توقف مشروع "القطب الاقتصادي الغذائي" في تطوان بعد نهاية أشغاله يثير أسئلة في البرلمان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
وجهت سلوى البردعي، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول القطب الاقتصادي الغذائي لمدينة تطوان.
وأكدت البردعي، أن « ساكنة مدينة تطوان، تنتظر إخراج القطب الاقتصادي الغذائي المتواجد بحي اللوحة كواحد من المشاريع الكبرى المهيكلة للمدينة، حيث استبشرت به الساكنة خيرا منذ أن انطلقت به الأشغال ».
وأفادت بأنه، « رغم اكتماله وتدشين الشق المتعلق بسوق الجملة للسمك، ظل الجمود والركود يخيم على سوق الجملة للخضر والفواكه، وكذا المجزرة الجماعية ».
وساءلت البرلمانية وزير الداخلية حول، « الأسباب التي أخرت انطلاق اشتغال هذا المشروع الذي سيساهم في الترويج الاقتصادي لتطوان، وكذا في القيام بالدور الذي أنشئ لأجله »، وفق تعبيرها.
كلمات دلالية تطوانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تطوان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: النمو الاقتصادي يتسارع بالربع الأول من العام ويتجاوز 5.3%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
قال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.
أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
أضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
أكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٦.
قال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز ٥,٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣,٦٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة