«الأرصاد»: الدمام الأعلى حرارة بـ48°.. وأبها الأدنى بـ20°
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
سجلت مدينة الدمام أعلى درجة حرارة، بلغت 48 درجة مئوية، فيما جاءت الرياض، والمدينة المنورة، وعرعر في المرتبة الثانية بـ46 درجة مئوية. وفقا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة المسجلة في عدد من مدن المملكة.
وقال المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته على منصة "إكس" إن درجات الحرارة في مكة المكرمة وبريدة بلغت 45 درجة، وسجلت سكاكا 44 درجة، فيما وصلت في جدة إلى 41 درجة، وفي تبوك 40 درجة مئوية.
أما عن المناطق الجنوبية، والتي سُجلت أدنى درجات الحرارة، حيث بلغت في أبها 33 درجة، وفي الباحة 32 درجة مئوية، وذلك وسط تفاوت ملحوظ بين المناطق الشمالية، والجنوبية للمملكة.
حالتا #البحر_الأحمر و #الخليج_العربي اليوم #الأحد 2025/6/15م #تطبيق_أنواء #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/zN71kZAfwy
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 15, 2025 مدينة الدمامأخبار السعوديةالمركز الوطني للأرصادأهم الأخباردرجات الحرارة فى المملكةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مدينة الدمام أخبار السعودية المركز الوطني للأرصاد أهم الأخبار درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.