قاعدة بيانات جديدة لأحجام 85 ألف نوع بحري
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أطلق باحثون من عدة جامعات عالمية قاعدة بيانات تتتبّع أكثر من 85 ألف نوع من الحيوانات البحرية بناء على الحد الأقصى لحجم الجسم، وتغطي كائنات بحرية متنوعة، من العوالق المجهرية إلى الحيتان العملاقة.
وتحتوي قاعدة البيانات التي وردت في دراسة في مجلة (Global Ecology and Biogeography) على بيانات 85 ألفا و204 أنواع من أنواع الكائنات البحرية المُعتمدة في قاعدة بيانات "موب" (MOBS)، وهو ما يمثل نسبة 40.
كما تم إدخال 181 ألفا من قياسات الأحجام، وتتضمن بعض السجلات ملاحظات متعددة لمراعاة الاختلافات داخل النوع، وهي بيانات مفتوحة ومتاحة على منصة "غيت هاب" (GitHub).
وركّز علماء الأحياء تقليديا على الكائنات البحرية الأكبر حجما، مما جعل فهم شبكات الغذاء والنظم البيئية يعتمد بدرجة كبيرة على هذه الأنواع، وفقًا للدكتور توم ويب، المؤلف المشارك في الدراسة من جامعة شيفيلد.
وبدأ الاهتمام يتّجه مؤخرا نحو الأنواع الأصغر التي تُشكّل معظم التنوع البيولوجي البحري، وتلعب دورا محوريا في النظام البيئي، ويؤثر حجم الجسم على نمط معيشة الكائن البحري، من مواقع التغذية إلى الحركة، وحتى القدرة على التكيّف مع التغيرات البيئية.
إعلانوتشير الأبحاث إلى أن الأنظمة البيئية البحرية تُبنى وفق ترتيب حجمي، حيث تتغذى الكائنات الأكبر على الأصغر.
وبشكل عام، أعاق نقص البيانات حول الحجم نماذج المناخ وجهود الحفظ. ومع تغطية موب لنحو 40% من الأنواع البحرية، أصبح بالإمكان بناء نماذج أكثر دقة، مع توقعات بوصول التغطية إلى 75% خلال عامين.
وقال كريغ. آر. ماكلاين من جامعة لويزيانا والذي قاد الدراسة إن "حجم الجسم ليس مجرد رقم، بل مفتاح لفهم الحياة، تسد هذه القاعدة فجوة معرفية كبيرة، وتمنحنا منظورا جديدا للتنوع في المحيطات”.
اعتمد إنشاء قاعدة بيانات "موب" على أدوات استخراج بيانات آلية، استخلصت مقاييس الأنواع من آلاف المنشورات وسجلات المتاحف والبيانات الإلكترونية، كذلك ساعد التعلم الآلي في توحيد التنسيقات وتقليل الوقت المطلوب للإدخال اليدوي.
كما تم استخدام أنظمة تصنيف معترف بها عالميا للتحقق من صحة أسماء الأنواع، مما يضمن تكامل البيانات وربطها بموارد أخرى.
شراء الفيتامينات والمكملات الغذائيةتتيح هذه البيانات للعلماء تحليل تطور الحجم عبر السلالات المختلفة، واختبار نظريات بيئية قديمة حول تأثير العوامل البيئية كعمق المحيط ودرجة حرارته على حجم الكائنات.
وتوفر القاعدة كذلك إمكانيات لمقارنة الأنواع الحية والمنقرضة، وتتبع التغيرات عبر الزمن، ودراسة أنماط الانقراض المرتبطة بالحجم.
تُستخدم بيانات MOBS لتحليل التحيز في توثيق الأنواع، حيث تُهمل غالبًا الكائنات الأصغر حجمًا في المسوحات البيئية، رغم أهميتها، كما يدرس العلماء كيفية تغيّر الحجم استجابة لتغيّرات المناخ، بما أن الحجم يؤثر على معدلات الأيض ومدى التأثر بالضغوط البيئية.
وتُظهر الدراسة أن صيد الأنواع الكبيرة يُزعزع التوازن الغذائي، وله آثار تمتد إلى الكائنات الأصغر. وستمكّن النماذج الجديدة من فهم هذه التفاعلات بدقة، كما تشير دراسات الطيور إلى أن الأنواع الكبيرة أكثر عرضة للانقراض، وهو ما ينطبق أيضا على الكائنات البحرية.
إعلانيهدف المشروع إلى التكامل مع منصات مثل "أوبيس" (OBIS)، مما يسمح بإجراء تحليلات بيئية أدق، بدعم من مجتمع علمي عالمي يمكنه المساهمة في تحديث البيانات وتطويرها.
وفي ظل الضغوط التي تواجهها المحيطات من تغيّر مناخي أدى إلى زيادة حرارة المياه، والصيد الجائر وتدهور الموائل البحرية، توفر قاعدة البيانات الجديدة بيانات دقيقة وشاملة تشكل أداة قوية لحماية الحياة البحرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات طبيعة وتنوع قاعدة بیانات
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 500 جنيه.. احذر عقوبة إفشاء البيانات والمعلومات الشخصية
حرص قانون حماية البيانات الشخصية، على الحفاظ على سرية البيانات الشخصية ، وحظر افشائها، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من خالف حكم هذه المادة في القانون.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز جمع البيانات الشخصية ، أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
حقوق الشخص المعني بالبيانات
طبقا للقانون، يكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
و يتم تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
ونصت المادة ( 3) على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:
1 – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
2 – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3 – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
4 – ألا يتم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.