هل تنهي الوساطة الخارجية أزمة البنك المركزي في ليبيا التي أدت إلى خفض إنتاج البلاد من النفط؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في محاولة لإنهاء أزمة البنك المركزي في ليبيا، والتنافس بين شطريها الشرقي والغربي على إدارته، وقع ممثلو الهيئات التشريعية المتنافسة في البلاد على اتفاق لإنهاء الأزمة بعد محادثات تدخلت فيها الأمم المتحدة، على أن يتم توقيع الاتفاقية الجديدة يوم الخميس.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأربعاء التوصل إلى تسوية بين الأطراف الليبية المنقسمة.
ووافق مجلس النواب الليبي الموجود في بنغازي شرقي البلاد يوم الاثنين على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي، وتعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له. وكانت الأمم المتحدة هي التي اقترحت الاسمين، خلال اجتماع لها، سعيا إلى التعامل مع مشكلة أدت إلى خفض إنتاج البلاد من النفط.
واتفق الطرفان الليبيان على مهلة أسبوع واحد، من أجل الموافقة على المرشحين، على أن يشكل المحافظ المؤقت عيسى بلقاسم بعد ذلك مجلس إدارة في غضون أسبوعين أيضا.
وقال مندوب المجلس الأعلى للدولة، الموجود في طرابس غربي البلاد، جليل الشاوش: إن المحادثات "طويلة وصعبة"، بينما أكد مندوب مجلس النواب، عبد الهادي الصغير، أن "الاتفاق لن يكتمل إلا بالجهود المشتركة لأعضاء المجلسين وموافقة المحافظ ونائبه".
يذكر أن بلقاسم شغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي.
وكانت الأزمة قد بدأت عندما سعى رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس محمد المنفي لاستبدال محافظ البنك المركزي المخضرم الذي يسمى صادق الكبير الشهر الماضي، مما دفع الفصائل الموجودة في شرق البلاد إلى إصدار أمر بوقف إنتاج حقول النفط الليبية احتجاجًا على ذلك.
وأغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه، بل واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت في 28 أغسطس/آب: إن إنتاج النفط انخفض بأكثر من نصف المستوى النموذجي. ولم تصدر عن المؤسسة أي أرقام جديدة بعد ذلك.
ما الهدف من حل الأزمة؟ويمكن للاتفاق أن يساعد في حل إشكالية السيطرة على البنك المركزي الليبي وأزمة عائدات النفط التي أدت إلى خفض حاد في إنتاج النفط الليبي وصادراته.
فقد قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني كوري: "أود أن أؤكد على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط وتعطيل إنتاج النفط وتصديره وأرحب بالتعهدات من الشرق لمعالجة هذه القضية قريبًا".
ووصل معدل الصادرات الليبية من النفط الخام إلى حوالي 400 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول، بعد أن كان أكثر من مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب، وفقًا لبيانات الشحن.
Relatedمقتل "البيدجا" أحد أخطر مهربي البشر في ليبيا والعالمليبيا: خفر السواحل يعترض قاربا على متنه 64 مهاجرا بعد أيام من حادث غرق مروعبوادر أزمة دبلوماسية... حكومة الوحدة في ليبيا "ترفض استقبال مصر أجساماً موازية"وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى، بعد أن تمكنت الانتفاضة في 2011 التي يدعها حلف شمال الأطلسي من الإطاحة بنظام معمر القذافي، وسرعان ما انقسمت البلاد بعد ذلك إلى إدارات متنافسة بين شرق البلاد وغربها، مدعومة من ميليشيات عسكرية وحكومات أجنبية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ليبيا تلقي القبض على مسؤولين تورطوا في محاولة تهريب 26 طناً من الذهب شاهد: سماء برتقالية! غبار الصحراء يُغرق جنوب اليونان وشرق ليبيا قمة تونس والجزائر وليبيا.. تعاون يواجه الهجرة غير الشرعية ويعزز التجارة عبر اتفاقيات جديدة طرابلس، ليبيا الأمم المتحدة النفط معمر القذافي بنغازي حلف شمال الأطلسي- الناتوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب لبنان روسيا الحرب في أوكرانيا وفاة حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب لبنان روسيا الحرب في أوكرانيا وفاة طرابلس ليبيا الأمم المتحدة النفط معمر القذافي بنغازي حلف شمال الأطلسي الناتو حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب لبنان روسيا الحرب في أوكرانيا وفاة إسرائيل أوروبا لبنان اعتداء إسرائيل حسن نصر الله طوارئ السياسة الأوروبية الأمم المتحدة البنک المرکزی یعرض الآن Next فی لیبیا نصر الله
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري