aiBANK يغير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست: بنك ملتزم بالتمكين المالي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في إطار جهود البنك المستمرة لترسيخ مكانته في القطاع المصرفي المصري، أعلن aiBANK عن إطلاق مبادرة شاملة لتغيير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست (Bank NXT)متطلعًا إلى تسطير فصل جديد من الإنجازات عبر التزامه بتوفير باقة متكاملة من الحلول المالية والخدمات المصرفية يسهل الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع البنك إلى مواصلة تطوير رأس ماله البشرى والبنية التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء وطموحات المساهمين في ضوء كبر حجم السوق المصرفي المصري، إلى جانب تعزيز قدراته التنافسية عن طريق تقديم أفضل وأسرع الخدمات وأكثرها تميزًا للعملاء.
من جانبها صرحت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة كل من بنك الاستثمار القومي و صندوق مصر السيادي، قائلة، "إن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة بنك الاستثمار العربي، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي".
وفى هذا السياق، أعرب المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست عن اعتزازه بالنهج الذي اتخذه البنك نحو إحداث هيكلة شاملة في كافة قطاعاته من خلال تبني استراتيجية تطلعية والبحث عن أفضل الحلول المالية والمصرفية التي تتناسب مع احتياجات عملائه. وأضاف قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية لا يقتصر على تحديث الاسم والشعار فقط، بل يمتد أيضًا إلى نوعية الخدمات التي يستهدف البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتغطية شرائح جديدة من العملاء، مشيرًا إلى أن العلامة التجارية الجديدة تعكس استراتيجية البنك التوسعية نحو الانفتاح واستهداف مركز متميز ضمن أفضل 10 بنوك في السوق المصرفي المصري من حيث العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في السنوات الخمس القادمة.
علاوة على ذلك، أكد قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية يعد بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل البنك الواعد الذي نجح خلال الثلاث سنوات الماضية بفضل دعم وثقة مساهمينا في استراتيجية البنك الجديدة في دفع البنك نحو النمو وزيادة الربحية، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات المصرفية، مع اتباع نهج استباقي لمواجهة التحديات الحالية والاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرته على اقتناص حصة سوقية مميزة كمنافس في القطاع المصرفي ومواكبة أحدث حلول التكنولوجيا المالية.
ومن جانبه، أعرب تامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست عن فخره بالنتائج المتميزة التي حققها البنك خلال الفترة السابقة والتي تعكس نهجه الهادف إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري، مؤكدًا على قدرة البنك على العمل في بيئة اقتصادية دائمة التغير مع الحفاظ على التزامه بأهدافه طويلة الأجل، المتمثلة في تنفيذ استراتيجية النمو، والتي نجح في تنفيذها بفضل خطواته المتسارعة نحو التوسع بتواجده الجغرافي وتنفيذ خطط التحول الرقمي. كما أشار سيف إلي أن تغيير الهوية المؤسسية للبنك جاء نتيجة دراسة متأنية لمدة عامين بالتعاون مع الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال التسويق والعلامات التجارية، وقد استقر الأمر على الهوية المؤسسية الجديدة التي تعطي صورة مستقبلية تعكس ثقة العملاء الحاليين والمستقبليين في خدمات البنك. وأضاف سيف أن تلك الدراسة أثمرت عن تحديد قيم وأهداف واستراتيجية البنك الجديدة والتي تم نشرها في المؤسسة بأطر وسبل مختلفة.
علاوة على ذلك، أشار سيف إلى أن بنك نكست سيحدث تغييرات في القطاع المصرفي برؤية جديدة والتزام بالتحسين المستمر. ويعد تغيير العلامة التجارية للبنك هو أكثر من مجرد اسم جديد؛ فإنه تحديث كامل لاستراتيجيتها وقيمنا. وقال سيف إن هذا التغيير مصمم لدعم النمو والابتكار الرقمي والحلول التي تركز على العملاء والتي تلبي احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والعملاء من الشركات الكبيرة، مع دفع التطورات الاقتصادية الإيجابية أيضًا.
كما أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة عن سعادته بتغيير الاسم والعلامة التجارية للبنك، والذي يعد بمثابة نقطة تحول هامة في مسيرته، مؤكدًا أن التغيير يعكس تطلعات البنك لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النمو مدعومة بالتزامه الراسخ بتحقيق المرونة والسرعة والسهولة والتميز التشغيلي، مع توفير حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء. وقد أشار عوض إلى أنه منذ تغيير هيكل المساهمين في 2021 ودخول مساهمين جدد (مجموعة إي اف چي القابضة وصندوق مصر السيادي) وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليار جنيه، نجح بنك نكست في تلبية احتياجات العملاء دائمة التغير ومواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي المصري، وذلك بفضل النهج الاستباقي الذي يتبناه البنك والقائم على استكشاف وفهم احتياجات العملاء لتصميم حلول ابتكارية تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم.
يعكس هذا القرار التزام البنك القوي بإحداث تأثير ملموس وتعزيز النمو الذي يتماشى مع الاقتصاد المتطور في المستقبل. ومن خلال تبني هذه الرؤية، يهدف البنك إلى لعب دور محوري في دعم عملائه ومجتمعاته أثناء تعاملهم مع المشهد المالي المتغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك نكست الخدمات المصرفية السوق المصرفي المصري الاستثمار العربي فی القطاع المصرفی احتیاجات العملاء المصرفی المصری بنک نکست
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقبرص تعززان علاقاتهما التجارية والاستثمارية
نيقوسيا (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص إلى جمهورية قبرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وذلك بحضور محمد سيف الشحي، سفير الدولة لدى جمهورية قبرص.وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي كلمة في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين الإمارات وقبرص، أكد فيها على الالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين لتعزيز التعاون مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصناعات البحرية.
وقال معاليه إن زيارتنا لجمهورية قبرص تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الاقتصادية وتشجيع التعاون مع الاقتصادات الديناميكية سريعة النمو حول العالم، عبر تمكين القطاع الخاص.
وأضاف معاليه ان ازدهار التجارة غير النفطية بين الإمارات وقبرص منذ بداية العام الجاري يعكس إمكانية بناء علاقات تجارية واستثمارية أكثر قوة تحقق المصالح المتبادلة للجانبين، وستؤدي المباحثات التي جرت خلال منتدى الأعمال الإماراتي القبرصي دوراً هاماً في تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال تحديد القطاعات الواعدة، وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص في أسواق كلا البلدين.
وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي القبرصي بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالجانبين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتتميز قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، باقتصاد قائم بشكلٍ أساسي على الخدمات، حيث تعدّ السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية محركات قوية للنمو. وتشهد كل من دولة الإمارات وقبرص نموًا اقتصاديًا قويًا، مدفوعًا بالتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والسياحة والاستثمارات الاستراتيجية.
وتعتبر دولة الإمارات قبرص بوابة مهمة إلى أوروبا، بينما تستفيد قبرص من الاستثمارات الإماراتية في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، مما يعزز نمو التجارة الثنائية والتفاعل على مستوى القطاع الخاص.
وبينما ظلّت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وقبرص ثابتة خلال السنوات الخمس الماضية، تظهر الأرقام الحديثة نموًا ملحوظًا. فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 176 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها 39.4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وزيادة قدرها 25.1% مقارنةً بعام 2023.
ومع وجود ما يقارب 1850 شركة قبرصية تعمل في السوق الإماراتية، تواصل قبرص دورها كبوابة اقتصادية هامة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الأوروبية الرئيسية. ومن خلال التعاون المستمر والمبادرات المشتركة، تعمل دولة الإمارات وقبرص على تعزيز علاقاتهما الثنائية، مما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وازدهار متبادل.