17 خبيرا من 13 دولة في ورشة رصد المواد البلاستيكية بالتقنيات النووية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اختتمت بالقاهرة أعمال ورشة العمل التي نظمتها هيئة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الرصد البحري للمواد البلاستيكية الدقيقة بالتقنيات النووية لمكافحة التلوث البلاستيكي بالسواحل الأفريقية
ورشة عمل بهيئة الطاقة الذريةوأشارت الهيئة في بيان إلى حضورحفل الختام الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية وكارلوس مانويل الونسو المنسق الفني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا ولورينا رايوس ميندوزا الخبيرة الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية والدكتورة حنان دياب رئيس شعبة الرقابة الإشعاعية بمركزبحوث الأمان النووي والإشعاعي والمنسق الوطني لورشة العمل.
اختتمت الورشة بانتهاء الخبراء من مصر والدول الأفريقية المشاركة من وضع دليل مرجعي يشمل بروتوكول موحد للإجراءات الخاصة بتجميع العينات وإعدادها للفحص المجهري ثم الفحص الدقيق بإستخدام أجهزة تحليل طيف الأشعة تحت الحمراء لمعرفة نوعية اللدائن البلاستيكية الدقيقة الموجودة في رواسب الشواطيء ومياه البحار.
منع التلوث البحريأكد كارلوس مانويل الونسو المنسق الفني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا أن مبادرة «نيوتك»التي تتبناها الوكالة والتي تعد أحدى المبادرات الدولية الرئيسية لمعالجة التحدي العالمي الذي يمثله التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية وكذلك التأكيد على تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة "الحياة تحت الماء" وهدفه منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بأنه بإنتهاء مراجعة الدول الأفريقية في هذه الورشة للدليل المرجعى العالمي لبروتوكول تجميع وتحليل عينات المواد البلاستيكية الدقيقة بالبيئة البحرية فأنه يتبقى فقط مراجعة مجموعة الدول الأوروبية والتي ستنتهي من المراجعة في أوائل عام 2024 حيث تم مراجعة البروتوكول بجميع الأقاليم الأخرى على مستوى العالم وتشمل دول أسيا والمحيط الهادي ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
17 خبيرا من 13 دولة أفريقية في الورشةصرحت الدكتورة حنان دياب المنسق الوطني لورشة العمل أن الورشة حضرها 17 خبيراً من 13 دولة أفريقية وتشمل مصر، تونس، الجزائر، جيبوتي، إثيوبيا، غانا، كينيا،المغرب، نيجيريا،السنغال،جنوب افريقيا، السودان، توجو وشارك من مصر خبراء من وزارة البيئة والمعهد القومي لعلوم البحار بالإضافة إلى الخبراء من مراكز الهيئة المختلفة،
التعاون مع الدول الأفريقيةأوضح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة أن إستضافة الهيئة للورشة يؤكد على دورها المحوري وريادتها في المجال الأفريقي بما لديها من خبرات وكوادر بشرية مؤهلة ومعامل متقدمة لتحليل العينات بطيف الأشعة تحت الحمراء وكذلك باستخدام النظائر المشعة وكذلك إمكانيات التخلص من المخلفات البلاستيكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الطاقة الذرية ورشة العمل علوم البحار
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر