مطلقَو الرسالة المفبركة لإخلاء مبنى في الطريق الجديدة في قبضة قوى الامن
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت المديريــــة الــــعـــــامــــة لــــقـــوى الامــــــن الداخــــلــــي انه وبتاريخ 29-9-2024 حوالي الساعة ١٦:٠٠ وردت رسالة نصية إلى هاتف أحد المواطنين في محلة طريق الجديدة - شارع الاوزاعي قرب دار الايتام الاسلامية على بعد حوالي ٤٠ متراً من تقاطع البربير مفادها ضرورة إخلاء المبنى القاطنين به حفاظاً على سلامتهم.
على الفور تم تحويل السير في الشارع وتمت عملية اخلاء المبنى من قبل سكانه، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات المباشرة بإجراءاتها للتحقق من مصدر الرسالة المشبوهة.
وبنتيجة المتابعة الفنية والاستعلامية تبين أن المتورطين فى ارسال الرسالة المذكورة الى المواطن فى محلة طريق الجديدة هما كل من:
- ج . ط. (مواليد عام ۱۹۹۸ لبناني)
- م. ح. (مواليد 1998 لبناني)
حيث تمكنت احدى دوريات الشعبة من تحديد مكانهما وتوقيفهما.
بالتحقيق معهما اعترفا انهما قاما بإرسال الرسالة المشبوهة عبر تطبيق VGSMS على سبيل المزاح كونه تربطهما علاقة صداقة بأحد سكان المبنى.
أجري المقتضى القانوني بحقهما بناء لاشارة القضاء المختص.
إن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تحذر من الإقدام على فبركة هكذا رسائل او أي معلومات تثير الذعر والهلع بين المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ولن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بمن يثبت تورطه بهذه القضايا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات
يناقش مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون الإيجار القديم، والذي استحدث عددًا من الحالات الجديدة التي تتيح للملاك مطالبة المستأجرين بإخلاء الشقق والوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.
إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.
ويُعد إدراج هذه الحالات خطوة مهمة نحو إنهاء ما اعتبره المشرّع "استخدامًا غير عادل أو غير فعّال للثروة العقارية في مصر"، خاصة في ظل وجود آلاف الوحدات المغلقة أو المحتكرة بثمن زهيد رغم الطلب المرتفع على السكن.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة
ويتضمن مشروع القانون أيضًا نصًا صريحًا على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تخضع العلاقة لاحقًا لأحكام القانون المدني.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الاثنين ، لمناقشة مشروعَي قانونين لتعديل منظومة الإيجارات القديمة، أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والآخر يتعلق بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. ويهدف المشروعان إلى معالجة التشوهات التي نتجت عن القوانين الاستثنائية السابقة، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية ومنح المستأجرين مهلاً انتقالية وضمانات بالحصول على وحدات بديلة.
الجهل بالذات