مصدر يوضح حقيقة تعليق حزب التجمع الوطني للأحرار لعضوية محمد السيمو
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
نفى مصدر مقرب من البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، صحة ما تداولته بعض المنابر الإعلامية المحلية حول تعليق عضويته في حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، وأن السيمو لا يزال عضوًا نشطًا في الحزب، كما أنه مستمر في عمله داخل الحزب وفي خدمة المواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السيمو يظل ملتزمًا بمشروع الحزب وأهدافه، حيث يواصل جهوده في تنمية مدينة القصر الكبير، ويتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة،ط، كما أكد على تصميم السيمو على المساهمة الفعالة في ركب النمو والازدهار التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، شدد المصدر المقرب من السيمو على أنه لا توجد أي إجراءات تأديبية أو قرارات صادرة عن الحزب بخصوص تعليق عضويته، وأضاف أن مثل هذه الإشاعات تهدف فقط إلى تشويه صورة البرلماني القصراوي وتشويش الرأي العام وإثارة الجدل دون أساس أو حقائق ملموسة.
وشدد المصدر ذاته أن محمد السيمو مستمر في عمله بكل عزم وإصرار، وأنه ملتزم بخدمة المواطنين في إقليم العرائش، معربًا عن ثقته الكاملة في أن الحقائق ستظل واضحة أمام الجميع، وأن مثل هذه الأخبار الملفقة لن تؤثر على مسيرته السياسية أو تعيق مساهمته في تنزيل المشاريعه التنموية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى معايير ترشح الشباب لعضوية «مجالس إدارة الجهات الاتحادية»
دبي - يمامة بدوان
تعزيزاً لدور شباب الإمارات في تطوير الحلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن، تساءل عددٌ من الشباب عن معايير الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والموعد النهائي للتسجيل.
وأوضحت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، عن فتح باب الترشّح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، حيث يمكن للمهتمين التسجيل عبر الرابط http://linktr.ee/emiratesyouth.
وتابعت: إن آخر موعد للتسجيل هو 19 يونيو/ حزيران الجاري، حيث تُشترط 6 معايير للترشح وتشمل: أن يكون مقدم الطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجود مهام إشرافية في الوظيفة الحالية وخبرة لا تقل عن سنتين دون إلزامية مجال التخصص وألا يتجاوز عمر مقدّم الطلب 32 عاماً، كذلك أن يتمتع بمهارات شخصية ذات كفاءة عالية وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فأعلى وأن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.
تهدف سياسة إشراك الشباب وسياسة إسكان الشباب وغيرها من السياسات إلى إبراز الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يصنعه الشباب داخل المجتمع وتهدف تلك السياسات إلى تمكين الشباب من أن يكون له دور استباقي في التنمية على المستوى الوطني، التعرف إلى السياسات والإجراءات الأخرى التي وضعتها الدولة لتعزيز دور الشباب في بناء الدولة.
وفي يونيو/ حزيران 2019، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد وممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، كما أطلقت الحكومة منصة إلكترونية خاصة تتبع مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة للشباب الإماراتي الراغب في التسجيل والتقديم عبر الموقع.
وفي 3 فبراير/ شباط 2020، اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 من الشباب المتقدمين في عضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية وذلك لتعزيز المشاركة الشبابية في تطوير حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية.
ووضعت حكومة دولة الإمارات العديد من السياسات، لإشراك الشباب في كل القطاعات على جميع مستويات الحوكمة واتخاذ القرار وإدراجهم في الاستراتيجية الوطنية كشركاء وفاعلين رئيسيين لتحقيق الخطة التنموية للدولة، حيث تسعى الدولة إلى مأسسة قطاع الشباب كاملاً، إيماناً منها بأن إشراك الشباب يمثل عنصراً رئيسياً للنجاح خلال الـ50 عاماً المقبلة.
ويعود إنشاء مجالس الشباب إلى عام 2017، حيث أنشأت حكومة دولة الإمارات مجالس الشباب كأول مبادرة فريدة من نوعها، لضمان تمثيل وجهات نظر الشباب وتلبية احتياجاتهم في جميع مراحل صناعة القرارات الحكومية، بينما تهدف مجالس الشباب إلى رعاية القيادات الشبابية، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة في صناعة القرار ووضع السياسات وتطوير المشاريع وتمثل مجالس الشباب منصات يمكن للشباب من خلالها إدارة المشاريع في مجالات تخصصهم بمختلف الإمارات ويمثل نظام مجالس الشباب دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب بدولة الإمارات.
وتم تشكيل 5 مجالس شباب لتكون نماذج محورية لحوكمة العمل التطوعي في الكثير من المبادرات والمشاركات الشبابية وهي تشمل كلاً من: مجلس الإمارات للشباب، مجالس الشباب المحلية، مجالس الشباب العالمية، مجالس الشباب الوزارية ومجالس الشباب المؤسسية.