيًا في دعم الشباب الراغبين في الزواج، ولا يجب أن يقتصر الأمر على الحكومة أو جهة معينة، بل يجب على الأفراد أن يسعوا إلى توفير الدعم والمساعدة لبعضهم البعض، ويشجع المحامي الأفراد على العمل في التجارة الخاصة بهم وعدم الاعتماد فقط على الوظائف، حيث إن العمل في التجارة قد يكون أكثر فائدة ويساعد في بناء مستقبل أفضل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تکالیف الزواج یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن يرسم معادلة البحر الأحمر.. كابوس الردع البحري يدفع العدو للتوسل بوقف العدوان على غزة
يمانيون | تقرير
من جديد، يجد كيان الاحتلال الصهيوني نفسه أمام متغير استراتيجي خطير قلب المعادلات التي كانت تمنحه هامش المناورة والهيمنة، فاليمن، ذلك البلد الصامد تحت الحصار منذ عقد، استطاع أن ينقل المعركة إلى قلب المصالح الحيوية للعدو في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وأن يفرض معادلة ردع شاملة جعلت كل سفينة تفكر مرتين قبل أن تقترب من البحر الأحمر، أو تتعامل مع الكيان الصهيوني.
في الأيام الأخيرة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات بحرية نوعية استهدفت سفنًا شاركت بشكل مباشر في نقل البضائع إلى موانئ العدو، وذلك في سياق مستمر لم يتوقف منذ بدء عمليات “نصرة غزة”.
الإعلام الغربي، ومن خلفه الآلة الدعائية للعدو، حاول الترويج لفكرة أن ما يجري تصعيد استراتيجي جديد، لكن صنعاء كانت واضحة: “العمليات مرتبطة بحظر قائم لم يُرفع أصلًا”.
المعركة البحرية.. من التكتيك إلى الاستراتيجية
منذ انطلاق “طوفان الأقصى”، تبنت صنعاء موقفًا مبدئيًا عبّرت عنه القيادة مرارًا بأن معركة غزة ليست شأنًا فلسطينيًا فقط، بل هي معركة أمة، واليمن جزء أساسي فيها.
ومن هذا المنطلق، انطلقت عمليات البحرية اليمنية كذراع من أذرع محور المقاومة، ليس لإرباك العدو فقط، بل لقطع شرايين اقتصاده ومنعه من الاستفادة من موقعه الجغرافي في ممرات الملاحة.
العمليات البحرية اليمنية تطورت تدريجيًا، من استهداف سفن محددة بأسلحة صاروخية أو طائرات مسيرة، إلى فرض معادلة الحظر الكامل على السفن المرتبطة بالعدو، أو تلك التي ترفض الخضوع للتفتيش اليمني أو تعبر موانئ محتلة.
هذه المعادلة أجبرت كثيرًا من شركات الشحن العالمية على إعادة حساباتها، بل ودفعت بعضها إلى وقف التعامل مع الكيان الصهيوني كليًا.
فاينانشيال تايمز: التأمين يقفز من 300 ألف إلى مليون دولار
بحسب ما كشفته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، فإن أقساط التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر ارتفعت بشكل غير مسبوق لتصل إلى 1% من قيمة السفينة، وهو رقم مرعب في عالم الملاحة.
على سبيل المثال، سفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، ارتفعت تكاليف تأمينها لرحلة واحدة فقط من 300 ألف دولار إلى مليون دولار.
هذه الأرقام ليست مجرد معطيات اقتصادية، بل هي مؤشر على مدى جدية التهديد اليمني، وعلى فقدان الكيان الصهيوني وحلفائه القدرة على السيطرة على الممرات البحرية كما كانوا يفعلون سابقًا.
الشركات الكبرى بدأت بالفعل في تغيير مساراتها، مفضّلة رأس الرجاء الصالح رغم طول المسافة وارتفاع التكاليف، وهو ما يشير إلى أن قرار صنعاء قد أصبح مؤثرًا في الاقتصاد العالمي.
السفن المستهدفة.. ليست عشوائية
المواقع العالمية المتخصصة في الملاحة البحرية، إضافة إلى وكالات مثل رويترز، أكدت أن السفينتين اللتين تم استهدافهما مؤخرًا كانتا قد زارتا موانئ الكيان الصهيوني في السابق، ما يضعهما ضمن قائمة الأهداف المحددة للقوات المسلحة اليمنية.
وهذه النقطة تؤكد مجددًا أن العمليات اليمنية ليست عمليات تخريبية أو عشوائية، بل مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة، وتحترم قواعد الاشتباك التي حددتها صنعاء منذ البداية: لا استهداف للسفن المحايدة أو غير المرتبطة بالعدو.
هذا المستوى العالي من الانضباط والدقة، سواء في اختيار الأهداف أو في استخدام الوسائل القتالية (صواريخ موجهة، طائرات مسيرة بعيدة المدى، أسلحة بحرية تكتيكية)، جعل من اليمن قوة بحرية يحسب لها حساب حتى من قبل الدول الكبرى، وخصوصًا في ظل فشل الأساطيل الأمريكية والبريطانية في تأمين الحماية للسفن.
صحف صهيونية: وقف العدوان على غزة قد يوقف الصواريخ اليمنية
في سياق متصل، نقلت صحيفة إسرائيل هايوم العبرية عن مسؤولين صهاينة كبار أن الكيان يدرس بجدية سيناريوهات متعددة لوقف العمليات اليمنية، أبرزها وقف الحرب على غزة.
وأوضح المسؤولون أن استمرار الضربات اليمنية، سواء عبر البحر أو الصواريخ التي تستهدف الأراضي المحتلة، بات يشكل خطرًا على الأمن القومي للكيان، وأن “كل الجهود لإيقافها عبر الحرب أو التخريب أو الوساطات باءت بالفشل”.
بل إن البعض داخل دوائر القرار الصهيونية، بحسب ما تنقله الصحيفة، يعتقد أن اليمن اليوم يمثل تهديدًا وجوديًا متزايدًا، خصوصًا في ظل امتلاكه صواريخ بعيدة المدى ودقيقة، إضافة إلى قدرات متطورة على توجيه الطائرات المسيرة، مع تزايد التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى وجود طواقم فنية ترافق عمليات الإطلاق لضمان دقة الإصابة.
صحيفة تليغراف: براعة يمنية في تطوير المسيرات والصواريخ
صحيفة تليغراف البريطانية بدورها أشارت إلى تقييم استخباراتي يؤكد أن اليمنيين أصبحوا يمتلكون قدرات تصنيع محلية للطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى، وأنهم لم يعودوا يعتمدون على تهريب السلاح أو الدعم الخارجي.
وهذا التطور، بحسب الصحيفة، يجعل من صنعاء لاعبًا استراتيجيًا صاعدًا في معادلات الردع الإقليمي.
ما يعنيه هذا التقييم هو أن العقوبات، والحصار، والهجمات الجوية، وحتى الحرب الاستخباراتية، لم تفلح في إضعاف القدرات اليمنية، بل ساهمت في تسريع بناء منظومة ردع ذات طابع وطني مستقل، قائمة على التجريب، والتطوير، والانضباط الاستراتيجي.
محللون: الضغط اليمني كشف هشاشة كيان العدو
يرى مراقبون أن بحث العدو عن مخرج تفاوضي أو سياسي مع اليمن، ولو على شكل وساطات غير مباشرة، يعكس التحول في موازين القوة.. فالمعادلة التي كانت قائمة على الردع الصهيوني الكامل، وحصر قدرات محور المقاومة في الرد المحدود، باتت اليوم مقلوبة.
اليمن اليوم يضرب حيث يشاء، في توقيت يحدده هو، ووفق استراتيجية تخدم معركة غزة بشكل مباشر.. هذا ما عبر عنه أحد المحللين العسكريين في كيان الاحتلال لقناة كان 11، عندما قال: “الضغط من اليمن يجعلنا نعيد النظر في جدوى استمرار الحرب على غزة… نحن نخسر على الجبهتين”.
البحر الأحمر.. اليمن يتحول إلى عقدة استراتيجية
من الناحية الجغرافية، يشكل اليمن بوابة جنوب البحر الأحمر، وسيطرته على مضيق باب المندب تعني قدرته على التحكم في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس.
وما يجري اليوم، ليس مجرد تهديد صاروخي، بل هو تأسيس لواقع استراتيجي جديد يربك التحالفات الدولية، ويعيد رسم خريطة النفوذ البحري.
الولايات المتحدة، رغم إعلانها تشكيل تحالف بحري، لم تنجح في حماية السفن، واضطرت إلى سحب العديد منها من المنطقة.. أما الكيان الصهيوني، فبات أقرب إلى العزلة البحرية الكاملة، مع انعدام القدرة على تأمين خطوط الإمداد.
اليمن يرسم معادلة ردع جديدة بأيدٍ وطنية
ما يجري في البحر الأحمر، وما يرافقه من عمليات صاروخية دقيقة في العمق الصهيوني، هو إعلان صريح بأن اليمن اليوم حاضر في معادلة الردع الكبرى لمحور المقاومة.
فمن بحر الحديدة إلى سواحل عسقلان، باتت الضربات اليمنية تفرض توقيت المعركة واتجاهاتها، وتُجبر العدو على إعادة حساباته أمام قوة لا تخضع للابتزاز ولا تتأثر بالضغوط.
ولأول مرة منذ عقود، يتحرك القرار الصهيوني متأثرًا بضغط قادم من صنعاء، حيث ترتفع كلفة العدوان يومًا بعد آخر، ويغدو وقف الحرب على غزة خيارًا اضطراريًا أمام كيان فقد هيبته أمام اليمنيين.
لقد أثبتت صنعاء أن السيادة لا تقاس بحجم الجغرافيا، بل بإرادة المواجهة، وأن اليمن، رغم الحصار والعدوان، قادر على صناعة معادلات الردع، وفرض إرادته في البر والبحر والجو، حتى تُكسر قيود غزة وتنتصر فلسطين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح