الأردن.. مصادقة ملكية على قانون الجرائم الإلكترونية وسط مخاوف من التضييق على الحريات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لسنة 2023، بموجب الصلاحيات الدستورية له، بعد أن أقره مجلس النواب والأعيان مع إدخال الأخير، تعديلات طفيفة على بعض البنود المتعلقة بتطبيق مبدأ تفريد العقوبة للجرائم التي نص عليها القانون الجديد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية السبت.
وأُحيل مشروع القانون من حكومة رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة، إلى أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بصفة الاستعجال في شهر يوليو/ تموز الماضي، فيما سبق أن طرحت الحكومتان السابقتان مشروع القانون دون استكمال مراحله الدستورية، بعد ما واجهه من معارضة من منظمات مجتمع مدني ومنظمات وأوساط حقوقية.
يجرّم القانون النشر قصدًا، بيانات أو معلومات عن طريق شبكة الانترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو قدح أو ذم أو تحقير، كما يجرّم "أن ينسب قصدًا ودون وجه حق"، إلى أحد الأشخاص عبر أنظمة المعلومات أو وصال التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها "اغتيال شخصيته"، أو إثارة النعرات أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان واستهداف "السلم المجتمعي".
ويتضمن القانون عقوبات لتلك الجرائم، تشمل الحبس لمدد تصل إلى 3 سنوات، أو غرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار أردني ( أكثر من 28 ألف دولار)، ويبقي على عقوبة التوقيف قبل صدور الحكم النهائي في القضايا التي يجرمها، وكانت العقوبات لدى مناقشتها في اللجنة القانونية في البرلمان، أعلى، قبل تخفيضها.
كما يغلّظ القانون العقوبات على منتحلي صفة الموظف العام ومزوري الصفحات للجهات الرسمية في حالات محددة، ليصل بعضها إلى الحبس بالأشغال المؤقتة وغرامة بقيمة 45 ألف دينار ( نحو 63 ألف دولار)، وفي جرائم مصرفية أخرى إلى 75 ألف دينار أردني غرامة ( نحو 100 ألف دولار).
وفقا لنص المادة 93 من الدستور الأردني، فإن سريان القانون الجديد يبدأ مع صدور الإرادة الملكية ومرور 30 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص بتاريخ السريان.
وسبق صدور القانون حالة من الجدل على نطاق واسع بين الأوساط الحكومية والنيابية والشعبية والحقوقية، إذ تمسكت الحكومة بتحقيق "الردع العام والخاص" بالقانون، فيما عبرّ نشطاء عن مخاوفهم من التوسع في التجريم والملاحقة على خلفية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن العديد من النشطاء والكتاب عزمهم إيقاف صفحاتهم عبر مواقع التواصل من بينهم الكاتب الساخر الأردني أحمد حسن الزعبي، الذي صدر بحقه عقوبة بالحبس لمدة عام منذ أيام، على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشره في وقت سابق من العام الماضي.
وقال مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، في منشور على الفيسبوك الخميس، "أشعر بالقلق البالغ من الحكم بسجن" الزعبي، وأضاف: "طوال العقود الماضية عُرف الأردن بأنه لا يحبس صحفيًا وظلت سجونه خالية منهم وتستبدل الأحكام ضدهم بالغرامة".
وناشد منصور وزير العدل الأردني قبول تمييز قرار الحبس بإذن خطّي في قضية الزعبي، قائلا إن إنفاذ قرار الحبس"يتزامن مع إقرار مجلسي النواب والأعيان" قانون الجرائم الإلكترونية الجديد مما يزيد من المخاوف والهواجس".
الأردنجرائم إلكترونيةجرائم الإنترنتنشر السبت، 12 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: جرائم إلكترونية جرائم الإنترنت التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة إدارة مركز لتعليم قيادة السيارات بدون ترخيص
حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها التدخين فى وسائل المواصلات، حيث تشتمل هذه العقوبات على:
فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وعلى هامش أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات والتي يستضيفها مجلس النواب المصري، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع د. توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان تنزانيا.
في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على حرص البرلمان المصري الدائم على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات التاريخية بين البرلمان المصري والاتحاد.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا ، عبر المستشار الدكتور حنفي جبالي عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده تلك العلاقات على كافة المستويات، في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على ترسيخ التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات، والتشاور والتنسيق الدائم إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.
من جانبها، عبرت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان تنزانيا عن بالغ اعتزازها بالمشاركة في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، مُشيدة بدور البرلمان المصري النشط والفاعل في الاتحاد البرلماني الدولي، ومُعربةً عن اعتزاز تنزانيا بعلاقاتها التاريخية والوطيدة مع مصر، وتقديرها للدور التنموي الذي تقوم به مصر في تنزانيا والقارة الأفريقية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية